باختصار، فإن الأسباب الموجبة الاساسية للجلسة لم تتحقق كلها، بل ان الاساسي منها كان سبباً في تطييرها وهو قانون العفو الذي اعاد فتح الجروح والخلافات الفئوية والطائفية، اضافة الى الصدام الحاد والمعركة المفتوحة بين التيارين «الازرق» و«البرتقالي»، والتي انتقلت من السجالات في الخارج الى داخل قاعة الجلسة العامة في الاونيسكو وإن على البارد.
واذا كان كل فريق سياسي قد نأى بنفسه عن الاسباب التي أدت الى تطيير الجلسة، فإن احد النواب قال وهو يهم بالخروج من بهو الاونيسكو، لقد طار التوافق على قانون العفو فطارت الجلسة، فيما عزا نواب آخرون السبب الى خروج كتلة نواب «المستقبل» من الجلسة خلال عملية المفاوضات، وما ان وصل الخبر الى رئيس المجلس حتى اعلن وبشكل مفاجئ رفع الجلسة، وقد عكس النائب علي حسن خليل موقف بري هذا بالقول: «إن رئيس المجلس حريص على حضور كل مكونات المجلس في الجلسة، واحترماً منه لانسحاب مكون اساسي احتجاجاً على الجو الذي حصل اضطر الى رفع الجلسة، بعد ان فشلت المفاوضات في الوصول الى توافق والخروج بموقف وطني موحد من الاقتراح بغض النظر عن الموقف المعروف من المادة الثامنة من الاقتراح والمتعلقة بعودة اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل، رافضاً تصوير ما حصل بأنه انقلاب».
وفي الوقت الذي اتهم فيه نواب «المستقبل»، التيار الوطني الحر بمحاولة مقايضة المبعدين الى اسرائيل بإطلاق سراح الاسلاميين الموقوفين في السجون اللبنانية، نفى نواب في «التيار» ذلك، وأكدوا ان من تعاطى مع الموضوع بعقلية المقايضة هو الذي غادر الجلسة.
وكان سبق هذه الخاتمة للجلسة مواقف نيابية متباينة من الاقتراح، وقد جاهر البعض بأنه سيصوت ضده في الوقت الذي كان يسعى فيه الرئيس بري الى الاجماع حوله من خلال طرحه بمادة وحيدة، لكن كان اللافت الموقف الرافض للنائب اسعد حردان الذي قدم مطالعة مطوله مبيناً اسباب رفضه للمادة الثامنة من الاقتراح، على الرغم من محاولة الرئيس بري المتكررة تأمين الاجماع الوطني حوله لتجنب حصول اصطفافات سياسية جديدة لبنان في غنى عنها.
وامام هذا الواقع علّق الرئيس بري الجلسة لمدة عشر دقائق، افساحاً في المجالات امام اجراء بعض المشاورات وعندما شعر ان هذه المفاوضات ارتطمت بالحائط المسدود اخذ خيار اختتام هذه الجلسة.
والمشهد المتناثر على مستوى العفو العام، كان سبقه مشهد مماثل خلال مناقشة اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة والذي أقر باعتراض نواب «لبنان القوي»، بعد مناقشات ظهر فيها التباين في الرأي بين التيار الوطني الحر و«حزب الله». ففي الوقت الذي وصف فيه جبران باسيل الاقتراح بأنه دستوري، فقد خالفه نواب في «حزب الله» الذين ايدوا الاقتراح واعتبروه دستوريا، فيما كان موقف «المستقبل» مشابهاً لموقف باسيل.
اما الموضوع الثاني فكان معروف مصيره سلفاً عشية انعقاد الجلسة وهو اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية الذي أحيل الى اللجان لاعادة صياغته واستكمال درسه خصوصاً بعد اعلان الرئيس بري خلال الجلسة عن ملاحظات اربع رئيسية لمصرف لبنان حول اقتراح القانون.
ووافق المجلس على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)، وعلى مشروع فتح اعتماد اضافي الى موازنة العام 2020، بعد تعديل بزيادة 300 مليار ليرة للتربية تأتي في قانون خاص بناء على اقتراح النائب بهية الحريري وقبول رئيس الحكومة، كما اقر المجلس القانون المتعلق بالسرية المصرفية، اضافة فقرة الى قانون حماية كاشفي الفساد، فيما رد الى اللجان اقتراح يتعلق بتعديل مادة في قانون الضمان ورفض انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة.
وكان لافتاً حضور الرئيس سعد الحريري الجلسة وعقده خلوة مع الرئيس بري، فيما شن النائب وائل ابو فاعور هجوماً قوياً على القضاء، رد عليه النائب ابراهيم كنعان من دون ان يسميه.
وقائع الجلسة الصباحية
بدأت الجلسة برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور 115 نائبا، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: مصطفى الحسيني، اغوب بقرادونيان، والبير منصور. ثم دعا بري الى الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق المرحوم جورج نجم، وتم تصحيح مادي في قانون القنب الهندي.
الانضمام الى المنظمة الدولية للهجرة
وطرح بري البند الاول على جدول الاعمال المتعلق بالموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة.
وتحدث النائب حسن عز الدين، مؤكدا ان «المهجرين من سوريا شكلوا اعباء اقتصادية. وعلينا ان نعرف ان هناك اعباء مالية ستترتب على انضمام لبنان اليها».
وقال النائب جبران باسيل قال: «انها من المنظمات التي تعاون معها لبنان لتشجيع فكرة العودة. وعندما دخلنا في عملية الانضمام تبين انها تسهل الاندماج والتوطين، وهذا امر تحفظنا عليه ويتعارض مع دستورنا ما يوجب معارضة هذه الاتفاقية».
النائب ياسين جابر: «مشروع القانون ورد من الحكومة وقد درسته لجنة الشؤون الخارجية، بالنسبة للاعباء المادية هي 25 الف دولار في السنة، ولا مانع من الموافقة على المشروع».
النائب علي حسن خليل: «انها منظمة لها دستور خاص، والامم المتحدة غير معنية بها».
النائب بلال عبد الله: «هناك اجماع وطني على الموضوع. ويبقى اذا استمررنا على هذا المنوال ارسال اشارات دولية نحن بغنى عنها».
النائب مروان حمادة: «لا حاجة للانضمام الى هذه المنظمة الدولية التي لا طابع أمميا لها، فلا هذه المنظمة ولا غيرها توطن السوريين، ونحن لا لزوم لأن «نهشل» ما بقي من مساعدات للسوريين».
وطرح على التصويت ولم تقره الهيئة العامة.
قرض الاسكان
ثم طرح البند 6250 المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية).
النائب علي حسن خليل: «الحكومة عندما ناقشت القانون، قالت ان هذا القرض الذي جاء الى مصرف الاسكان عبر مجلس الانماء والاعمار وكانت الاولوية في النقاش اعطاء المؤسسة العامة للاسكان، وفي وقتها وصلت الامور إما القبول به او ان نخسره، ما يعني ان القرض بات يؤمن 80 بالمئة ونريد ان نسمع من الحكومة وعدا».
الوزير غازي وزني: «لدينا عدة ملاحظات عليه، نظرا للاوضاع الاجتماعية في البلد قيمة القرض 300 مليون دولار، يجب اعادة النظر به من حيث الشكل، فهذا القرض بالدولار وسداده بالليرة اللبنانية. فمن يتحمل الفرق».
وقال النائب محمد الحجار: «هذا قرض اسكاني ويحرك السوق في لبنان، وبالتالي عندما نضخ 50 مليون دينار كويتي ما يعني ندخل مالا جديدا يحتاجه الاقتصاد، فهو يعزز موجودات المركزي بالعملة وهو عبارة عن هبة مع فائدة منخفضة. وطالب باقراره».
حسان دياب: «هذا المشروع هو لتلبية حاجات ذوي الدخل المحدود».
النائب ابراهيم كنعان: «مطلوب من الحكومة، من خلال مجلس الانماء والاعمار، ان تعيد البحث في المواصفات، هذا القرض ينعش الوضع الاقتصادي. وانا مع هذا القرض».
النائب عاصم عراجي: «يجب ان يكون القرض للمؤسسة العامة للاسكان».
وسال النائب أسامة سعد: «ما هو العدد التقريبي للمستفيدين وهذا القرض لا يفيد منه الا زهاء 3 الاف على الأكثر».
وسال النائب حسن عز الدين: «من يتحمل فرق سعر صرف الدولار؟»، وقال: «يجب فتح حوار مع اصحاب القرض. صحيح ان 80 في المئة من المستفيدين منه هم من ذوي الدخل المحدود».
النائب آلان عون: «علينا ان نحدد سعر الصرف وخصوصا ان القرض هو بالليرة اللبنانية. فلم يعد في الامكان الدعم كما في السابق لانه سيكون من جيوب الناس».
وزير الشؤون الاجتماعية: «نحن في صدد درس الخطة الاسكانية. اما بالنسبة الى مصرف الاسكان وما تحدث عنه النواب فهي قيد المراجعة». ولفت الى ان «الفروقات المالية عند وزير المال».
وطلب بري تأجيله الى ما بعد الظهر لتلقي الجواب.
النائب ميشال معوض: «الهبة التي تأتي من الخارج او القرض هو بالعملة الصعبة يوضع في مصرف لبنان ويعطى بالليرة اللبنانية. الخسارة هي بالفروقات بالليرة».
وقال النائب سامي الجميل: «نحن امام كارثة انقادية واجتماعية كبيرة وعلى جدول اعمالنا مشاريع يفترض ان تقدم بخطة شاملة ومتكاملة وتحدد في خطة الحكومة. واذا مسسنا بجدول الاعمال بالمفرق سنندم عليه».
مشروع فتح اعتماد بـ1200 مليار
ثم طرح بري مشروع القانون المعجل المتعلق بفتح اعتماد اضافي في موازنة 2020.
وقال ابراهيم كنعان: «ان هذا المشروع درسناه في لجنة المال وهو ضروري وتم اقراره لانه مفيد في هذه المرحلة».
وقال النائب هادي ابو الحسن: «هذا المشروع يشكل ضرورة، ولكن يرتب دينا اضافيا على لبنان، والمشروع هو 1200 مليار وأقترح ان تضع القطاعات المذكورة برنامجا واضحا من القطاعات في المشروع».
وقالت النائب بهية الحريري: نحن، ومنذ فترة، نرى انهيارات متتالية. والانهيار الاكبر هو في قطاع التعليم. واتمنى تخصيص مبلغ 300 مليار للتعليم الخاص وانقاذ السنة الدراسية المقبلة وخصوصا اننا ننتظر نزوحا من الخاص الى الرسمي.
النائب انورالخليل: «يجب ان ننطلق في هذه الفترة في ما هو واقع الحال المالي والاقتصادي، والوضع الانساني وارد عند الجميع. 1200 مليار هو رقم غير موجود في بند الواردات، ليست هناك واردات بل ستكون واردات منخفضة جدا. لذلك يجب ان يكون هناك موقف وهو رفض لزوم ما لا يلزم».
وتوقف النائب جورج عقيص عند الواردات، وقال: «نحن ذاهبون الى طباعة عملة. واقترح ابقاء مبلغ 1200 مليار وان نحصصه للأسر الاكثر فقرا».
النائب اكرم شهيب: «نحن ككتلة مع كل الدعم وكل القطاعات، لكن لا بد من بعض الملاحظات لاخذ كل ذي حق حقه».
وأيّد النائب مروان حماده ما قاله شهيب وما اقترحته الحريري، وقال: «هناك قطاعات محتاجة مثل الصحة والصناعة والزراعة».
الرئيس دياب: «هدف المشروع انه يشكل شبكة الامان الاجتماعي والمستفيدون منه هم اكثر من ربع مليون عائلة، وبالتالي تفاصيل الخطة وزعت على اللجان. واؤكد للنائب شهيب الذي قال ان التجربة السابقة غير ناجحة، انما اؤكد له انها كانت ناجحة وأدعم واوافق ما قالته السيدة بهية بتخصيص 300 مليار على ان تضاف الى الـ1200 مليار».
النائب قاسم هاشم: «هذا المشروع اكثر من ضرورة في ظل الاوضاع الاقتصادية شرط عدم الاستنسابية».
النائب باسيل: «أنا مع زيادة 300 مليار للقطاع الخاص. وعلينا ان نعترف بان لا ايرادات».
الرئيس بري: «نحن كمجلس لا يمكننا ان نزيد 1200 مليار ليرة عبارة عن 300 مليون دولار، واليوم علينا الا نخسر الفرصة».
النائب طوني فرنجية: «التشريعات الحكومية، اذا أخذنا قرضا، أقترح ان يكون محددا للعائلات الاكثر فقرا. واقترح ان يكون 400 او 500 مليار للقطاع التعليمي».
النائب علي حسن خليل: «هذا الاتفاق ضروري وفق التوجه الذي رسم له، من دون تردد الكل اجمعوا على ان 600 مليار يجب ان توزع، وأيد اقتراح النائب بهية الحريري للقطاع التربوي الرسمي».
وقال وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب: «من القوانين، قانون مساعدة المدارس، اقتراح قانون لتقديم مساهمة مالية عن كل متعلم، ونصوص مقترحة لاعفاء المدارس الخاصة من بعض الرسوم. يد الله مع الجماعة لتكن السلطتان التنفيذية والتشريعية يدا واحدة لانقاذ التربية».
الرئيس نجيب ميقاتي: «نرى تناقضا، مشروع 1200 مليار يقطع دون آلية ودون مراقبة، ولا احد ينكر ان هناك فقرا، اعتقد ان هذه المشهدية التي نراها ونطبع هي مشهدية خاطئة، يجب ان تكون الـ1200 مليار ضمن آلية واضحة».
وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر: «وضعنا آلية ونعرف كيف توزع الاموال ووزعناها. هناك 75 الف عائلة ستنقل ابناءها من مدارس خاصة الى رسمية». مشيرة الى «اننا قدمنا خطة متكاملة».
الرئيس دياب: «الـ600 مليار لدعم شبكة الامان الاجتماعي، 300 مليار لتحصين الصناعة، 1300 مليار لدعم المزارعين، 300 مليار لدعم الحرفيين. نحن مع وضع معايير واضحة وشفافة».
وطرح المشروع على التصويت، فصدق على أن يأتي بمشروع خاص الـ300 مليار المتعلقة بالتربية.
التعيينات
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
مقدم الاقتراح النائب جورج عدوان اكد اهمية هذا الاقتراح والكفاءة في هذا الموضوع، لافتا الى ان «هذا الاقتراح خطوة مهمة نحو تحرير الموظف من الاستتباع، وهو ضروري للاصلاح».
واعلن النائب فضل الله ان الكتلة ستسير بهذا الاقتراح اذا اخذ بملاحظاتنا، ومنها المتعلقة بصلاحيات الوزير.
النائب بلال عبد الله: «اعتقد ان اي سلطة سياسية لن تلتزم ستبقى تعين وفق المحاصصة. فلا يجوز ان نبقى اسرى نظام موظفين منذ سنة 1959».
واعتبر النائب باسيل ان الاقتراح يخالف الدستور لسحبه صلاحية التعيين من الوزير ملوحا بالطعن به.
الحريري:
الرئيس سعد الحريري: «بالنسبة لهذا الاقتراح، اما ان نعمل حسب الاصول او لا. وطالما البعض يتحدث عن مخالفة دستورية، نحن نريد ان نحسن الاداء في الدولة. هناك شبان وشابات لديهم كفاءات، والالية التي كانت تطبق، اذا كان الوزير لا يريد فلانا «يطيره» من المسابقة. اما ان نسحب يد السياسة من الفئة الاولى او لا نناقش الموضوع ونزايد على بعض. وانا مع ان تكون هناك لجنة لديها صلاحية كاملة، ومجلس الوزراء يختار واحدا من الوزراء، والوزير يضع من يريد، أتمنى ان يمر الاقتراح وفق الاصول، مثل قصة الـ1200 مليار. في النهاية نحن نطبع الاموال، لذلك لنعمل الامور على اصولها، والالية التي حصلت في عهد الوزير فنيش في حكومة السنيورة يجب ان تعمل الامور على اصولها، والا سنخرج وكل واحد سيزايد على الثاني».
وزير التنمية الادارية دميانوس قطار: «القانون المطروح يعكس الالية، لا شك انها آلية تساعد في التعيين ولا تحسم التعيين».
جورج عدوان: «كل الزملاء مع الالية، ولكنهم يشتكون انهم تركوا دور الوزير». اقترح شطب «ان يطبق الوزير بتغيير الاسماء، وان يكون النشر على الواب سايت».
وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد: «أعتبر ان هذه الآلية قانونية ودستورية، لانها تراعي المساواة ومبدأ العدالة لأننا نختار الاكفأ ونراعي المادة 95 من الدستور».
وطرح اقتراح الأبعد المدى، وسقط اقتراح عدم دستورية الاقتراح.
وطرح تعديل على المادة الثانية، فصدقت على ان تكون من داخل الادارة. كما شطب موضوع اعطاء دور للوزير في موضوع تغيير الاسماء او الاقتراح.
وطرح البند الرابع على التصويت، التعيينات في الفئة الاولى بالمناداة بالاسماء كما طالب النائب جبران باسيل وصدق معدلا.
الرسوم القضائية
وانتقلت الهيئة العامة لمناقشة اقتراح القانون الرامي الى تفسير بعض احكام المادة 67 من الرسوم القضائية، فشرح النائب سمير الجسر قانون الرسوم القضائية الذي يفرض اثنين ونصف في المئة من الرسوم. فصدق.
رفع السرية المصرفية
ثم طرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق برفع السرية المصرفية.
بولا يعقوبيان: «انا لست ضدها ولكن يمكن ادخال اشخاص اخرين واضيف عليها اصحاب المصارف ورؤساء مجالس الادارة».
النائب ابراهيم كنعان، اوضح ان 4 اقتراحات تقدم بها النواب (يعقوبيان، السيد، تكتل لبنان القوي، سامي الجميل) تم دمجها باقتراح واحد، والموظف العمومي في اي موقع في المؤسسات الدستورية ترفع عنه السرية المصرفية أمام هيئة التحقيق الخاصة المخولة في حال لديها اثباتات، اذا اردنا مكافحة الفساد، ولبنان عضو في اكثر من منظمة دولية في هذا الاطار.
النائب جورج عقيص: «هذه ليست المرة الاولى التي نتحدث فيها عن السرية المصرفية. وفي قانون مكافحة تبييض الاموال أعطيت هيئة التحقيق صلاحية في هذا الموضوع، وايضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فلا يجوز ان نلتف على قانون سرية المصارف وعلى ما نحن بصدد مناقشته».
الوزيرة ماري كلود نجم: «هناك صياغة غير دقيقة في هذا الاقتراح». واقترحت بعض التعديلات عليه.
النائب بلال عبد الله: «علينا ان نختار اي نظام اقتصادي لدينا، هل هو نظام حر. هذا النظام المتفلت من كل رقابة، لكن بما اننا لم نغير الدستور نحن نتوجس بالممارسة من الكيدية والتشفي».
وقال النائب سامي الجميل: «أهم شيء هو استقلالية القضاء، وبرأيي ان استعمال هذا القانون لاغراض سياسية يمكن ان يكون له فتاكة للنظام الامني لذلك نقول باستقلالية القضاء».
وقال النائب فضل الله: «هناك ما سيؤدي الى افراغ القانون من محتواه، هيئة مكافحة الفساد والتحقيق الخاص لهما الحق، القضاء لا يمكن ان يحاسب الوزير».
الرئيس بري: «استقلالية القضاء تؤمن كل شيء».
فضل الله: «القضاء ادعى على 3 وزراء سابقين، ولا يمكن تحويلهم الى مجلس القضاء الاعلى».
النائب طارق المرعبي: «ما يهمنا الحد من الفساد وطالب بتعديل الغرامة وبالتعويض المعنوي».
واشار النائب جميل السيد الى «التوقيف الذي طال بعض الاشخاص وادى الى اهانتهم بتوقيفهم ثم اخلاء سبيلهم من قبل النيابات العامة».
بري: «سوف اشطب الكلام والمجلس النيابي يجب ان يحترم القضاء ولا مكافحة فساد الا من خلال استقلالية القضاء».
وقال النائب معوض: «والحل هو بوجود منظومة متكاملة تصل الى المجلس ثم يصار الى النقاش فيها».
النائب انور الخليل: «ما يهمنا ان لا يستعمل هذا القانون الذي نريده شفافا، اي ان يصبح اداة فالتة من خلال الدخول الى عملية السرية المصرفية، فمن دون قضاء مستقل هنالك مشكلة».
النائب وائل ابو فاعور: «كان كمال جنبلاط يقول ان المؤسسات تقوى بتطهير نفسها، رفع السرية المصرفية اعتقد انه ليس من عاقل يستطيع ان يرفض هذا الامر، وببساطة لأن السياسي مدان وكل عاقل من السياسيين عليه ان يسعى لكل ما يبرىء ساحته وذمته».
وتابع ابو فاعور: «اين اصبحت التعيينات القضائية؟ واين اصبحت حملة التطهير القضائي؟ ونسال كيف يتم اطلاق عامر الفاخوري والدوس على القضاء، وخرج الفاخوري من السجن حرا بريئا، وهل لنا ان نذكر الفيول المغشوش وبتوجيه الاتهامات بتوجيه سياسي معين. وهل لنا ان نذكر بالضغوطات على القضاء وبمشهد احد وزراء العدل السابقين يرفع سماعة الهاتف ويقول «بدي حكم على ذوقك» على احدى الشاشات».
النائب ابراهيم كنعان: «الزملاء الذين تحدثوا عن استقلالية القضاء فأي قانون لا نشكو منه وهذا القانون ملك المجلس النيابي وهو عبارة عن مجموعة اقتراحات دمجت في اقتراح واحد وإذا كان هناك تعديلات فلا مانع».
وصدق معدلا على ان يحصر التحقيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبهيئة التحقيق الخاصة. ثم رفع بري الجلسة الى السادسة مساء.
الجلسة المسائية
واستؤنفت الجلسة المسائية عند الساعة السادسة مساءً فطلب الرئيس بري جواباً من وزير المالية حول القرض الكويتي، فأكد انه تواصل مع حاكم مصرف لبنان واكد ان المعالجة تقنية، وقال: القرض هو الذي يتحمل الكلفة.
فأعيد طرح المشروع المغلق بإبرام اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية) بعد ان كانت تمت مناقشته في الجلسة الصباحية.
فتحدث النائب سليم سعادة فوصف المشروع بأنه مشروع ذهبي، مشددا على انه استثمار في تنشيط الاستثمار ومساعدة الفقراء.
فطرح المشروع على التصويت فصدق.
ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بهدر الغذاء.
فتحدث النائب سامي الجميل بالنظام فعلق على مشروع رفع السرية المصرفية الذي فقد مبرر وجوده من خلال التعديلات التي طرأت عليه. متمنياً لو صوّت عليه بتأنٍ وعلى «رواق».
وتحدث النائب بيار ابو عاصي فأكد الحاجة الملحة للمشروع قياساً للامن الغذائي الواقع فيه البلد.
ثم تحدث النائب ايدي معلوف فأيد كلام عاصي.
بعد ذلك اعطي الكلام للنائب بلال العبدالله فأسف كيف لم تصدر الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، داعياً الحكومة اعطاء اولوية لسلامة الغذاء.
أما النائب علي المقداد فلفت الى ان قانون سلامة الغذاء ما زال في الادراج، مشددا على ان الموضوع الصحي غائب عن الجلسة.
ثم طرح على التصويت فصدق مادة مادة.
بعد ذلك طرح اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام، فتحدث الرئيس بري فقال: «وحدة البلد اكثر ما تتجسد في هذه القاعة وهذا المجلس هناك مخارج كثيرة.. الشعب اللبناني كله قاتل اسرائيل وانتصرنا، وبموضوع من هذا النوع لن نخسر».
كلام الرئيس بري جاء بعد ان سمع همهمات وتعليقات من بعض النواب لدى طرح الاقتراح.
ثم تحدثت وزيرة العدل فطرحت بعض التعديلات المتعلقة بالاعتداءات على الاملاك العامة والتهرب الضريبي.
وتحدث الرئيس بري فاقترح التصويت على الاقتراح بمادة وحيدة حتى نعطي درساً فإننا نستطيع ان نأخذ مواقف موحدة.
ورفض النائب اسعد حردان الموضوع وقال: «عادت عائلات من اسرائيل ضمن القوانين المرعية ولم يشعر احد بعد. وقال: لماذا استعمال بعض الزواريب داعياً الى ابقاء الوضع كما هو، وعدم وضع ترتيبات معينة تستفز الناس، معتبراً ان القانون لزوم ما لا يلزم، الناس ستشعر بالإهانة إذا أقر هذا الاقتراح».
بري: احد اهم اساليب المقاومة هي الوحدة الوطنية. إياكم ان تنسوا ذلك بحياتكم. جميعنا قاتلنا في العام 2206، موضحا ان هؤلاء سيقفون امام القضاء.
ثم كرر حردان قائلاً: نحن بهذا الامر لن نمشي. مناشداً كل القوى ترحيل هذا الامر.
النائب جميل السيد: ما بلغنا ان هناك قسما سيعترض على التصويت، اما ان يكون هناك اجماع على كل القانون، او ترحل المادة الثانية الى مجلس الوزراء وساعتئذٍ يحصل التصويت.
النائب جبران باسيل: هذا الموضوع اكثر من خلافي، لنا موقف مبدئي، وهو ضد العفو لأن ذلك يشجع على الارتكابات، حصلت محاولة للنقاش والاتفاق والملاحظ اننا لم نصل الى اتفاق. هذا القانون كما هو نحن في التكتل ضده ولتفادي المشكل نذهب الى النقاش، وإذا ممنوع تصوت ضد «بنفل من الجلسة».
بري: الكلام الاخير لا اريد ان اسمعه منك.
باسيل: كمان ما حدا بيجبرنا ما نصوت ضده.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة لعشر دقائق افساحاً في المجال امام المشاورات.
ثم استؤنفت الجلسة، فطلب الرئيس بري وضع الاقتراح جانباً وقال: «بلكي بتنزل الرحمة».
بعد ذلك طرح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة فقرة الى قانون حماية كاشفي الفاسد المقدم من النائب ميشال موسى الذي اعطاه الرئيس بري للحديث عن الاسباب الموجبة كونه «معجل مكرر».
برى للرئيس دياب: هل لديكم مانع، فرد رئيس الحكومة قائلاً: لا مانع.
النائب كنعان: لا مشكلة.
النائب يعقوبيان: الاقتراح عظيم جداً، طالبة اسقاط بعض التعديلات عليه حول شمول الحماية من يقدم الكشف الى النيابة العامة التمييزية.
ثم طرح بصفة العجلة فصدق. بعد ذلك طرح بمادة واحدة فصدق ايضاً.
وطرح اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتعديل مادة في قانون الضمان الاجتماعي فتحدث مقدم الاقتراح النائب بلال عبد الله موضحا اسباب وضعه طالباً من النواب التصديق عليه.
وتحدثت وزيرة العمل لميا يمين فطلبت احالته الى اللجان وطرح بصفة العجلة على التصويت فسقط واحيل الى اللجان.
بعد ذلك، طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
وزير المال: نأمل احالته الى اللجان للتعمق في درسه.
النائب باسيل: كل يوم تأخير يزداد النزف وتبقى التفلت «ماشي». خائف الذهاب الى اللجان حرام ان يبقى هذا النزف، وهذا الاقتراح حاجة لنا منذ 17 تشرين الماضي، مقترحا إلزام اللجان بمهلة اسبوع لدرسه.
بري: هذا الاقتراح لتحويل اموال للطلاب وغيرهم للخارج، لا بد وان يذهب الموضوع الى اللجان المختصة، مشددا على انه لا يستطيع الزام اللجان بفترة زمنية ونحن مقبلون على دورة استثنائية.
النائب طوني فرنجية اقترح التصويت على صفة العجلة.
النائب ياسين جابر: الموضوع يحتاج الى شغل وآمل تحويله الى اللجان لصياغته بشكل جيد.
وطرح بصفة العجلة فسقط واحيل الى اللجان.
وبينما كان عدد من النواب يتحلقون حول الرئيس بري لابلاغهم بمسار المفاوضات بشأن اقتراح العفو العام، فاجأ رئيس المجلس الجميع بالقول: انا مضطر ان ارفع الجلسة، وطلب تلاوة المحضر، وسط تساؤل عدد من النواب حول الذي جرى.
{ تميزت الجلسة بحضور الرئيس سعد الحريري الذي عقد خلال مشاركته في الجلسة، خلوة مع الرئيس نبيه بري.
{ قال الرئيس نبيه بري خلال مناقشة اقتراح رفع السرية المصرفية: «انا رفعت عند كاتب العدل السرية المصرفية منذ ثمانية اشهر عني وعن زوجتي واولادي».
وبعد الخلاف على قانون العفو قال الرئيس برّي: ضعوا قانون العفو جانباً الآن «بركي ان شاء الله بتنزل الرحمة بعد شوي».
{ طالب النائب مروان حمادة الرئيس بري بفتح دورة استثنائية بدءا من شهر حزيران، وقال: «اطالب فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة عندما تفتح الدورة ان يقول لنا وزير المال ما هو وضع الواردات خلال الأشهر الخمسة الاولى، واذا لم تفتح الدورة اتمنى عليك اخذ تواقيع النواب».
الرئيس بري: «لا لزوم لذلك وسأتكلم مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس واعتقد ان لا مشكلة».
{ سأل النائب سامي الجميل خلال كلمته الرئيس بري : «هل تعتبر دولة الرئيس ان «حقنا (نساوي) هنا رصاصة» نحن نتعرض نوابا وغير نواب لحملة تشهير وتخوين وعنف تطاول احزابنا وجزءا كبيرا من المجتمع الذي نحن فيه. هل تقبل ان توضع صور نواب في مواقع التواصل «حقهم رصاصة»؟».
بري: «اعضاء المجلس النيابي كرامتهم من كرامتي وكرامة المجلس ككل».
وتابع الجميل: «لا كرامة للناس ما دام هناك أناس يلاحقون بسبب بوست على وسائل التواصل الاجتماعي».
بري: «ما حدا قادر يضبط شبكات التواصل الاجتماعي بدءا من ترامب وصولا الى كل الدنيا».
{ توجّه النائب وائل ابو فاعور بسؤال الى وزير العدل حول التشكيلات القضائية بالقول «اسأل وزيرة العدل سؤال ساذج وبريء».
بري: «انت تسأل سؤالا بريئا؟».
ابو فاعور: «تكرم دولة الرئيس سأحول السؤال الى تساؤل».
{ طلبت النائب بولا يعقوبيان الكلام بالنظام، فقالت: «أتفهم موقفك دولة الرئيس بمنع الاوراق الواردة، ومن حق النواب التعبير عن شارعهم، وانا اتفهم انك تريد ان «تضبضب» الخلافات السياسية ولكن نحن في اغتراب عن الناس وعن التعبير عن قلقها».
الرئيس بري: «مثلما انت بالعادة، تظلمين. في المرة السابقة طلبت وبسبب كورونا، لاننا على عجلة، وقد وافقت الهيئة، واليوم لم اطالب». وسألت عدنان ضاهر اذا كان هناك من طلب الكلام بالاوراق الواردة فقال لا، وفي المرة المقبلة «تكرم عينك وحبة مسك».
{ استعمل وزير التربية طارق المجذوب عبارة الامم الاخلاق ما بقيت واستبدلها بالقول «انما الامم التربية ما بقيت ان هم ذهبت تربيتهم ذهبوا».