ردّت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي على ما "تداولته بعض المقالات والمواقع من معلومات مغلوطة حول أحد الأسماء المقترحة للتعيين في إدارة إحدى شركتي قطاع الخلوي، فوصفته بأنه "محسوب على الحزب التقدمي الإشتراكي"، بالقول إنّه "أمر لا يمت إلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا بعيد".
ودعت المفوضية "وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها حرصا على مصداقيتها أمام الرأي العام".