شاركت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن في لقاء نقابة المحامين في طرابلس والشمال، لإطلاق الخطة الوطنية لسجون الشمال بحضور الرئيس الأول القاضي يحيى رعد قاضي التحقيق الأول سمرندا نصار وقائد منطقة الشمال لقوى الأمن العقيد يوسف درويش وقائد سرية درك طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي وحشد من النقباء والمحامين.
صبلوح
بداية المحامي محمدصبلوح
رحب بالوزارة الحسن و أكد التزام نقابة المحامين قضية الانسان
واهتمامها بإنشاء لجنة السجون حيث جرى إقرار خطة عمل وتحديد طبيعة العمل وتذليل الصعوبات وخاصة في سجن رومية التي يجري العمل على حلها بالتعاون مع الوزيرة الحسن
ولفت إلى الفرق الذي تحقق من خلال التعاون مع الوزيرة الحسن ومعالجة الأشكالات بحكمة
كما توقف عند توصيات النقابة لجهة كيفية التعاطي مع قضايا التعذيب
وتطرق ختاما إلى المشاكل القانونية في المحكمة العسكرية متطلعا إلى تذليلها
مراد
نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد-،
رحب بزيارة وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السيدة ريا الحسن في دار نقابة المحامين في طرابلس، هذه النقابة التي مر على تأسيسها مئة عام تقريبا، هذه النقابة التي لها تاريخ نضال على مدى عقود من الزمن دفاعا عن الحقوق الخاصة والعامة، وعن الكرامة الإنسانية والوطنية، هذه النقابة المستقلة استقلالا تاما على مختلف المستويات، كما شقيقتها نقابة المحامين في بيروت.
وقال : نرحب بحضور معالي الوزيرة لنطلق مع ومن خلال معاليك فعالية الخطة الوطنية لسجون الشمال، وكذلك إطلاق خطة مشتركة لاحقا مع نقابة المحامين في بيروت بخصوص سجن رومية.
أيها الحضور الكريم،
كل الهيئات والجمعيات تولي عناية خاصة بالحالة الإنسانية للسجناء، ولكن إكتظاظ السجون جعل منها حالة لاإنسانية حتما، وربما حالة حيوانية ترجيحا.
كل أنواع الجرائم كما يقول القانون أماكن خاصة بالتوقيف، إلا أن هناك فارقا جوهريا بحسب نص القانون بين أماكن التوقيف وأماكن تنفيذ العقوبة. ولكن المعمول به بطريقة متمادية ومزمنة تجعل صاحب الجنحة غير المقصودة مثلا عشيرا لعتاة المجرمين، وتجعل منه متخلقا بأخلاقهم.
ونسأل، فهل السجن تأديب وتهذيب وإصلاح كما يدعى؟ أم هو إنتقام وإفساد وفساد؟
إننا نسمع وننام منذ مدة طويلة من الزمن، على شعارات أشبه بمغريات الشيطان، ونستفيق بعد أعوام على إيقاعات الإصلاح الهندسي للسجون، وعن أبنية جديدة، كما نسمع ونسمع ومنذ مدة غير طويلة عن جمعيات تتلقى التبرعات لهذا الغرض، ولكننا لم نر مدماكا ولا حجرا.
كما أن المحامين في نقابة المحامين في طرابلس والشمال هم محامون في كل لبنان، فمعاليك وزيرة طرابلسية وشمالية، ولكنك وزيرة لكل لبنان، ولهذا تستحق طرابلس أن تكون جزءا من كيان لبنان.
أيها السادة الحضور،
إن مشاكل وإشكاليات السجناء والسجون هي على فئات،
أولا: فئة الموقوفين
إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد على التزامها:
1. بتكليف محام للدفاع عن كل سجين محتاج وليس له محام.
2. بالعمل على تسريع المحاكمات بتعاون وثيق مع القضاء ومع وزارة الداخلية لجهة تأمين سوق الموقوفين وعدم تعذير السوق إلا لأسباب قاهرة فعلا.
3. بالتعاون مع القضاء المختص من خلال المحامين المكلفين بناء على اقتراح لجنة السجون ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية لتخفيض الكفالات في قضايا الحق العام، وتطبيق عطوف وحكيم للقانون، وبخاصة المادة /108/أ.م.ج.
أولا: فئة المحكومين
إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد على التزامها:
1. بالعمل على معالجة موضوع الغرامات والتي بسببها يبقى المحكوم نزيل السجن.
2. بالعمل على معالجة موضوع الإدغامات والتعاون مع القضاء لجهة التطبيق الرحوم لنص المادة /205/ عقوبات أي إعمال الإدغام بدلا من الجمع.
3. بالعمل مع حضرة مدعي عام التمييز ووزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتسهيل عمل المحامين بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة منهم.
4. بالعمل على التعاون مع وزارة الداخلية والقضاء على الإسراع في البت بملفات طلبات تخفيض العقوبات.
ثالثا: على صعيد السجون والسجناء في الشمال
إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد التزامها بالعمل الدؤوب على التعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية والعدلية والصحة والتربية لحل الإشكاليات المشتركة التي يعاني منها السجين وتعاني منها السجون.
رابعا: إنشاء صندوق في نقابة المحامين في طرابلس لدعم السجناء
إن نقابة المحامين في طرابلس تعلن عن إنشاء صندوق في النقابة لدعم السجناء، وتتمنى على الزميلات والزملاء مساهمة رمزية في الصندوق بمعدل ألفي ليرة لبنانية شهريا، إعمالا لمبدأ الإنسانية.
وبالمناسبة نطالب وزارة العدل بتخصيص ميزانية من وزارتها لدعم صندوق السجناء في نقابة المحامين في طرابلس، وكذلك نطالب مؤسسات المجتمع الدولي خاصة بعد أن ألقت الأزمة السورية ثقلها على النظام القضائي وعلى السجون في لبنان.
وفي الختام أقول، إن في نقابة المحامين في طرابلس ثلاث مؤسسات تعنى بالإنسان والكرامة الإنسانية، معهد حقوق الإنسان، ومركز المعونة القضائية، والمساعدة القانونية ولجنة السجون،
ولهذا، فإننا نؤكد على التزامنا، لأن نقابة المحامين مؤمنة بأنه ليس هناك أعظم من أن يعيش الإنسان عزيزا.
.
الحسن
ثم تحدثت الوزيرة الحسن اوقالت : اتوجه بالشكر اولا لنقابة المحامين في الشمال على المبادرة الجبارة التي قامت بها مع نقابة المحامين في بيروت تجاه السجون اللبنانية. واود ايضا التنويه بالمبادرة التي كانت اقرتها في هذا الاطار نقابة المحامين في الشمال في آذار الماضي حين وافقت على ان تقوم بزيارة السجون واعداد تقرير عن الصعوبات التي يواجهها السجناء من أجل ايجاد حلول ناجعة لها.
منذ اليوم الاول لتسلمي مهامي في وزارة الداخلية اخذت زمام المبادرة للتنسيق مع الجهات المانحة المعنية بملف السجون، وفق رؤية واضحة مستندة الى وقائع هي عبارة عن خارطة طريق من اجل تحسين وضع السجون كي تتلاءم مع الحد الادنى من معايير حقوق الانسان ولرفع الضرر عن المساجين، وابراز صورة افضل عن السجون في لبنان امام المجتمع الدولي. وقد عرضت هذه الخارطة خلال اجتماع كبير مع ممثلي الجهات المانحة من دول ومنظمات، وكان الهدف الاس من خارطة الطريق هذه هو تحويل السجون من ادارات عقابية الى مؤسسات تأهيلية.
قبل التحدث عن خارطة الطريق، لا بد من ان اعرض لكم واقع السجون في الشمال اليوم والذي جاء في تقرير مفصل أعده فريق عمل كلفته باجراء مسح لكل السجون فوضع تقريرا ارسلناه الى كل من وزارة العدل والمديرية العام لقوى الامن الداخلي لمعالجة النقاط الوارده فيه.
اضافة الى مراسلة وزارة الصحة لتغطية النقض في الكادر الطبي. ومنها سجون الشمال، لكن للاسف كان الجواب سلبيا – بسبب نقص اعداد الاطباء.
لقد قام هذا الفريق بزيارة الى السجون في محافظة لبنان الشمالي واطلع عن كثب على وضعها واحتياجات السجناء. فتوصل الى الآتي:
1- تعاني السجون في محافظة الشمال، كما في بقية المناطق، من الاكتظاظ. وهو المعضلة الاساسية التي تواجهنا في مقاربة هذا الملف، اضافة الى الى قدم المباني والنقص في التجهيزات واعمال الصيانة والنقص في الكادر الطبي الذ يقوم بتقديم الرعاية الطبية للسجناء. واريد ان انوه بالدور الذي تقوم به بعض الجمعيات في اعادة تأهيل بعض السجون، علما ان هذا الامر لا يعفينا من المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة في اخذ المبادرة والدور المطلوب منها.
2- المشكلة الثانية في سجون الشمال، كما في بقية السجون اللبنانية، هي التأخير في اجراء المحاكمات، اذ تظهر الارقام مثلا ان عدد الموقوفين في الشمال هو 745 سجينا فيما عدد المحكومين لا يتجاوز ال 240 سجينا.
بالعودة الى خاردة الطريق فلقد قلت سابقا انها تتألف من ست ركائز اساسية هي: اولا: معالجة مسألة الاكتظاظ.
ثانيا – ادماج السجين في مجتمعه وتوفير الحاجات الاساسية للموقوف بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
ثالثا – الاحتراف في مواجهة الأحداث العنيفة بشكل لا ينتهك حقوق الانسان.
رابعا: توفير التسهيلات اللوجستية التي تتلاءم مع المعايير الدولية.
خامسا: التأكد من ان الاحداث والسجينات يتمتعون بحقوقهم كاملة وفق المعايير الدولية.
سادسا: الحوكمة من خلال العمل على مواءمة الاطار التشريعي مع افضل الممارسات، والانفاق على اصلاح الاحتجاز.
كذلك وفي اطار الحلول لمعالجة مسألة الاكتظاظ ضمن تطبيق المخطط التوجيهي للسجون، تمت مراسلة مجلس الانماء والاعمار لابلاغ المتعهد المباشرة بانشاء سجن مجدليا. كذلك، هناك دراسة نموذجية جاهزة لعقار مخصص لقوى الامن الداخلي في منطقة لالا في البقاع الغربي، وعملية تلزيمها متوقفة بسبب عدم توافر التمويل.
مع الاشارة الى هنا الى اننا دفعنا غرامات لاطلاق عدد من السجناء عبر هبات من بعض الاصدقاء. وآمل اخيرا ان تستمر مبادرة المحامين للوصول بهذا الملف الى خواتيمه السعيدة.
المراد
وقدم نقيب المحامين في الشمال محمد مراد الشكر للوزيرة الحسن
اسئلة واجوبة
ثم ردت الوزيرة الحسن على أسئلة الصحافيين فأشارت إلى أنه و منذ السابع عشر من تشرين الأول "كانت تعليماتي واضحة تماما وذلك أيضا بناء لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التي تقضي بالتعامل السلمي مع المتظاهرين أو الثوار وانا مرتاحة الضمير تماما وما حصل برأيي جنب البلد الكثير من المشاكل التي كنا لنصطدم بها أو كان ليتحول الحراك إلى ثورة فيها دم وانا مرتاحة وضميري مرتاح والحمد لله وهذا أقوله بعد شهرين ونصف من الحراك السلمي الذي يميزنا عن باقي الدول التي تشهد انتفاضات من هذا النوع وانا أتمنى ان يقارب وزير الداخلية المقبل الثورة بنفس الطريقة كما أمل أن تحقق هذه الثورة بعض الأهداف من دون أن تعكر صفو الأمن في البلد وهذا هو الأهم" .
اضافت : نحن منذ اليوم الأول قلنا أن احترام التظاهر منصوص عنه في الدستور ونحن نعمل وعملنا كاجهزة أمنية لحفظ حق التظاهر وهذا لا يعني التعدي على القانون او حصول اشتباكات مع الأجهزة الأمنية التي لن نسمح بها .
وردا على سؤال أكدت أن التوقيفات شملت أشخاصا من الحراك ومن غيره وقالت : الفرق في الواقع بين هذا النوع من التوقيفات وذاك أن الحراك يسارع إلى التظاهر أمام الثكنات ولكن هناك توقيفات أخرى حدثت لم يعرف بها أحد والاجراء بحق بعض الموقوفين ممن تسمونهم الشارع الآخر لا يزال ساريا بمعنى أنه لا يزال هناك موقوفون منهم حتى اليوم . و لا يزال خمسة منهم قيد التوقيف ، وأنا أريد أن أقول أنني سمعت كثيرا عن مسالة الكيل بمكيالين أو ازدواجية المعايير وهذا الأمر ليس صحيحا صراحة . وعندما يتعرض عنصر مكافحة الشغب لأي نوع من الاعتداء سواء كان من خلال الرشق بالحجارة أو الحديد لا بد من أن يتخذ إجراء معين لوقف المعتدي ولكن عملية التوقيف تحصل بناء لأشارة القضاء نعم يمكن أن تحتجز عناصر قوى الأمن أي شخص ولكن القضاء هو الذي يقرر مصير توقيفه أو أطلاق سراحه وذلك بناء على تحقيق يجريه القضاء .
وأوضحت الحسن ردا على سؤال عن الإجراءات المسلكية بحق عناصر قوى لأمن ان هناك آليات للمحاسبة الداخلية في الأجهزة الأمنية ولكننا لا نعلن عنها فتبقى مسلكية داخلية .
الحسن نوهت بعمل قوى الأمن الذين وفروا الحماية للحراك كما سقط منهم الجرحى أثناء عملهم مشيرة إلى سقوط أكثر من مئة جريح من عناصر قوى الأمن .
ثم قامت الوزيرة الحسن بزيارة الى بلدية طرابلس والتقت رئيسها واعضاء المجلس البلدي.