رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب نعمة افرام ، "ان الدولة اللبنانية لا تعرف عدد موظفيها في الادارة، كاشفا ان "طرحت السؤال في الاعلام وخطيا ولم احصل على الجواب بعد، وغدا سندعو كلجنة اقتصادية المعنيين لسؤالهم عن هذا الموضوع الذي ننظر اليه من الناحية الانتاجية".
واوضح افرام ان "التوظيف ليس مضبوطا في مرجع واحد، ولا يقبض كل الموظفين رواتبهم من وزارة المال بل الكثير منهم يحصل على رواتبه من المصالح التي يعمل فيها ومن البلديات من خلال ميزانياتها المخصصة لها،" ولفت الى ان "هذا النظام في حال استمر قد يؤدي الى افلاس الدولة، لأن لا يمكن اجراء اصلاحات في الدولة من دون معرفة الرقم الصحيح للموظفين، فضلا عن انه يجب في العلم الاقتصادي ان نحسب الانتاجية من وراء المبالغ المدفوعة "، ودعا الى "تفعيل مجلس الخدمة المدنية وحصر التوظيف في ادارة الدولة به"، مؤكدا ان "نحن كمجلس نواب جديد لن نكون شهود زور ولن نقبل ان تستمر الامور بالسير في هذا الاتجاه، لأننا ذاهبون الى الانهيار الشامل".