طالب رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر النواب، وتحديدا نواب بيروت، أن "يتقدموا لمناسبة انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي باقتراح قانون يقضي، نظرا للظرف المستجد إثر النكبة التي حلت بالعاصمة بيروت، ومنعا لاستغلال السماسرة العقاريين حاجة الناس واحباطهم لشراء عقاراتهم بأبخس الاثمان، ولاسيما الأبنية التراثية، مما يؤدي إلى تغيير هوية العاصمة ووجهها، بحظر بيع أي عقار في مناطق العاصمة المنكوبة، ولاسيما الجميزه، مارمخايل، المدور، الاشرفيه، إلى أجل غير مسمى، وذلك لمقتضيات الحفاظ على وحدة العاصمة وتنوعها وعيشها المشترك".
كما شكر وزير المال على إصداره "تعميما يمنع بيع المباني ذات الطابع التراثي إلا بعد موافقة وزير الثقافة، وهو صدر فعلا"، معتبرا أن "هذا التدبير ليس كافيا، وينبغي الذهاب إلى قانون لا لصون المباني التراثية، بل لمنع بيع العقارات على نحو يهدد هوية العاصمة".