حتى الساعة، فان
كل القرارات التي تصدر عن الدولة بهدف تأمين الأموال وسد العجز الحاصل تظهر التخبط
الحاصل والذي من شأنه أن يؤدي في النهاية الى نزول كافة القطاعات العامة والخاصة
الى الشارع للمطالبة "بحقوق" كانت ولا تزال مهدورة منذ سنوات طويلة،
ولهذه الخاصة نفذ أساتذة التعليم الخاص اليوم اضراباً تحذيرياً احتجاجاً على قرار
مجلس الوزراء الذي يناقش اقتراح قانون لفصل التشريع بين القطاعين التعليميين
الرسمي والخاص والذي يضع الأساتذة تحت رحمة الادارات ومزاجية المدراء ويضرب
استقرارهم الوظيفي.
وضمن أجواء شاجبة
ومستنكرة غصت نقابة المعلمين فرع الشمال في منطقة الزاهرية بالأساتذة الذين أتوا
من كل المناطق للتأكيد على رفضهم القاطع لقرار جائر لن يفيد الأستاذ وانما أصحاب
المدارس الخاصة والذين حتى الساعة لم يمنحوا الأستاذ الحق من سلسلة الرتب
والرواتب، فكيف سيكون الحال مع اعطائه السلطة كاملة من دون مرجعية نلجأ اليها؟؟!!
النقيب محفوض
نقيب فرع الشمال
في نقابة معلمي المدارس الخاصة طوني محفوض والذي كان قد دعى الى جمعية عمومية قال:"
المشروع المطروح والذي ينص على فصل التشريع بين الأستاذ في التعليم الرسمي والخاص
هو اذلال للمعلم في التعليم الخاص، فاستبدال وحدة الشريع بعقود مع المؤسسات هو ضرب
من الاحتيال، باختصار لا استقرار وظيفي بعد الآن، هذه العقود تبرم بين طرفين غير
متكافئين وهنا نسأل أي عقد هذا الذي سيخدم المعلم وبينه وبين الطبقة الأقوى ( صاحب
المؤسسة التعليمية) أو الراهب أو الكاهن أو أي طرف كان، نحن نقول بأن قانوناً صدر
عن مجلس النواب وتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية ولم ينفذ، فهل سيتم تنفيذ عقد؟؟؟
هي كذبة كبيرة لن نقبل بها".
وتابع:"
نتوجه بالقول الى غبطة البطرك "يا سيدنا أنظر بالعينتين وليس بعين واحدة،
هناك 50 ألف معلم في القطاع الخاص ومن شأن هذا المشروع عدم انصافهم وحرمانهم من
أبسط حقوقهم"، نحن حتى الساعة لم نستفيد من القانون 46 بكامل مندرجاته ولم
نقبض 6 درجات نتيجة تعنت الأب بطرس عازار والذي يرفض التوقيع على القانون الصادر
لذا نأمل من المراجع الدينية النظر الينا بعين الحق".
قرار لن يمر
عضو المجلس
التنفيذي في نقابة المعلمين الأستاذ ايهاب نافع قال:" ما يجري مؤامرة كبيرة
على التعليم الخاص، اذ لا يجوز أن يبقى المعلم في المدرسة الخاصة رهينة القرارات
العشوائية والاجحاف، فمنذ سنتين وسلسلة الرتب والرواتب سارية المفعول ومع هذا لم
نتقاضاها بالرغم من مشاركتنا في الاعتصامات والاضرابات التي نفذت في الشوارع كل هذا
بسبب فصل التشريع والرمي في المجهول".
وتابع نافع:"
حتى الساعة فانه وبموجب العقد لا يمكن معرفة الراتب الذي سيتقاضاه الأستاذ في
المدارس الخاصة والتي بامكانها الضغط عليه كيفما أرادت، والأمر من شأنه التأثير
على جودة ونوعية التعليم، لذا نحن نرفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً ولن نسكت عليه في
حال بقي على ما هو عليه ولا نظن ذلك، لكن بالطبع سنلجأ الى الشارع وسوف لن يكون
هناك تعليم في المدارس الخاصة".
ورداً على سؤال
يقول:" بلغنا من قبل معنيين بأن القرار لن يمر في مجلس الوزراء، وبرأي أن
الدولة تتخبط بسبب السلسلة والتي أقرت من دون دراسة، اليوم هم بحاجة للأموال من
أين يأتون بها "من جيوب الفقراء" طبعاً لن نقبل ولن نسكت".
