على بُعد أيام من التظاهرة الكبرى، المُحددة يوم السبت المقبل، والتي دعت إليها القوى المنضوية تحت لواء ثورة 17 تشرين، نفّذت مجموعات من المحتجين عدّة اعتصامات في محيط مجلس النواب، أمام وزارة الطاقة والمياه اعتراضاً على وضع الوزارة والهدر، وأمام وزارة الاتصالات، وأمام وزارة الداخلية اعتراضا على التعرض لناشطين واستدعائهم.
وتحدّثت بإسم المعتصمين أمام وزارة الطاقة، رحاب عبد الخالق، التي اعتبرت ان «وزارة الطاقة كانت ولا تزال وكراً للفساد السياسي والمالي واحدى اكبر مزاريب الهدر والسرقة للمال العام ما ادى الى الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم».
وأمام وزارة الاتصالات، نفّذ عدد من المحتجين اعتصاما تزامنا مع انعقاد جلسة لجنة الاتصالات والإعلام التي تبحث ملف الإتصالات، مطالبين «باسترداد القطاع من الشركات الخاصة لصالح الدولة اللبنانية، معتبرين أن «الهدر الذي يحصل في هذا القطاع كبير جدا»، كما طالبوا بتعيين «مجالس إدارة وفق معايير الحوكمة والنزاهة».
كما نفذت مجموعة من المحتجين اعتصاما امام مقر وزارة الداخلية اعتراضا على ما يتعرض له الناشطون واستدعاء بعضهم الى التحقيق، وهتفوا بدعوة الناس للنزول الى الشارع، ودعوا وزير الداخلية العميد محمد فهمي الى مقابلتهم وطالبوه بالتعويض عما لحق بهم من أذى.
«أنا خط أحمر»
إلى ذلك، توقفت الهيئة التنفيذية لمجموعة «أنا خط أحمر» عند الدعوات للتظاهر يوم السبت، فرأت ضرورة المشاركة في هذا التحرّك، ضرورة تشكيل حكومة انقاذية مستقلة بصلاحيات إستثنائية تدير الأزمة المالية في البلاد وتمهد لإجراء انتخابات نيابية نعتبرها الوسيلة الوحيدة للإطاحة بسلطة الفساد واستعادة المجلس الذي فقد ثقة الشعب بالكامل وتدعو المجموعة للمشاركة بكثافة في تحرك يوم السبت بسلمية وحضارية لإستعادة صورة ثورة 17 تشرين وملئ ساحتي الشهداء ورياض الصلح باللبنانيين الوطنيين.
قطع طرقات
إلى ذلك، اقدم عدد من المحتجين الغاضبين جراء توقيف الناشط ربيع الزين على قطع مداخل ساحة عبد الحميد كرامي (النور) واوتوستراد طرابلس – بيروت عند جسر البالما بالاطارات المشتعلة، كذلك قطع محتجون الطريق عند اوتوستراد المنية.
عودة الصرّافين
بالتزامن، فكَّ الصرافون الرسميون إضرابهم المفتوح، والتزاموا أمس بسعر صرف الدولار، الذي أقرّته النقابة، مع معاودة الصرّافين عملهم، والذي تراوح بين 3950 و4000 ليرة، على أن يتم تخفيض السعر تدريجيا خلال أسبوعين إلى 3200، على الرغم من عدم التزام معظم الصرافين العاملين في شارع المصارف بإضراب القطاع الذي دام نحو الشهر. وشهدت محال الصيرفة في عدد من المانطق، حركة طبيعية مع تسجيل إقبال على بيع وشراء الدولار وفق التسعيرة المحددة لهذا اليوم، في وقت لم يُسجّل أي ظهور للصرافين غير الشرعيين.
إقبال على محلات الصرافة الشرعية.. ولكن!! (تصوير: طلال سلمان)