بعد المواقف الوزارية التي اطلقت اثر انتهاء اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخاب، لا سيما من قبل وزير الخارجية جبران باسيل وهجومه المركز على وزير الداخلية نهاد المشنوق، يتأكد ان غياب اجتماعات اللجنة لقرابة الشهر ونصف الشهر لم يكن بسبب زحمة مواعيد لدى رئيس اللجنة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري او بسبب اسفاره ومناقشات الموازنة التي جرت في المجلس النيابي، بل لاسباب سياسية ناتجة عن خلافات حادة في وجهات النظر بين الوزراء اعضاء اللجنة، والذين يمثلون القوى السياسية، كما اعلن مصدر وزاري لـ«اللواء» مستبعدا الانتهاء من النقاش في الاجتماع المقرر عقده اليوم بعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء والتي ستعقد قبل الظهر برئاسة الرئيس الحريري.
وتوقع المصدر اثارة موضوع تطبيق قانون الانتخاب في جلسة مجلس الوزراء، لافتا الى انه في ضوء هذه النقاشات سيتقرر مصير الاجتماع، اما ان يعقد في موعده او سيتم تأجيله حتى يتم التفاهم على موضوع تطبيق القانون، مشيرا الى ان الملف لا يزال يحتاج الى كثير من البحث والدراسة خصوصا ان هناك خلافات لا يستهان بها، معتبرا ان اجواء مقاربة الموضوع غير سليمة.
ونقل المصدر عن الوزير باسيل قوله داخل الاجتماع بأن «التيار الوطني الحر» على استعداد لتفجير الوضع اعلاميا اذا لم يتم الاتفاق على النقاط المطروحة من قبله، وخصوصا بالنسبة الى موضوع التسجيل المسبق، ولاحظ المصدر ان هناك خلافاً سياسياً واضحاً بين فريقين سياسيين هما حركة «امل» و«حزب الله» وغيرهم من الاطراف الذين يؤيدون موضوع التسجيل المسبق وبين «التيار الوطني الحر» الذي يرفض هذا الامر رفضا باتا، وتخوف المصدر ان تكون هناك مؤشرات تهدف لتأجيل الانتخابات تسعى اليها سوريا.
وعن سبب تحميل الوزير باسيل المسؤولية لوزير الداخلية، اعتبر المصدر ان وزير الخارجية يعتبر المشنوق مجرد شماعة، ويشير المصدر الى ان وزير المال قال بصراحة انه لن يقوم بصرف اموال الانتخابات اذا لم يكن هناك من ضمانات لاجرائها، مع تأكيده على ضرورة ان يكون هناك تسجيل مسبق.
واشار المصدر الى ان ما يقوله الوزير باسيل عن انجاز وزارة الخارجية لموضوع تسجيل المغتربين خجول جدا، حيث ان المعلومات المتوفرة تفيد ان ليس هناك اكثر من 800 لبناني سجلوا في السفارات للمشاركة في العملية الانتخابية.
ولفت المصدر الى ان الهدف من التسجيل المسبق هو من اجل ان تجري وزارة الداخلية التحضيرات اللازمة للمراكز الانتخابية اي «الميغا سنتر» المفترض ان تتم فيها عملية التصويت للمسجلين، مع العلم، وحسب المصدر، انه من الافضل ان ينتخب الناخب في مكان نفوسه وان يزور ارضه وقريته خصوصا ان هناك مواطنين لا يزورون قراهم الا بهدف التصويت في الانتخابات. ويتساءل المصدر كيف يمكن لمدن كبرى كبيروت وطرابلس وصيدا وغيرها من المدن استيعاب اعداد اضافية من الناخبين وهي تشهد زحمة كبيرة فقط من خلال ناخبيها.
وحول البطاقة البيرومترية، أشار المصدر الى ان هناك استحالة لأن يحصل جميع الناخبين على هذه البطاقات لان الوقت اصبح يداهم الجميع، لذلك لا يمكن حصول جميع الناخبين على هذه البطاقات، وهذا الامر يخالف الدستور من حيث عدم المساواة بين جميع المواطنين، وقد يتم الطعن بالموضوع امام مجلس شورى الدولة.
وعن موقف الرئيس الحريري خلال الاجتماع بعد النقاش العالي النبرة الذي حصل داخل اللجنة، يشير المصدر الى ان الرئيس الحريري كان يحاول على مدى ساعتين تلطيف الاجواء بين اعضاء اللجنة لانه يكفيه ما يواجهه من خلافات في وجهات النظر في اكثر من ملف، وهو أصر وأكد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرّر، وفي الوقت نفسه كان حياديا بالنسبة لطرح خطة الوزير المشنوق «ب» كي لا يكون طرفا في النقاش.
وكان الرئيس الحريري ترأس بعد ظهر امس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات حضرها الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، علي قانصوه، طلال ارسلان، يوسف فينيانوس، بيار بو عاصي والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومسؤول الماكينه الانتخابية في الحزب التقدمي الاشتراكي هشام ناصر الدين ممثلا عن الوزير ايمن شقير الموجود خارج البلاد.
بعد الاجتماع قال الوزير ارسلان في دردشة مع الصحافيين: من المؤسف انني اقول حتى الان ما يجري «طبخة بحص».
سئل: هل يعني ان الانتخابات لن تجري؟
اجاب: انا لم اقل ذلك، هناك عنوان يتفق الجميع عليه وهو ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، انما الخلاف السياسي في اوجه.
من ناحيته، قال وزير الخارجية جبران باسيل: قلت داخل الاجتماع انني سأتحدث امام الصحافيين، وسأقوله امامكم. هناك ثلاثة امور مستهدفة في القانون: حرية الناخب، زيادة نسبة المشاركة والسماح بالتزوير، لانه باستعمال الهوية هناك امكانية لحصول تزوير. خلافنا على هذه النقاط الثلاث. الانتخابات مددت من اجل معالجة هذه الامور.
اضاف: هذه النقاط استهدفت من ثلاث قوى، احدها الذي يملك الاداة التنفيذية التي لم تنفذ القانون، وللتأكيد ان المشكلة سياسية وليست تقنية يمكن استبدال وزارة الداخلية بالخارجية بإمكاني عندها اجراء الانتخابات في موعدها وحسب الشروط.
والثانية عندما تم استعمال هذا الموضوع في اطار شعبوي بموضوع المناقصة واتهمنا ان هناك سرقة وفساد قبل اجراء المناقصة كما حصل في ملف الكهرباء، والثالثة عندما بدأ البعض بوضع شروط اضافية على القانون لم نتفق عليها. كالتسجيل المسبق، هذا امر اضافي.
اضاف: نحن اقرينا القانون وتغييره يحتاج الى اتفاق سياسي، ولا يستطيع احد ان يضع شرطا عليه كالتسجيل المسبق.
وتابع: هل تعلمون كم يبلغ ثمن بطاقات الانتخاب كلها البالغ عددها مليون و200 الف بطاقة؟ تكلف 5 ملايين دولار حسب التقرير الذي عرض علينا داخل الاجتماع. فلماذا يتم الحديث عن 140 مليونا ثمنا لهذه البطاقات؟ هناك تشكيك بإجراء العملية الانتخابية، وقلت لهم نحن «كتيار وطني حر» لم نخل بأي امر بالنسبة لقانون الانتخابات، وطلبنا الوحيد تطبيق القانون، والبرهان اننا كوزارة خارجية رغم عدم امتلاكنا الامكانات اللازمة تحركنا باتجاه الاغتراب لتسهيل انتخاب المغتربين.
وتابع: ان الاصرار على التسجيل المسبق للناخبين هو بهدف تقييد حرية الناخب وعدم زيادة نسبة المشاركة والافساح في المجال امام من يزوّر ان يستمر في التزوير.
سئل: هل لتيار «المستقبل» علاقة بتأجيل او تمييع او تأخير موعد الانتخابات؟
اجاب: كلا، انا احمل المسؤولية لوزير الداخلية».