سياسة

وبحسب المعلومات فإن مجلس الوزراء وصل في جلسته يوم امس وبتوافق جميع الوزراء الى هدفه في موضوع نسبة العجز التي وصلت  7،6%، في حين بلغت نسبة الايرادات 20 الف مليار ليرة، واكثر من 23 الف مليار ليرة نفقات.

اما الاقتراحات التي تمت اضافتها امس وتم اقرارها حسب المعلومات، فهي وضع رسم 500 الف ليرة على رخصة الزجاج الداكن، 200 الف للسلاح المرخص وسجل وزراء القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي اعتراضهم على هذين الاقتراحين، كذلك تم فرض رسم مقطوع قدره الف ليرة على كل نفس نرجيلة كما ورد في النص في المطاعم والفنادق والمقاهي، وفرض لغاية 31/12/2022 رسم 2% من قيمة البضائع المستوردة.

ورحل الى جلسة اليوم  البند المتعلق بتخفيض رواتب الوزراء والنواب وهو لا يزال موضع تجاذب واختلاف، على ان يتم وضع اللمسات الاخيرة على المشروع، خصوصا ان وزير المال علي حسن خليل كان اعلن لدى دخوله الى السراي الحكومي ان هناك تضيعا للوقت في النقاش، وهذا الامر عاد واكد عليه لدى خروجه حين قال: «كان من المفترض ان ننتهي اليوم، والاطالة شبه متعمدة، ولا مبرر ان نبقى للغد كما قال الرئيس الحريري» واعتبر خليل كلام  وزير الخارجية جبران باسيل بان مجلس الوزراء لا يزال بحاجة للمزيد من الوقت لانجاز الموازنة «بان لا مبرر له واعتبر ان تجاوز المنطق يؤدي الى استمرار التوتر في الشارع». وقال «نحن مسؤولون امام الناس والمفروض ان نعزز ثقتهم بالدولة بقدرتها على اتخاذ القرارات وليس على التمييع والاطالة  من دون اي مبرر».

ورد وزير المال ايضا على ما قاله الوزير باسيل بانه حصلت اقتراحات جدية من قبل وزارة الاقتصاد فأشار خليل الى أن الانجازات والاقتراحات هي عبارة عن رسوم على الزجاج الداكن والنرجيلة ورخص السلاح فهذه الرسوم لا تضيف سوى مبالغ قليلة الى الموازنة.

وكان وزير الصناعة وائل ابو فاعور توقع ان تكون جلسة الامس خاتمة الاحزان وبداية الانفراج المالي.

وكانت جلسة الامس انتهت بعيد السادسة أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية: «سنعقد غدا (اليوم) الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة عند الثانية عشر ظهرا في السراي الحكومي. أما اليوم فقد انتهينا من كل المواد. الأرقام باتت واضحة بشكل نهائي، نسب العجز أصبحت واضحة وكذلك الواردات والنفقات. بقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها مساء اليوم، على أن تدخل غدا في صلب الموازنة. أعتقد أننا غدا سنعقد آخر جلسة، فالأرقام انتهت وكذلك المواد القانونية.

وقال ان نسبة العجز باتت في حدود الـ7.6%، وبرر ذلك بانه نتيجة الضغط الكبير الذي اجريناه لحجم الإنفاق، حتى أننا ضغطنا جدا الوزارات في الإنفاق وألغينا العديد من الأمور. فعلى سبيل المثال، وزارة الأشغال ضغطت كثيرا من نفقاتها، بشكل أن تقوم فقط بالأمور الأساسية والرئيسية التي لا يمكن تأجيلها.

ونفى ان يكون تم المسّ بالرواتب؟ قائلاً: كلا، لم يتم المس بالرواتب. بحثنا فقط بمسألة رواتب النواب والوزراء وسنتخذ قرارا بالتدابير الاستثنائية تركت لوزارة الدفاع ان تضع اسسا جديدة للتطويع.

وعلى الرغم من ان موضوع رواتب وتعويضات العسكريين لم تتم مقاربته في جلسة الامس سوى اقتطاع 3% من المعاش التقاعدي من اجل الطبابة واعفاء عوائل الشهداء من هذا التدبير. بعد ان تم الاتفاق على ان القرار المتعلق بتدبير رقم 3 يبت من قبل مجلس الدفاع الاعلى، شهد محيط السراي الحكومي  اعتصامات وتظاهرات وصلت الى مدخل السراي مما دفع بوزير الدفاع الياس بو صعب الى الخروج من جلسة مجلس الوزراء، وهو التقى وفدا من العسكريين المتقاعدين، ضم العميد محمود طبيخ، العميد سامي الرماح والعميد منير عقل.

بعد اللقاء، قال الوزير بو صعب: «وصلنا، نحن في جلسة مجلس الوزراء، رسالة بأن عددا من العسكريين المتقاعدين يطلبون مقابلتي. وفي الأساس، يكون إرسال الهواتف داخل الجلسة مقطوعا، لكن وصلتني ورقة منهم، فطلبت معرفة أسمائهم، ووصلتني لائحة بأسمائهم. فتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي أمن السراي والفريق المرافق لي، وتم إدخالهم إلى السراي، واجتمعت معهم، واستمعت إلى مطالبهم».

وأضاف: «اكتشفت أن هناك الكثير من الأمور التي يتحدثون عنها أمورا لا نناقشها أصلا وغير مطروحة للنقاش. والأمور الأخرى التي كنت قد أبلغتهم عنها هي ما أقر حتى الآن ولا جديدا. واتفقنا أن نكمل على ما اتفقنا عليه في السابق. وقد أبلغتهم أني على استعداد لأن أقابلهم قبل الجلسة وبعدها، في وزارة الدفاع أو بالسراي أو في أي مكان يناسبهم. كما عبرت لهم عن أسفي لرؤية بعض المتحمسين أكثر من اللزوم أحرقوا الدواليب في الشارع، وقلت أنها ليست صورة جيدة عن المتقاعدين من الجيش اللبناني، وأملت ألا تتكرر، فمطالبهم تكون محقة وهناك تعاطف حولها، لكن حين يتصرف البعض القليل بهذا الشكل فإنه يشوه سمعة المتقاعدين تحديدا والعسكريين عموما».

وتابع: «قالوا لي اليوم أن لديهم مطالب بخصوص زوجات المتوفين من المتقاعدين، أو زوجات وأولاد الشهداء في الجيش اللبناني، وهناك إشاعات صدرت عن إمكانية أن تطالهم حسومات على التعليم وغيره. لقد طمأنتهم بأن هذا الموضوع هو بيد قائد الجيش، فصحيح أننا خفضنا الموازنة في أماكن عديدة، لكننا أضفنا 35 مليار ليرة لها علاقة بأمور مثل مساعدات اجتماعية وطبابة وولادة وغيرها ما يصب في منفعة العسكريين وعائلاتهم. من هنا، فإن الشق الذي يعنيهم بالمباشر ليس ما تم تخفيضه».

وقال: «أنا مؤتمن على وزارة الدفاع وعلى العسكر وحقوقهم. نحن نخفض في موازنة وزارة الدفاع ككل الوزارات الأخرى، وهذا الموضوع إيجابي جدا وتعود فائدته على الجميع، فإن لم تكن هناك موازنة جيدة، وإذا تعرض الاقتصاد لأي أزمة، فإنه لا ينفع حتى لو بقي الراتب على ما هو عليه وتغير سعر صرف الليرة مثلا. وعليه، نحن لا نحمل الجيش والعسكر وعائلاتهم المسؤولية. ولا أرضى في أي يوم أن يقال أن كل العبء الحاصل سببه مصاريف زائدة في الأجهزة الأمنية والجيش. هذا الموضوع بات خارج النقاش، وبات محصورا بأمور تقنية، لا علاقة لها بموازنة الدفاع أو الجيش اللبناني، ونأمل أن نبقى على تواصل مع الضباط واللجنة الممثلة لهم، لكي نقول لهم الحقيقة دائما».

سئل: هل تلقيت وعدا بأن المظاهرة ستتوقف؟

أجاب: في المرة الأخيرة، طلبت من العسكريين المتقاعدين فض التظاهر، وهذا ما قاموا به. اليوم لم أطلب هذا الأمر لأنني أعرف أن الجو متشنج، أردت بداية أن تصلهم الرسالة لكي نعرف حقيقة ما يحصل، ليعودوا إلى الانضباط الذي كانوا عليه ويعبّروا عن شعورهم في الأماكن التي يمكنهم التعبير فيها، وهذا يفتح لنا مجالا للتواصل معهم أكثر ونفسر لهم أكثر فأكثر. وأنا وعدتهم بأنه حين يتم البحث في بند يمس برواتبهم سأخبرهم على الفور بذلك، وأتمنى ألا يسيروا بالإشاعات ويقوموا بتظاهرات.

وكانت انتهت عند الثانية والنصف فجر الاثنين جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية:

عبّر مجلس الوزراء مجتمعا عن استنكاره لما صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام من كلام موجب للاستقالة أو الإقالة. هذا في موضوع بشارة الأسمر.

أما في موضوع الموازنة، فجرى نقاش مستفيض حول اقتراحات مواد. هناك مادة أضيفت إلى الموازنة، وبقيّة المواد، إما شُكلت لها لجان لمزيد من دراستها، وإما بانتظار نصوص قانونية لكي نرى إن كانت ستكون ضمن الموازنة أو خارجها. وغدا ستكون هناك عدة إجابات من عدد من الوزراء، بشكل نهائي، إن كان كنص قانوني أو كمادة أو كأرقام مالية. كما تم اليوم عرض الأرقام من قبل وزير المالية، ما تمكنّا من تخفيضه أو زيادته. وبالتالي، باتت لدينا أرقام شبه نهائية حول أرقام الموازنة والعجز.