في لبنان
المصائب لا تأتي فرادى، وان لم يمت المواطن اللبناني من جراء كورونا، فهناك قائمة من
المخاطر تتربّص به وراء الباب، وآخرها تحذير من نفاذ «غاز البنج» يليه «الاوكسيجين» من المستشفيات. هذا التحذير وضع أزمة المستلزمات الطبية تحت المجهر الاعلامي نظرا للهلع الذي سببه في صفوف المواطنين.
هي ازمة بدأت تلوح بالافق مع بدء الازمة الاقتصادية لكنها اليوم وصلت الى ذروتها والمستشفيات أضحت مهددة بالاقفال او عدم استقبال الحالات الحرجة خلال أسابيع قليلة، بحسبما قال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان الهارون لـ «اللواء».
فشركة SOAL (إحدى الشركتين اللتين تؤمّنان
للأوكسيجين في لبنان) أعلنت منذ ايام أنها ستتوقف عن تسليم الـ"أوكسيجين" للمستشفيات
بدءاً من الإثنين 22 الحالي أمس، إذا لم تبادر إلى تسديد السعر نقداً وبالدولار، فما الذي حصل امس؟
المستشفيات الخاصة لن تصمد أكثر من أسبوعين وثلاثة!
النقيب هارون اعتبر أن قرار شركة soal غير مقبول، مشيرا الى أننا اجتمعنا معها وتقرر تمديد المهلة حتى آخر الشهر لانه يستحيل على المستشفيات الالتزام بالشروط المفروضة، وقال هذا العلاج موقت وما حصل تأجيل للحل فقط.
نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون
وبسبب الازمة الاقتصادية، لا تلبث المستشفيات تعالج مشكلة حتى تظهر أخرى أشد تعقيدا، فبعد مشكلة غاز البنج يليه الأوكسيجين، ظهرت ازمة المازوت اليوم، معتبرا أنها
اخطر مما سبقها لان المستشفيات ان لم تحصل على المازوت فهي تتجه للإقفال.
هارون أوضح أن
الناس أصبحت متفهمة وتدرك أن المسؤولية لا تقع على المستشفيات بما يخص المستلزمات
الطبية ويتحملها المستوردون ومصرف لبنان.
الى ذلك، لفت النقيب
الى أن سعر المستلزمات التي يتم تأمينها ارتفع عن السعر الرسمي، موضحا ان مصرف
لبنان يدعم 85 % من قيمة المستلزم على سعر 1515 ليرة يبقى 15% يتم تأمينها من السوق
او المستشفيات على سعر السوق السوداء، بالتالي سعر المستلزم يرتفع الى حدود الـ
40%، سائلا: من يتحمّل هذا الفرق؟
ونتيجة هذا الوضع، ذكر هارون أن عدد من المستشفيات
تلجأ الى تخفيف عدد العمليات «الباردة» وتكتفي باستقبال العمليات الطارئة فقط، مؤكدا
ان الحالات الحرجة لا ترفض وبعضها يتم علاجها في غرفة الطوارئ.
وقال: إذا
اسمرّينا في سياسة الترقيع، المستشفيات الخاصة لن تصمد أكثر من أسبوعين وثلاثة، ويمكن
أن تضطر الى عدم استقبال الحالات الحرجة، لافتا الى أن المخزون المتوفر حاليا يكفي
فقط لثلاثة أسابيع بالحد الأقصى.
أما المرضى فيلمسون
ذيول هذه الازمة عند تسديد الفاتورة، التي أفاد هارون أنها تأتي في بعض الأحيان مرتفعة،
بسب الفروقات التي لا تغطيها الجهات الضامنة، مؤكدا أن من لا يستطيع تسديد المبلغ
المتوجب عليه للدخول لا يتم رفضه الى الان.
وعن أزمة غاز البنج،
كشف أننا "تلقينا وعودا بالحل من قبل الدولة، بتأمين البنج على اعتبار أنه دواء
وبالتالي دعمه 85 % لكن اغلبية الوعود لا تنفذ بحسب خبرتنا وقد تستمر المماطلة حتى
آخر الشهر."
أما تأمين الاوكسيجين،
أشار هارون الى أن "قرار شركة soal
غير مقبول واجتمعنا معها وتقرر الاستمهال حتى آخر الشهر معتبرا أنه
يستحيل على المستشفيات الالتزام بالشروط المفروضة، لافتا الى أن هذا العلاج موقت وما
حصل تأجيل للحل فقط."
وقال: "اننا
موعودون أن تدفع الدولة قسم من المستحقات، ووزارة الصحة حوّلت جداول عام
2019 الى وزارة المالية."
وذكر أن "على وزارة
الصحة متأخرات لم تدفعها من العام 2012 حتى الـ 2019 وهي تجاوزات عن سقوف المالية
وتبلغ 240 مليار ليرة، إضافة الى مستحقات عن نصف سنة الـ 2019 وحتى الـ 2020 لم يدفع
شيء منها".
الشركة التي ستستفيد من الوضع على حساب المريض سيتم معاقبتها!
من جهتها، نقيبة
المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أكّدت في حديث لـ «اللواء» أن الازمة الى تفاقم
مستمر وآخر تطوراتها اعلان شركة soal أنها ستتوقف عن توزيع الاوكسيجين الى
المستشفيات أمس الاثنين، موضحة أن المشكلة بدأت مع فواتير غازات البنج التي تقدمت
بها الشركة الى مصرف لبنان وتم رفض التغطية لها وطلب منها دفع هذه الفواتير fresh
money،
ما دفع الشركة للتعامل مع المستشفيات وفق هذا المنطق بما يخص الاوكسيجين، لافتة
الى أن المشكلة على طريق الحل بعد أن طلب منها المركزي إعادة تقديم فواتيرها
لاعادة دراستها.
نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية
عاصي شرحت أن النقابة
تواجه مشكلتين أساسيتين، الأولى هي التأخير الكبير الذي نواجهه في ملفاتنا بالتحويل
للموردين في الخارج، مشيرة الى أن هناك ملفات تم تقديمها منذ اكثر من 3 اشهر، في حين
كان حاكم مصرف لبنان ملتزم بفترة لا تتخطى الـ 10 أيام.
وقالت: بعد 10 أشهر
من الازمة كان علينا تحويل 200 مليون دولار للخارج في حين مصرف لبنان لم يدفع الا
50 مليون دولار وبالتالي تمكنا من الاستيراد بربع القيمة اللازمة، لافتة الى وجود شحّ
بالمستلزمات مثل «الناضور»، وغيرها.
أما المشكلة
الثانية فهي الـ 15% من كلفة المستلزمات التي على المستوردين تأمينها fresh
money
من عند الصرافين وحتى لو تم تأمينها ووضعها في المصرف علينا الانتظار أكثر من
شهرين ليتم تحويلها الى الخارج، ما يؤثّر سلبا على علاقة المستوردين مع الخارج. وقالت:
هذا القطاع أساسي وإذا راهن أحد على وقف تحرّكاتنا، فنحن لن نتوقف عن ملاحقة هذا
الملف.
وفي السياق ذاته، أوضحت
عاصي أن المشكلة مع مصرف لبنان تكمن في وجود مستلزمات غير مدعومة ومنها صورة
الاشعة، وكشوفات المختبرات، ولا نعرف السبب حتى اللحظة، الا اننا نحضّر لوائح في هذا
الخصوص. وقالت: وزارة المال تعتمد المماطلة في الملفات ورفض بعضها بأسلوب اعتباطي.
وتابعت: هناك 15%
من سعر المستلزم يتم تأمينها من السوق السوداء وبالتالي من هي الجهة التي يمكنها
تحمّل السعر الذي ارتفع بنسبة 40%؟
أما على صعيد كورونا وتأثيرها على عمل المستوردين، شرحت النقيبة أن هذه الأزمة ساعدت القطاع
الاستشفائي في لبنان على الصمود لان عدد الأشخاص التي تستقبلهم المستشفيات انخفض
وكانت تعمل بـ 20 % فقط من قدرتها، وبالتالي انخفضت وتيرة استهلاك المستلزمات ما وفّر
المزيد من الوقت لتأمين مستلزمات جديدة.
ومن جهة أخرى،
أشارت الى انه بعد ورود معلومات عن شركات تطلب من المستشفيات بتغطية 100% وبالتالي
ترتفع الفاتورة على المريض، تم استحداث خط ساخن للتبليغ عنها ومتابعتها، مضيفة:
الشركة أو المستشفى التي ستستفيد من الوضع على حساب المريض سيتم ملاحقتها وسيتم
فسخ العقد معها من قبل وزارة الصحة.
وختمت: للأسف الوضع
لا ينذر بحلول في الفترة المقبلة بل بتعقيد أكثر والتشاؤم سيد الموقف.