سياسة

قاربت جلسة مجلس الوزراء أمس هذه الحالة، وأصدر المجلس سلسلة قرارات حملت عنوان «البقاء في المنزل» بتاريخ 15 آذار 2020 ولغاية منتصف ليل 29 آذار 2020، على ان بعضها يحتاج إلى توضيح وتفسير، وقد يُشكّل لغطاً لدى البعض وبعضها يحتاج إلى تفسير أكثر ولا سيما موضوع المعابر، إذ تمت الإشارة إلى اقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط امام الوافدين بالنسبة للمرافئ البرية والبحرية)، كما ان ثمة مديريات ستبقى مفتوحة، لتسيير العمل، فضلاً عن شركات الأغذية، وفيما تقرر اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، كان استثناء ما تقتضيه ضرورات العمل ما يعني وجود إمكانية في الاختلاط، كذلك لم يكن واضحاً كيفية تسيير العمل ضمن الأجهزة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وفي كل الأحوال، أوضحت مصادر مطلعة ان هذه القرارات اتفق بشأنها واستغرقت مناقشتها أربع ساعات ونصف الساعة داخل الجلسة وكانت إضافة من هنا وأخرى من هناك على ان حسن التطبيق يبقى مرهوناً بالالتزام بها للحد من انتشار الفيروس، مع العلم ان المجلس أقرّ التعبئة بشكل أوسع من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/97 الدفاع الوطني. وبقيت الإجراءات التنفيذية بيد خلية الأزمة لجهة متابعة بعض الأمور الاستشفائية، فضلاً عن تخصيص اعتمادات لها.

فقد عقد مجلس الوزراء أمس جلسة استثنائية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء، وقد خصصت للبحث في الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا».

وفي نهاية الجلسة اذاعت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد المقررات الرسمية التالية:

أولا: إعلان التعبئة العامة اعتبارا من صدور هذا القرار بتاريخ 15 آذار 2020 ولغاية منتصف ليل 29 آذار 2020 وذلك لتنفيذ الخطط التالية:

1- التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لما في ذلك من تأثير سلبي يفضي الى انتشار الوباء.

2- التأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها، كما وبشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول، مع المتابعة تبعا لتطور الأوضاع في الدول المعنية بتلك الاجراءات وفي دول أخرى.

3- إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط أمام الوافدين بالنسبة للمرافئ البرية والبحرية) اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار 2020، ويستثنى من ذلك قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والاشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4.

4- السماح للبنانيين، وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو ليس لديهم بطاقات إقامة، كما ولحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار 2020 ضمنا وشرط ان تكون نتيجة الـPCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا)، وعلى ان لا يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق وان تم حظر السفر منها واليها وهي التالية: فرنسا، مصر، سوريا، العراق، المانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، ايران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية) وكوريا الجنوبية.

5- إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، ويستثنى من ذلك:

- ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

- المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني، وأفراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وأفواج الاطفاء على اختلافها.

- وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية (NGO) ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية وتصنيعها، مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.

- المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

- إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وإدارة جميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية.

- مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالإنتاج والتغذية والتوزيع.

- المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

- المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

- مصرف لبنان وجميع المصارف وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع الأموال ومؤسسات الصيرفة، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يوميا.

ثانيا: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة. ويستثنى من ذلك المطاحن، الأفران، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها. كما ويستثنى ايضا الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جوا وبرا وبحرا.

ثالثا: تكلف السلطات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والاجهزة العسكرية والأمنية كافة، كل بحسب اختصاصه، القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ ما تقدم بصورة فورية.

رابعا: تصدر التعليمات التطبيقية للخطط المبينة أعلاه، وللأحكام الخاصة التي تتناولها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 المعدل، وذلك بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتتضمن الفترات الزمنية لسريان تلك الخطط والأحكام الخاصة.

خامسا: يعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي، ولمدة شهرين اعتبارا من تاريخ هذا القرار، استيراد المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، اضافة الى قبول الهبات التي تشملها. كما ويكلف وزير الصحة العامة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين تحديدها.

سادسا: يكلف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات و/او مساعدات عينية او مادية.

سابعا: تكلف وزيرة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام وبالتوافق مع وزارة الصحة العامة ونقيبي الاطباء في بيروت وطرابلس التنسيق مع الوسائل الاعلامية كافة بشأن البرامج والتحقيقات المتعلقة بفيروس كورونا وكيفية التعاطي معه.

ثامنا: تكلف وزارة المالية، عند الاقتضاء، تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ ما ورد في متن هذا القرار.

تاسعا: تكلف وزارة العدل اعداد النصوص اللازمة لتعليق المهل القانونية والقضائية والادارية والعقدية اعتبارا من تاريخ 18/10/2019.

ثم ردت الوزيرة عبد الصمد على اسئلة الصحافيين وقالت: لحظنا في الاستثناءات الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اطار تسيير الاعمال، فعلى كل جهة معنية تحديد الاعمال الواجب الاستمرار بها ومتابعتها والحرص على السلامة العامة. وفي ما خص تأمين الاعتمادات اللازمة اذا وجد اي نقص، فإن وزير المال والوزارة سيعملان على الاهتمام بهذه الامور بالتنسيق مع الوزارة او الادارة المعنية. اما موضوع عمال النظافة، فهذا امر يتعلق بالادارة المعنية لجهة تنظيم عملهم.

سئلت: كنت من بين المعترضين على قرار محطة MTV اعلان حال الطوارئ، بينما اليوم تقفين لاعلان هذه الحالة، علماً انكم تأخرتم كحكومة في هذا المجال.

اجابت: بداية لم اكن ارغب في ان ارد على هذا السؤال من هذا المنبر تحديداً، فأنا هنا ناطقة رسمية باسم الحكومة، ولكنني ايضاً وزيرة اعلام واحرص على حقوق الاعلام والاعلاميين وحرية الرأي والتعبير، ولا يجب الخلط بين هذين الدورين، بل تحقيق التوازن بينهما. بالنسبة الى السؤال عن اعلان حال الطوارئ، لم يكن اعتراضي على المضمون اذ لست من يقرر هذا الامر، بل اعترضت على الشكل لانه اولاً من صلاحيات الحكومة بقرارات استثنائية، واذا نظرنا بطبيعة القرار اي اعلان حال الطوارئ، فلا تنطبق بهذه الحال.

سئلت: ما هي الاجراءات التي ستمنع الناس غداً من التهافت على المحلات الغذائية والسوبرماركت؟

اجابت: اشرنا الى التعبئة العامة وفق المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 102/83 (قانون الدفاع المدني)، وهي اعلى الاجراءات المتخذة في حال وجود خطر يصيب الجميع. وعندما تحدثنا عن تعبئة Mobilisation، فهي تعني المواطنين لاشراك كل شخص بالمسؤولية، واتخذنا هذه الاجراءات بعد فترة من الاجتماعات المكثفة للخروج بمقررات تلحظ المحافظة على ما تم اتخاذه سابقاً والاستباقية في القرارات التي اصدرتها الحكومة والتي كانت تسبق دائماً التوصيات التي تبلغنا اياها منظمة الصحة العالمية، وعندما وصلنا الى مكان وجدنا فيه انه من الضروري الحاجة الى اعلان التعبئة واشراك المواطن في هذه المسؤولية الخطيرة، بعد ان شاهدنا اليوم حشوداً من الناس بطريقة عشوائية، نظّمنا هذه الامور كل قطاع بقطاعه بشكل لا يمس المصلحة العامة.

سئلت: هل ستتأثر حركة الاعلاميين بالاجراءات المتخذة؟ وهناك صرخة من ايطاليا ومن دول محتجز فيها لبنانيون ليس للعودة، انما لتخفيف قيود المصارف لتحويل الاموال لهم ليستمروا في مقاومة الحصار المفروض عليهم.

اجابت: في الموضوع المتعلق بالاعلاميين والاعلام، حبذا لو كنا نستطيع الاجتماع لأن دور وزارة الاعلام هو تحقيق التواصل مع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية وكل معني في القطاع الاعلامي، من اجل التنسيق في المواضيع المتعلقة بكورونا، فيهمنا نقل الخبر الصحيح الى المواطن وعدم دفعه الى الذعر وطمأنته، وتوجيه الشكر والتحية لاشخاص يعملون مجاناً ويتركون مكانهم الآمن في سبيل تأمين العلاج او العناية للمصابين. وللاسف، لا يمكننا تنظيم مثل هذه الاجتماعات التنسيقية.

اما الشق الثاني المتعلق بموضوع اللبنانيين في ايطاليا، يمكن ان يكون في خطر اكبر لو عادوا الى لبنان، وفي طبيعة الحال لا احد يطالب بأن يعودوا الآن. الاجراءات التي اتخذت الآن لم تحدد اي قيود اضافية على عمليات السحب، والامور ما زالت على حالها. ومن الافضل، ونظرا للإمكانات الموجودة في لبنان وعدم قدرتنا على استقبال اعداد كبيرة من العائدين، من الافضل ان نحصر انفسنا ضمن المخاطر الموجودة حاليا والمتمثلة بالحالات التي يمكن ان تظهر في الايام والاشهر اللاحقة، ونسيطر عليها قبل ان نفتح الباب لاستقبال حالات قد تفوق طاقتنا وقدرتنا.

وردا على سؤال أجابت: ان قرار الحكومة كان واضحا في هذا الموضوع وهو الحرص على حقوق المواطنين والا يكون هناك انقطاع في هذا العمل، فكان الحرص على استمرار عمل المصارف بشكل يومي، اما كيفية التعاطي مع هذا الموضوع وتأمين الاستمرارية، فيعود الى المصارف ضمن اطار مهامها.

سئلت: هل بقاء الناس بمنازلهم سيترك على عاتقهم ام سيتم اتخاذ تدابير معينة؟

أجابت: ان هذا الموضوع بحث مع المجلس الاعلى للدفاع، لأن دوره كبير، وسيقوم بالتحقق من عدم وجود تجمعات يمكن ان تشكل ضررا على الصحة والمواطنين.