عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة لها امس في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور النواب: ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، بلال عبد الله، حسن عز الدين، جورج عطا الله، زياد اسود، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، جميل السيد، سيزار ابي خليل وفريد البستاني.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة « اريد ان اتحدث عن موضوع اساسي ومهم اذا لم نعالجه ستفشل كل المحاولات المتعلقة بالاصلاح، الموضوع هو التحقيق الجنائي الذي يحصل في مصرف لبنان، كل المعلومات المتوافرة لدينا تدل على ان الشركة التي تم التعاقد معها طلبت عددا من الاسئلة والمعطيات، وحتى هذا التاريخ لم تتلق الاجوبة المطلوبة، وبالعكس ربما لم تتلق فقط الاجوبة المطلوبة، انما تشعر انه لا يوجد تجاوب معها بالامور التي طلبتها. عن هذا الموضوع اريد ان اقول ان التدقيق الجنائي ان في مصرف لبنان او في بقية المؤسسات هو المنطق الحقيقي للاصلاح، واذا لم نكن نريد تدقيقا جنائيا بعد كل ماحصل بنا في قضايا عدة لجهة ودائع الناس، ومصروف الدولة والهدر الذي حصل، كيف سندعي الاصلاح؟
اضاف:» نريد الاصلاح ونأتي الى اول موضوع ومن دونه لا نستطيع اجراء الاصلاح ويعني كل الذي حصل في المرحلة الماضية نقول لهم نريد ان نضع خطا ونخبىء كل الذي حصل؟ يعني لا نريد اصلاحا، وبالتالي ادعو في الوقت المتبقي لحكومة تصريف الاعمال او للحكومة التي ستشكل اذا لم نعالج هذا الموضوع واذا لا سمح الله في الثالث من الشهر، ستأتي الشركة التي تم التعاقد معها وتقول للدولة اللبنانية لم تعطني ما اريد ولا اريد ان استمر في العقد، نكون ضربنا العملية الاصلاحية من اولها، وعبثا نحاول ان نقنع الناس ان هناك اصلاحا».