ذكرت معلومات للـLBCI أن لجنة تقصي الحقائق في موضوع خطة الانقاذ المالية وهي اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، عقدت اجتماعا هو الثاني لها بعيدا عن الاعلام اليوم، حضره وزير المال ووفد من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير ونواب اعضاء في اللجنة التي يترأسها ابرهيم كنعان يمثلون مختلف الكتل النيابية .
وفي المعلومات، فان المجتمعين احرزوا تقدما في موضوع مقاربة الارقام المالية، كما دخلوا في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة، وخلص الاجتماع الى اجماع نيابي ينحو في اتجاه المعالجة التدريجية للخسائر ،ورفض الـhaircut، واعتبار النواب ان ما ورد في خطة المصارف من وضع الصندوق السيادي تحت ادارة مصرف لبنان، امر خلافي، فيما المطلوب وضع الصندوق تحت ادارة مستقلة تحمي الموجودات واصول الدول، كما حمّل النواب مصرف لبنان و المصارف جزءا من مسؤولية الافراط في الاستدانة المفرطة للدولة من اموال المودعين.
وسيعقد المجتمعون جلسة ختامية اوائل الاسبوع المقبل.