سياسة

استفاق البعض على توجه المجلس لإصدار تعيينات شواغر وزارة العدل (مدير عام الوزارة) النائب العام التمييزي، رئيس مجلس شورى الدولة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس هيئة التشريع والاستشارات، وكانت الاتصالات تفعل فعلها مساءً وصباحاً، حتى سجل ما سجل من معلومات من تباين داخل البيت الواحد (التيّار الوطني الحر) حول الأسماء المطروحة ولا سيما المارونية منها، فدفع ذلك إلى عدم عرضها، على ان اللمسات الأخيرة قد انقذتها، بعدما لفت وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى انها تحتاج إليها.

وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تعددت اللقاءات: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقبل ذلك عقد لقاء بين الرئيس عون ومستشار رئيس الحكومة السياسي غطاس خوري، وسجل لقاء في مكتب مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ضم رئيس الجمهورية والوزيرين سليم جريصاتي وجبران باسيل.

وإزاء ذلك، بقيت الجلسة الحكومية من دون تطورات الضاحية الجنوبية. وعلم ان رئيس الجمهورية بادر إلى طرح ملف كسارات آل فتوش مشيراً إلى تقرير هيئة التفتيش المركزي وتهرب آل فتوش من دفع ضرائب وصلت إلى 850 مليون دولار فضلاً عن الأثر البيئي لها.

وأوضحت مصادر وزارية أن آل فتوش لم يقدموا دعوى بحق الدولة اللبنانية من خلال محامي أميركي  إنما إنذار، وأن الرئيس الحريري أكّد ان قرار مجلس شورى الدول مبرم.

وحده وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عرض تلزيم تنظيف المجاري الصحية من خلال عقود بالتراضي طارحاً في الوقت نفسه اللجوء إلى الشركات التي تمّ التعاقد معها العام الماضي وفق عقود بالتراضي، وتحدث هنا الوزير باسيل الذي أكّد ان الوقت لا يسمح للمناقصة، فتم السير بعقود التراضي استثنائياً هذه المرة.

وأشارت مصادر وزارية إلى انه عندما همَّ وزير الصناعة وائل أبو فاعور ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق إلى طرح مواضيع من خارج الجدول، قاطعهما الرئيس الحريري مؤكداً ضرورة مواصل البحث في البند الأخير في الجلسة عن الأمن السيبراني، قائلاً: هذا الملف ادرج 4 مرات على جدول الأعمال ولم يعرض. وفهم ان هذا البند أقرّ وكانت تهنئة من المعنيين بجهود وزراء «القوات اللبنانية».

وفهم ان وزراء «القوات» كانوا يريدون تسجيل ملاحظات على موضوع التعيينات من خلال الوزيرة شدياق وهي تتلخص بعرض أعلن ضمن جدول الأعمال من خلال طرح الأسماء للمرشحين والسِيَرْ الذاتية بملف متكامل.

إلى ذلك، علم ان بندي طلب وزارة الداخلية والبلديات التعاقد مع شركات الأدوية واللوازم الطبية لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتعاقد مع كاراجات لتصليح الآليات العسكرية والتجهيزات وإجراء تأمين للآليات العسكرية بطريقة الاتفاق بالتراضي.

وأخيراً، ان الرئيس عون قال انه لا يريد السماع باتفاقيات بالتراضي، وسجلت معارضة قواتية لهذين البندين، وتضامن الوزير باسيل مع معارضة «القوات».

وأقر مجلس الوزراء، الذي عقد قرابة الأولى بعد ظهر امس في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين برئاسة الرئيس ميشال عون وفي حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وغياب نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزراء: السياحة اواديس كيدانيان، والصحة جميل جبق، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، معظم بنود جدول الاعمال، وأبرزها استراتيجية الامن السيبراني، فيما تم تأجيل البنود الاخرى الى الجلسة المقبلة.

وبعد انتهاء الجلسة، صرح وزير الاعلام جمال الجراح للصحافيين: «لقد تم إقرار معظم البنود المدرجة على جدول اعمال مجلس الوزراء. وهناك بعض البنود الاخرى تم ارجاؤها الى الجلسة المقبلة لإحضار المزيد من الأرقام والدراسات المتعلقة بها».

أضاف: «الموضوع الأهم هو الذي اختتمت به الجلسة، وكان فخامة الرئيس يحب الاستماع الى الاستراتيجية الخاصة بالامن السيبراني. ولقد تم عرضها من السيدة لينا عويدات في حضور رئيس المجلس الأعلى للدفاع. وحصل شرح مفصل لهذه الاستراتيجية، ونحن نعلن انطلاق هذه الخطة التي هي أساسية وضرورية لحماية شبكات الاتصالات والوزارات والحكومات من مخاطر الامن السيبراني. اليوم وضعت هذه الخطة موضع التنفيذ، بعد عرضها على فخامة الرئيس، وستبدأ اللجنة المكلفة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتدخل حيِّز التطبيق».

سئل عن التعيينات القضائية، فأجاب: «هذه التعيينات لم تطرح اليوم».

سئل: هل تم التطرق الى الوضع الأمني في البلد؟ أجاب: «لم يتم عرض الوضع في هذه الجلسة، باعتبار انه تم عرضه في الجلسة السابقة، وموقف الحكومة وفخامة الرئيس وكل البلد متضامن في شجب وإدانة العدوان الإسرائيلي. وأهم رسالة في هذا الموضوع هي رسالة الوحدة الوطنية تجاه ما حصل من اعتداءات إسرائيلية، وكل الأمور الأخرى هي موضع متابعة من فخامة الرئيس ودولة الرئيس».