سياسة

كتب حسين زلغوط - هنادي السمرا:

لم يمنع غياب تشكيل الحكومة مجلس النواب من الانطلاق في ورشته التشريعية والخروج من جلسة تشريع الضرورة بسلة وافرة من المشاريع واقتراحات القوانين التي تعتبر على قدر كبير من الأهمية للمرحلة المقبلة.

وإذا كان البعض من النواب قد اثار مسألة أحقية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، فإن الجواب جاء سريعاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أكّد «اننا نشرع دستورياً بناءً للمادة 69 التي تعطينا الحق»، لافتاً إلى ان هذه ليست المرة الأولى، وهذا بالتأكيد يوحي للبنانيين ان حالة البلد عادية، في حين ان النائب سامي الجميل اعتبر ان القوانين المقرة في ظل حكومة تصريف الأعمال لا يمكن ان تصبح نافذة.

وبغض النظر عن المواقف من الجلسة من حيث الشكل فإن مضمونها كان منتجاً بحيث صادق المجلس في جلسته الأولى التي حضرها 106 نواب على المشروع المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بعدما شهد النقاش حوله نوعاً من التخبط حول الحلول التي اقترحت، والمستغرب انه رغم الضجيج والكلام عالي النبرة الذي حصل حول هذا الملف على مدى أشهر وسنوات فإن التصويت عليه واجه معارضة يتيمة اقتصرت على نائبين من حزب الكتائب والنائب فيصل كرامي، في حين خرجت النائب بولا يعقوبيان من القاعة قبل عملية التصويت وهي التي كانت قد أعلنت وقوفها ضد المشروع. وقد اسقط على هذا المشروع جملة تعديلات كان أبرزها ربط الهيئة الناظمة بوزير البيئة بعد سقوط اقتراح كان يرمي إلى اناطة الموضوع برئيس الحكومة الذي دافع عن المشروع، موضحاً ان البلديات لم تلب طلبه في وضع الحلول مقابل حوافز.

وإذا كان هذا المشروع قد استمر طيلة الجولة الصباحية بعد ان تحدث في الأوراق الواردة ثمانية عشر نائباً تركزت مداخلاتهم على الإشارة إلى مخاطر تأخير تأليف الحكومة والتنبه من الوضع الاقتصادي والمالي الآخذ في التدهور، فإن النقاش في الجلسة المسائية كان مستفيضاً حول المسائل التي طرحت، وقد ظهر وجود بلبلة في مقاربة مواد المشاريع واقتراحات القوانين بحيث جاءت مواقف بعض النواب مخالفة لما كانوا اعلنوه في اللجان النيابية المشتركة، وفي بعض الأماكن جرى نقاش في مسائل كان يعتقد انها حسمت في اللجان المشتركة لا سيما في ما خص الاقتراح الرامي إلى حماية كاشفي الفساد.

وقد شاركت الحكومة بشكل فعّال في النقاش مما جعلها تظهر وكأنها حكومة مكتملة الاوصاف وليست حكومة تصريف أعمال لا قدرة لها على اتخاذ القرار بشأن ما يتم التوافق عليه، وهو ما ساهم في إعطاء الجلسة حيوية إلى جانب الانسجام الذي ظهر بين الوزراء والنواب وهو ما ساهم في إقرار مشاريع واقتراحات كان يعتقد بأنها خلافية وان النقاش حولها سيكون ساخناً ومتوتراً. هذه المناخات ساعدت في التصديق على مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وكذلك المشروع المتعلق بالوساطة القضائية، واقتراح القانون الرامي إلى حماية كاشفي الفساد، واقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في عقود والنفط والغاز.

وبغض النظر عن التعديلات التي أسقطت على هذه المشاريع والاقتراحات فإنه يمكن القول ان اقرارها يُعد خطوة مهمة على طريق حجز لبنان له موقعاً في البلدان المتقدمة في ما خص مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز, وهذا يُشكّل عاملاً مساعداً في تحفيز المستثمرين على استعجال حجز مواقع لهم في عملية استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية، وهنا كان كلام لافت للرئيس برّي الذي دعا في مسألة التوظيف في قطاع النفط من طائفية التوظيف وان نسير على مبدأ الكفاءة علنا نصل إلى وقت نتحدث فيه عن الدولة المدنية مع حفظ الطوائف.

ومن المقرّر ان يستكمل مجلس النواب مناقشة وإقرار ما تبقى من بنود على جدول الأعمال وعددها 24 مشروع واقتراح قانون من بينهم اقتراح قانون المفقودين قسراً.

وقائع الجلسة الصباحية

بدأت الجلسة عند الحادية برئاسة الرئيس نبيه بري، في حضور الرئيس سعد الحريري و122 نائبا، وتحدث 19 نائبا في الاوراق الواردة، ركزوا على القضايا الحياتية وموضوع التلوث والنفايات والكهرباء، وتطرق معظم النواب الى «تأخير تشكيل الحكومة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب».

ورفض الرئيس بري الحديث عن «عقد جلسات في غياب حكومة كاملة الاوصاف»، وقال: «ان المجلس يعطى الحق للاخرين ولا يأخذ الحق من احد».

الاوراق الواردة

في مستهل الجلسة، اوضح الرئيس بري ان النائب رولا الطبش «اصبحت مقررا في لجنة حقوق الانسان لأنها كانت غائبة عند انتخاب اللجان».

وبدأت الجلسة بالاوراق الواردة وكانت الكلمة الاولى للنائب بولا يعقوبيان، فقالت: «اكان يحق للمجلس بالتشريع ام لا، وضع البلد غير مسبوق، وأطالب بأن نضم صوتنا الى صوت البطريرك الراعي بتأليف حكومة تكنوقراط تتولى المهمات الملحة».

الرئيس بري: «نحن نشرع وفقا للدستور، والمادة 69 تعطينا هذا الحق وهذه ليست المرة الاولى، واذا هذه الجلسة توحي اننا بخير، فهذا خير ان شاء الله».

النائب جميل السيد، قال: «تنعقد الجلسة بوجود حكومة مستقيلة، ونحن سنقر قوانين، وبالتالي فان رئيس الجمهورية سيصدر المراسيم ووجود الحكومة لا يستوفي الاصول الدستورية. واقترح ان ينضم اعضاؤها من الوزراء الى مقاعد النواب وان يخرج الوزراء من القاعة ممن هم من غير النواب. واقترح «تحويل الجلسة الى جلسة مناقشة للوضع الحكومي الراهن».

النائب علي المقداد قال «اصبحنا على مشارف ازمة اقتصادية اجتماعية ولا نستطيع ان نقول هناك حلول، والبعض يتعاطى مع قضايا الناس باستنسابية».

النائب جورج عقيص، قال: «ان موقفنا ان التشريع في ظل هذا الظرف غير مريح، وما يدفع النواب الى الحضور هو المسؤولية تجاه الشعب، ومع الازمة الاقتصادية ومع حجم دين بلغ 85 مليار دولار، نشارك في هذه الجلسة لاقرار قوانين لم تعد تحتمل وملفات تحتاج الى بحث واقلها ملف الكهرباء، والاولى بالحكومة ان تجتمع لهذا الغرض».

الرئيس بري: «يعني معنا حق في هذه الجلسة».

النائب ياسين جابر لفت الى انه «ليس المهم ان نشرع بل ان نطبق وننفذ ما نشرع، وما حصل اخيرا في المطار هناك قانون في شأنه لم يطبق مما سبب ذلك»، وسأل: «أين قانون الكهرباء وقوانين اخرى؟».

الرئيس بري: «39 قانونا لم تطبق وابلغتها الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

جابر: «موضوع الكهرباء اصبح في مرحلة لا يمكن السكوت عنها».

النائب بلال عبدالله شكر باسم «اللقاء الديموقراطي»، على عقد هذه الجلسة، وقال: «نسمع من الجميع الحديث عن اجتثاث الفساد ويجب ان يعالج هذا الامر». وطالب بـ«اعتماد ضرائب مباشرة تطاول اصحاب الاموال والمواطن كلا بحسب قدرته وعدم اعتماد الضرائب غير المباشرة». 

النائب علي فياض اثار موضوع تلوث الليطاني، وقال: «تبلغت ان المياه ستقطع عن 250 الف شخص في منطقة مرجعيون وبنت جبيل فجأة ولمدة اربعة ايام، والسبب ان الرمول غمرت النهر ولا احد يعرف السبب ولا قوى الامن تعرف ولا احد يتحرك».

النائب زياد حواط، قال: «اصبح النائب بمثابة معقب معاملات نتيجة الخلل في عمل الادارة والوضع الاقتصادي»، وركز على «نقص ادوية السرطان».

النائب فؤاد مخزومي اثنى على «عقد الجلسة في ظل هذه الظروف وحاجة المواطن»، وتناول «وضع مرفأ بيروت بحيث ان الهدر يبلغ 400 مليون دولار»، وطالب باستحداث رقابة فعلية في المطار لمنع تكرار ما حصل اخيرا من ازدحام وخلل».

النائب عاصم عراجي، قال: «نعاني منذ قرابة شهرين ازمة ادوية الامراض المزمنة، وهناك حاجة ملحة الى 80 مليار ليرة لوزارة الصحة لتأمين الدواء». 

النائب نواف الموسي، قال: «كنت سأتحدث عن عدد من المواضيع التي تتطلب وجود حكومة، وما دامت الحكومة ما زالت معتقلة اؤجل كلامي».

النائب انور الخليل، قال: «هناك حديث عن تشريع ضرورة، ليس هناك في الدستور شيء اسمه تشريع الضرورة».

واثار موضوع «اعفاء موظفة من وزارة التربية يرد عليه بشكل طائفي، وهذا امر مؤسف». 

الرئيس بري دعا النائب الخليل الى «ترك هذا الامر».

النائب الياس بو صعب تحدث بالنظام، وقال: «الموضوع اثير على غير واقعه».

الرئيس بري: «لقد شطبت الموضوع من المحضر، وارجو ألا نتحدث به حتى لا اعيده الى المحضر».

النائب اسطفان الدويهي: «سياسة التناتش ادت الى تعطيل الدولة»، ودعا الى «جلسة لتفسير الدستور، لحسم هذا الامر وخصوصا ان البلد يسير نحو شفير الهاوية».

النائب اسامة سعد اعتبر ان «الفشل في تأليف حكومة يعني ان الدولة تعيش في فراغ سياسي»، فالمجلس منح الرئيس المكلف تأييدا كاسحا». واقترح ان «يصدر المجلس بيانا يدعو الرئيس المكلف الى سرعة اصدار تأليف الحكومة والقوى السياسية الى تسهيل التشكيل».

النائب سليم الخوري اثار التأخير في تشكيل الحكومة، وسأل: «اذا كان السبب عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات او التخلي عن الاتفاق السياسي الذي وفر الاستقرار». 

النائب آلان عون اعتبر انه اذا «كان السيئ ان نشرع من دون وجود حكومة كاملة الاوصاف فان الاسوأ ان نشل المجلس النيابي، والحل بايجاد الاصلاحات الموجعة».

النائب شامل روكز، قال: «ان الشعب قدم مسؤوليته تجاهنا وعلينا القيام بدور التشريع لمصلحة الناس»، وطالب بـ«اعتماد وزراء دولة يتولون وضع سياسة اقتصادية، والتخلي عن الحصص».

الكلمة الاخيرة من الاوراق الواردة للنائب سليم سعادة، فقال: «هناك قانون الكل يحكم او لا احد يحكم، ولذلك غاب الحكم ولا احد يحكم»، واشار الى «ازمة النفايات التي اصبحت لا تحتمل».

ادارة النفايات الصلبة

ثم طرح الرئيس بري مشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

وأشار النائب الجميل الى ان «زيادة الضرائب ستؤدي الى التهرب الضريبي»، ودعا الى «حوار اقتصادي في المجلس».

الرئيس بري: «حصل ذلك في لجنة المال في حضور اكثر من 40 نائبا ومن حق كل نائب ان يطرح ما يريد».

النائب يعقوبيان: «سأتحدث عن المشروع سواء أكان لنا الحق في التشريع ام لا».

الرئيس بري مقاطعا: «تكرر هذا الامر، وانا لا اعلق، ولكن اريد ان اقول ان المجلس هو من يعطي الحق للآخرين وليس الآخر يعطي الحق للمجلس الذي يشرع ويمارس دوره، واستغرب موقف بعض النواب فهل يريدون شل المجلس؟».

النائب اكرم شهيب، قال: «في المبدأ، نحن ضد المحارق، واذا لم يقر هذا المشروع فسنذهب الى فراغ في موضوع النفايات، وعلينا ان نقر هذا القانون وهو لا له علاقة بالمحارق».

النائب فؤاد مخزومي: «نحن امام خيارين امام الطمر او الحرق».

النائب اسامة سعد: «هناك ثغرات في القانون منها تفويض جهات عدة ومنها تخيير للمخالف بين الغرامة والسجن فيدفع الغرامة ويزيد المخالفات ويفتح الباب امام المخالفات السياسية».

الرئيس الحريري: «طلبنا من خلال تعاميم عدة للبلديات اذا كان لديها مقترحات لمعالجة النفايات مع حوافر. وللاسف، لم نتلق ردودا، نحن لسنا مع المحارق ولكن نريد معالجة، وهذا القانون يعطي اطارا ربما نحتاج الى تعديل الرسوم ولدينا الكفايات لتنفيذ القانون، وليس كما يدعي البعض، ونحن يجب ان نفتح الباب امام اي تطور تكنولوجي».

الرئيس بري: «البعض يطلب تعديلات، هل يمكن اعادته الى اللجان المشتركة؟».

الرئيس الحريري: «لا، الرسوم يمكن تعديلها».

النائب سيمون ابي رميا استغرب «الدعوات الى البداية من هذا المشروع»، مشيرا الى «اننا منذ 6 أعوام نتابع هذا الامر».

ورأت الوزيرة عناية عز الدين: ان المطلوب «تشديد العقوبات على مخالفة القانون في موضوع النفايات».

النائب بهية الحريري: «نحن في حاجة الى تغيير السلوك في موضوع القرار، ونحن في منطقة صيدا بدأنا ذلك من خلال المدارس، واعتقد ان الجميع مستعد للتعاون لأنه يعاني من النفايات».

نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي قال بالنظام: «هذا الكلام طرح عشرات المرات في اللجان، ولا يجوز من اول جلسة بعد انتظار والناس تترقب ان نعيد الامر الى اللجان، فهذا امر لا يجوز».

الرئيس بري: «نحن نفسح المجال امام النقاش». 

النائب السيد رأى ان «المشروع يحتاج الى تحديث لأن طرحه كان من العام 2012»، وانتقد «انشاء هيئة وطنية لأنه يبدو اننا نتجه الى الغاء المؤسسات الى الهيئات الوطنية»، وعارض «تسليم هذا الملف الى مجلس الانماء والاعمار في مرحلة انتقالية».

النائب عقيص اقترح «اعتماد منهج رقابي اكثر من خلال هيئة رقابية تشرف على القانون».

الوزير حسين الحاج حسن اعتبر ان «المشروع يحتاج الى بحث وتعديلات سواء للفرز من المصدر او لجهة التعديلات، وعلينا ألا نخلط بين اصل القانون وتطبيقه».

النائب الخليل اعتبر ان «النقاس فيه تكرار والنظام الداخلي يسمح باقفال النقاش».

الرئيس بري: «اعرف، ولكن نحن نناقش». 

النائب فريد الخازن طالب بالتصويت على رد القانون الى النقاش.

الرئيس بري: «عندما ننتهي من النقاش».

النائب الموسوي: «اعتبر ان افضل طريقة للمعالجة هي الفرز من المصدر، ولكن هل من بلدة في لبنان تقبل بمطمر صحي في ارضها؟».

النائب نزيه نجم طالب بالبدء بنقاش المشروع، مشيرا الى انه «عند مناقشة المحرقة في بيروت لم يعترض احد من النواب».

النائب بو صعب: «المحارق ليست مشكلة ولا يجوز القول اننا غير مؤهلين لادارتها».

ثم اقفل الرئيس بري النقاش في المبدأ وطرح مواد المشروع للنقاش مادة مادة.

وأقرت المواد من 1 الى 8 من دون تعديلات وكذلك المادة 9 المتعلقة باللامركزية الادارية ولم يؤخذ بمراعاة القدرة المالية للبلديات. 

وصدقت المادة العاشرة معدلة بتقليص المهلة الى 6 اشهر بدلا من 12 شهرا للاستراتيجية. 

وصدقت المادة 11 بتعديل مهلة البرامج المحلية من 6 اشهر الى 3 اشهر. 

وطرحت المادة 13 المتعلقة بانشاء الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة.

واعتبر وزير البيئة طارق الخطيب ان «هدف الهيئة الوطنية هو توحيد جميع الجهات في جهة واحدة».

وطالب النائب نجم بـ«ربط الهيئة برئيس الحكومة».

الرئيس بري: «يجب ان تبقى المناقصات خاضعة لدائرة المناقصات وعندها لا مشكلة في نص المادة».

النائب سامي الجميل: «يجب ان يحصر دورها بالاشراف وليس بالتنفيذ».

النائب حسن فضل الله: «نحن مع اخضاع الهيئة لادارة المناقصات ولمجلس الخدمة المدنية بالتوظيف».

الرئيس الحريري: «لا نعارض ربطها بالمناقصات ولكن المشكلة في الادارات انها لا توظف كفايات عالية نتيجة الرواتب المحددة في الادارة، وفي موضوع الرقابة فان المشكلة في النظام العام الذي يستغرق وقتا».

النائب شهيب: «ملف في هذا الحجم يجب ان يكون في رئاسة الحكومة فالتجارب اثبتت الفشل بحصره في وزير».

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: «لا بد من الخضوع لهيئات الرقابة اذا كانت الرقابة تحتاج الى تعزيز نعززها».

الوزير عز الدين: «الهيئة يجب ان تكون في رئاسة الحكومة».

وزير العدل سليم جريصاتي ان «نعود الى مجلس الوزراء» في اي امر يتعلق بها.

وقال النائب ميشال معوض: «لا يجوز وضعها في وصاية وزير واحد، ومع تعزيز دور الهيئات الرقابية».

ورد الرئيس بري: «وزير الوصاية يبقى وصيا على الهيئة، ويعود بالامر الى مجلس الوزراء».

وقال النائب سعد: «اننا نعيد الامر الى السياسة، وبالتالي الامر غير مفيد ويجب ان يعود الى الهيئات الرقابية».

الرئيس بري: «هذه المادة تحتاج الى اعادة صوغ، وطرح وزير المال علي حسن خليل صياغة جديدة».

وهنا طرح الرئيس بري على التصويت اخضاع التوظيف في الهيئة الوطنية لمجلس الخدمة المدنية فسقط الاقتراح.

ثم أعيد وضع صياغة جديدة للمادة.

وتحدث الرئيس الحريري، فقال: «لا نمانع دور دائرة المناقصات، ولكن هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الملف كل المشاريع ستكون في اطار الشراكة بين القطاعين».

وطرح الرئيس بري المادة على التصويت فتمت المصادقة عليها. 

وجرت اعتراضات من نواب بالنسبة الى مرجعيتها، لوزير البيئة او لرئيس مجلس الوزراء. فتمت اعادة صوغها من جديد وتلاها الرئيس بري، وجرى التصويت على ان «تكون المرجعية لرئيس مجلس الوزراء»، فسقط الاقتراح وبقيت المرجعية لوزير البيئة. 

ثم صدقت المواد 14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30.

وسأل النائب الجميل: «هل تكون رقابة الوزير كما يراقب وزير البيئة المقالع والكسارات؟».

واشار وزير المال الى ان «المشروع يحتاج الى تمويل، والتمويل يتطلب فرض رسوم جديدة».

وقال النائب كنعان: «أي رسوم او ضرائب يجب ان تأتي بقانون منفصل، واي ضرائب تحتاج الى اقرار في مجلس النواب».

وصدقت المواد 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37.

وفي المادة 38، طلب النائب السيد اضافة تعديل أنه «في حال تكرار المخالفة تكون العقوبة الغرامة والسجن معا».

ثم طرح المشروع على التصويت بالمناداة، فوافق عليه الجميع باستثناء نواب حزب الكتائب، وامتناع نواب «القوات» عن التصويت، بعد اقتراح تقدم به النائب جورج عقيص لإشراك المجتمع المدني والجمعيات المختصة بالرقابة على التنفيذ.

بعدها، رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساءً.

{ سأل الرئيس نبيه بري عن الرئيس سعد الحريري الذي كان يجلس على مقاعد النواب الى جانب النائبين رولا الطبش وبهية الحريري فرفع يده الرئيس الحريري، فقال الرئيس بري: «قوم على محلك، متنا وعشنا حتى صرت هون» (ويقصد مقاعد الحكومة).

{ النائب جورج عقيص: نشارك في الجلسة لتسيير قضايا الناس الملحة، 

بري مقاطعا: يعني معنا حق بالتشريع.

{ سأل الوزير محمد فنيش عن تقصير المهل في ملف النفايات من 6 الى 3 اشهر، وقال «بدك تتشكل الحكومة،

بري: كنا حاكيين انو قبل عيد الفطر، 

نواب: الله يفك اسرها.

{ طلب النائب سامي الجميل الكلام مشيرا الى انه سجل اسمه.

فقال الرئيس بري: اسمك سامي امين الجميل غير موجود،

الجميل: كلفت بالأمس من يسجل اسمي، 

بري: «التزم ما هو مسجل لدي وسأعطيك الكلام خلال النقاش، 

واقترح الجميل ان يقيم المجلس طاولة حوار اقتصادية برعاية بري،

بري: ان شاء الله، اذا تشكلت الحكومة نصبح بغنى عنها.

الجميل: وكيف ستطبق القوانين بغيابها،

بري: بتصير نافذة وحبة مسك.

لقول «المرة الثانية وزير البيئة من عندكم».

{ اعترض الرئيس بري على بعض الفوضى، حيث تحدث النواب مع بعضهم دون اخذ اذن الرئاسة، وقال: «للاسف النواب القدامي يشاغبون اكثر من الجدد.

{ حصلت دردشة جانبية بين الرئيس الحريري والوزير علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان في الجلسة المسائية تناولت الشؤون التشريعية والمالية والملف الحكومي.