لم تصدر مراسيم قبول استقالة وزراء «القوات اللبنانية» الاربعة: نائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني، وزير الدولة للشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان، وزيرة الدولة للتنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق، ووزير العمل كميل أبو سليمان، على الرغم من تبلغ رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء كتاب الاستقالة، والتي جاء فيها:
- جانب فخامة رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون المحترم
- جانب دولة رئيس مجلس الوزراء السيّد سعد الدين الحريري المحترم
كتاب استقالة: بعد التحية والاحترام، جئت بموجبه اتقدم من حضرتكما باستقالتي من الحكومة متمنية لكما التوفيق.
لكن مصادر رسمية أكدت لـ «اللواء» انه ليس من الضروري صدور مراسيم قبول الاستقالة، الا إذا تقرر تعيين وزراء جدد، وهذا الأمر ليس مطروحاً أقله في الوقت الحاضر.
غير ان كتب استقالة الوزراء الأربعة، أثارت تساؤلات حول دستورية توجيه المكتب إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، مع ان العرف جرى بأن ترفع الاستقالة إلى رئيس مجلس الوزراء، باعتباره هو رئيس الوزراء، وأن توجيه المكتب إلى الرئيسين يعني ان الحكومة أصبحت برأسين، وهو أمر غير دستوري ويثير التباسات.
مرجع دستوري أكّد لـ «اللواء» ان ليس في الدستور نص واضح، يقول هي المرجعية الصالحة لتقديم الوزير كتاب استقالته ولكن يُمكن الاستنتاج من نص المادة 53 من الدستور والتي تقول في فقرتها الرابعة، ان رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم»، ان تعيين الوزراء يتم بتوقيع مرجعيتين، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبالتالي فإن توجيه كتاب الاستقالة إلى المرجعيتين ليس خطأ دستورياً، طالما رفع إلى مرجع مختص.
ويضيف المرجع الدستوري، كذلك الأمر، فإن رفع كتاب الاستقالة إلى رئيس مجلس الوزراء واجب على اعتبار ان الوزير عضو في الحكومة التي يرأسها رئيس صاحب صفة، ويكون تقديمه إليه أمر دستوري باعتباره المرجع الصالح طالما انه يوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم التعيين.
ويختم انه في الحالتين لا اشكال في الموضوع.
من جهة ثانية، غرد حاصباني عبر حسابه على «تويتر؛ قائلاً: طالبت دوماً بتطبيق القانون 2002 الذي ينظم قطاع الاتصالات ويحرره من قبضة احتكار الدولة الذي ادى الى التدهور الحاصل اليوم ولم اطالب بوضع ضريبة على الـ Whatsappكما يدعي زوراً بعض المغرضين.