قد يكون للتغيّر المناخي هذا العام، أثر سلبي على لقمة عيش العشرات من العائلات من أصحاب مراكب النزهة التجارية، الذين يعتاشون من موسم «السياحة البحرية»، ونقل الزوّار من كورنيش الميناء إلى جزر النخل، الرامكين والسنني، خصوصاً بعدما أصدر وزير البيئة فادي جريصاتي قراراً قضى بإقفال محمية جزيرة النخل في وجه القاصدين من أجل الاطلاع على وضع الطيور والتنوّع البيولوجي الحاصل على الجزيرة، نتيجة تأخّر موعد «تفقيسها» بسبب عامل المناخ، ما استوجب إقفالها للحفاظ عليها.
وبالفعل لبّت لجنة محمية جزر النخل الطلب، وعمدت الى اقفالها، الأمر الذي أثار زوبعة في صفوف أصحاب المراكب، الذين ينتظرون الموسم سنوياً للعمل، وجني «الأموال» بدءاً من شهر تموز ولغاية نهاية شهر أيلول.
صيداوي
{ «اللـواء» التقت نور صيداوي (أحد أصحاب المراكب السياحية) فقال: «بالنسبة لإقفال الموسم السياحي نؤكد أنّه قرار مجحف بحقنا، كونه ما من اثباتات علمية لدى اللجنة، التي اتخذت القرار بالاقفال، وما من دلائل تشير الى وجود أعشاش أو زواحف على الشاطئ، خاصة أن الموسم انتهى بالنسبة لها، كما هو قرار مجحف بحق أهالي مدينة الميناء وطرابلس، لا وبل أهالي الشمال ككل، أما نحن أصحاب المراكب فأمرنا لله كوننا ننتظر الموسم سنوياً، كي يتسنى لنا العمل وجني الأرزاق، فماذا عسانا نفعل؟؟؟
نتمنّى على وزير البيئة الوقوف الى جانبنا في هذه القضية ودعمنا، وبالفعل هو وعد بإرسال لجنة للكشف على المحمية، والتأكد من قصة الأعشاش والزواحف، والتي اعتبرها وهما وخيالاوربما تعود لأهداف سياسية ومصالح شخصية، وبالطبع إغلاق المحمية من شأنه «خراب بيوتنا» في حال استمر لا سمح الله».
على شط جزر طرابلس.. تفرّج يا سلام
المهندس الحداد
{ أما أمين سر لجنة محمية جزر النخل المهندس عامر حداد فقال: «جزر النخل تضم السنني، الأرانب والرامكين، وهي عادة تفتح لثلاثة أشهر في السنة: تموز، آب وأيلول، أما لجنة المحمية فهي شبه حكومية، ويتم تأليفها من قِبل وزير البيئة، وتكون معنية بإدارة وحماية الجزيرة، وبعد سلسلة تقارير من الخبراء، ارتأت اللجنة أن هناك طيوراما زالت في طور التفريخ، بسبب التبدّل المناخي، وعليه فإنه لا بد من فتح السنني والرامكين وإقفال جزيرة النخل، فوافقت الوزارة على الموضوع واتُّخِذَ القرار.
لكن ردة فعل ظهرت في الشارع في صفوف أصحاب المراكب، فما كان من الوزارة الا ان أجرت اتصالاً بي لمناقشة الموضوع مع أصحاب المراكب، وبالفعل تم الاجتماع بهم، واستمعت إلى مطالبهم التي تم نقلها إلى الوزير جريصاتي، والذي أعطى الأمر بتكليف خبراء جُدُد للكشف على الجزيرة، خاصة أن هناك أعمال ترميم للممرّات ولبرج المراقبة، اضافة الى موقف للمراكب والحمامات على الجزيرة بتكليف من الاتحاد الأوروبي، وهذه الأشغال قيد الانتهاء، بانتظار مجيء الخبراء لتقييم وضع الطيور، وعلى ضوئها سيتم افتتاح الجزيرة، لكن في وقت متأخّر عن الموعد المحدد (بداية شهر تموز)، وهنا أؤكد أن مهمتنا حماية الجزيرة والتنوّع البيولوجي فيها، ولن نتخلّى عن دورنا، فالجزيرة ليست شاطئ سباحة، وإنما محمية طبيعية ينبغي الحفاظ عليها».