عُقد في منزل النائب فؤاد مخزومي الإجتماع الثاني لـ«لقاء نهوض بيروت» وذلك استكمالاً للإجتماع الأول الذي عُقد في منزل رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام.
حضر الإجتماع إلى جانب النائب مخزومي، الوزير محمد شقير، رئيس جمعية البر والإحسان د. عمار حوري، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش، رئيس جمعية المقاصد د. فيصل سنو، رئيس جمعية متخرجي المقاصد د. مازن شربجي، نائب الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، نائب رئيس حزب الحوار الوطني السفير بسام النعماني، أمين عام لقاء التوازن الوطني المحامي صائب مطرجي، رئيس جمعية الاصلاح والارشاد المهندس جمال محيو، د. محمد علم الدين، المحامي محمد عالم، نائب رئيس «إرادة» المهندس عاصم نوام،وعضو مجلس أمناء المقاصد المهندس بسام برغوث، مدير مؤسسة مخزومي سامر الصفح، عضو المجلس الشرعي كامل دمياطي، رئيس مصلحة المقتنيات في بلدية بيروت المهندس باسم عويني، رئيس مصلحة الهندسة المهندس جهاد البقاعي.
بعد كلمة ترحيبية من النائب مخزومي أكد فيها على أهمية اللقاء، استذكر مرحلة الكوارث التي مرت بها بيروت، لمناسبة وقوع حادثة إنفجار المطعم في شارع بشارة الخوري، والتي كشفت حجم الإهمال وغياب الرقابة وتراجع مشاريع الخدمات والتطوير، داعياً إلى ضرورة المباشرة بإطلاق المشاريع الملحَّة التي تتعلق بتأهيل مرافق العاصمة، وفي مقدمها استكمال إنارة الشوارع، وتشغيل إشارات السير على التقاطعات الرئيسية، وتأهيل شبكة مياه الشفة، ووضع المشاريع التي تمت دراستها موضع التنفيذ بالتعاون مع القطاع الاهلي.
الوزير محمد شقير أشار إلى أنه في العام 2019 كانت دوائر الدولة تعاني من الشغور الجزئي في الوظائف، واليوم ارتفعت هذه النسبة وأثَّرت على إنجاز معاملات المواطنين، وأضحت الدوائر تعمل بدوام جزئي، عوض مضاعفة فترات الدوام، والمواطن يتكبد مصاريف إضافية لإنجاز معاملاته بسبب إنتشار الرشوة، داعياً إلى تضافر الجهود للنهوض ببيروت من خلال تعاون القطاعين العام والخاص.
بدوره القاضي عبود عرض لتفاصيل خطة محافظة بيروت، المتضمنة جدولة المشاريع الملحَّة الممكن السير بها بالتعاون مع القطاع الاهلي، متطرقاً إلى حادثة حريق بشارة الخوري، ومشدداً على ضرورة البدء بإجراء مسح عام لبيروت لكل المخالفات القائمة، أكان لجهة التراخيص أو المخالفات والتعديات.
من جهته أكد رئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش أنه وخلال اسبوعين سينطلق مشروع تأهيل الواجهة البحرية لمدينة بيروت، من الرملة البيضاء إلى الزيتونة باي، وأن تمويل المشروع مؤمن بتبرعات أهلية، وتمّ إقراره من قبل المجلس البلدي.
رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام إقترح جدولة المشاريع التي يمكن تنفيذها، وفق الأولويات الملحَّة للعاصمة، حتى يتم عرضها على المؤسسات والأفراد الراغبين في المساعدة، وفق برنامج محدد، وضمن الإمكانيات المتاحة.
ثم فُتح باب المداولات، واستمع الحاضرون من المهندسين الحاضرين من بلدية بيروت إلى المشاريع الجاهزة للتنفيذ، فتقرر اعطاء استكمال الإنارة الأولوية، بالإضافة إلى تأهيل الواجهة البحرية، وتزويد الحضور بدراسات 14 مشروعاً جاهزة لعرضها في الاجتماع المقبل، ليصار إلى تأمين تمويلها من القطاع الأهلي والجهات المختصة.
وطرح المحامي محمد عالم إمكانية وضع نظام عمل متطور لدوائر البلدية، وإعتماد المكننة والشفافية المالية، ومكافحة الرشوة والفساد، وتسهيل معاملات المواطنين، في تسديد الرسوم والضرائب.
وإعتبر المهندس بسام برغوث أن الإستعانة بمؤسسات إستشارية لبعض المشاريع الكبيرة ضرورة لتأمين التمويل سواء من الصناديق العربية، أو من المؤسسات المالية الدولية.
وأخيراً تمت الموافقة على إقتراح سلام تشكيل لجان عمل تتولى كل منها متابعة بعض المشاريع حسب إختصاص كل لجنة، تفعيلاً للمتابعة، وتسريعاً للإنجاز، على أن يتم تنفيذ كل الأعمال بإشراف محافظ بيروت ورئيس البلدية، وفي إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.