سياسة

وفي الوقت الذي توقع فيه وزير المال علي حسن خليل امكانية الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة في جلسة يوم الجمعة، اكدت المصادر ان تقدما بارزا سجل خلال الجلسات الست التي عقدت حتى الان على البنود العادية من مشروع الموازنة، مشيرة الى ان المقاربات الأساسية للمواد الهامة المتعلقة لم يتم البدء بحثها قبل يوم الجمعة حسب المعلومات المتوافرة، حيث من المنتظر ان يكون وزير المال قد عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع الاطراف المعنية بالبنود التقشفية لا سيما مع نقابة العاملين مصرف لبنان، كذلك كلف وزير الدفاع الياس بو صعب التواصل مع قيادة الجيش من اجل البحث في تعويضات القوى العسكرية والتدبير رقم3. 

جلسة الامس انتهت وأدلى على أثرها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية: «استكمل النقاش اليوم بالمواد القانونية، وقد مررنا تقريبا على كافة المواد التي كانت قيد البحث أو معلقة، وغدا سنستأنف دراسة المواد، على أمل أن ننتهي نهائيا إن شاء الله من المواد القانونية وندخل بالأرقام. ونأمل أن ننتهي يوم الجمعة أو قبله من موضوع الموازنة».

وأضاف: «الأمور جيدة جدا، والنقاش الحاصل مسؤول وبالأرقام. هناك بعض المعطيات المالية والأرقام التي سنطلبها من مصرف لبنان والأجهزة العسكرية لكي تتم دراستها وتحليلها غدا، لاتخاذ القرارات بخصوص المواد التي عُلقت اليوم وأٌجلت إلى الغد أو بعد الغد. الأجواء جيدة، وأعتقد أنه حصل أيضا انفراج على صعيد الإضرابات، وبعض المضربين لم نعرف لماذا أضربوا حتى الآن».

وتابع: «ما أود قوله أننا نسير بكل جدية ومسؤولية، وسنعلن قريبا إن شاء الله كل القرارات التي توصلنا إليها، والتي بينها قرارات إيجابية وما فيه تسهيل للمواطن وحوافز، كما ذكرت بالأمس، وإعفاءات وتشجيع على مبادرة المواطن لتسديد رسومه».

سئل: هل تم إقرار تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب 50%؟

أجاب: في السلطات العامة، الجو متجه نحو تخفيض الرواتب، ككل القطاعات التي يحكى عن تخفيض إضافات الرواتب وليس أساس الراتب. أما بالنسبة إلى السلطات العامة، فهناك جو إيجابي لتخفيض رواتبهم، فالمرء يجب أن يبدأ بنفسه.

سئل: ماذا حصل في موضوع التجهيزات العسكرية، خاصة وأن وزير الدفاع قال أنه تم شطب أو إلغاء هذا البند؟

أجاب: موضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية سيدرس كسلة واحدة، ليس التجهيزات وحدها والتقاعد وحده والراتب وحده، بل كسلة متكاملة، ووزير الدفاع سيأتي بالجداول في الغد بشكل نهائي والأرقام ونتخذ القرارات بشأنها.

واللافت ما كان اعلنه الوزير ابو صعب بعيد الجلسة عن ان توافقاً حصل على موضوع الغاء التجهيزات العسكرية للمتقاعدين دون اتخاذ قرار حول هذا الامر بانتظار ان يتقدم وزير المال باقتراحات بديلة.

وكان الرئيس الحريري واضحا امام مجلس الوزراء واعلن في جلسة الاثنين انه لا يمكن التراجع عن الاجراءات التقشفية والاصلاحية، مشيرا الى انه يمكن اعادة النظر او تعديل بعض البنود ولكن لا تراجع عن الاجراءات، مشددا على ان المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى التضامن الوزاري، وجدد دعوته للوزراء الى الابقاء على سرية مداولات المجلس ، مبديا استياءه لمن الاضرابات الحاصلة.

واعلنت المصادر ان كل وزير اعطى رأيه حول كل الطروحات ، من ناحيته لفت وزير المال الى انه كان هناك «اوركسترا»، ومن قال ان هناك استهداف لمصرف لبنان، وما يحكى عن  طلب وزارة المالية الوصاية على مصرف لبنان مجرد شائعات وكلام سخيف.

وكان إجماع من قبل الوزراء على ضرورة ان تطال الاجراءات الجميع من راس الهرم الى الاسفل. 

ونتيجة النقاش قرر مجلس الوزراء تأجيل البت بكل البنود المتعلقة او المرتبطة مباشرة بتحرك الشارع، لا سيما بالنسبة للبند 30 المتعلق برفع الضريبة على ارباح المصارف من 7 الى 10 في المئة، كذلك البندين رقم 49 و50 المتعلقينبتعويضات تقاعد الجيش والتدبير رقم3 وتنظيم التقاعد، كذلك الامر بالنسبة الى  البند رقم 60 المتعلق بتقديم المؤسسات موازنانتها الى وزارة المال والبند رقم 61 المتعلق بالرواتب التي تتخطى 12 شهرا.

واشارت المصادر الى انه يجري العمل على فكفكة عقدة وراء عقدة على ان يتم بحث كل الامور الاساسية ضمن سلة واحدة يوم الجمعة بانتظار التصور الذي سيقدمة  كل من وزيري المال والدفاع.

وكشفت المصادر ان النقاش الذي دار حول اخضاع المؤسسات العامة لوزارة المال استسنيّ منه مصرف لبنان .

وذكرت المصادر انه بطلب من الرئيس الحريري ازيلت النقاط الثلاث الموجودة في صياغة النص لازالة الالتباس حول المؤسسات الخاضعة لوزارة المال وغير الخاضعة خصوصا ان هناك 18 مؤسسة عامة تخضع طبيعيا ، وهناك مؤسسات غير خاضعة مثل ادارة المرفأ وادارة حصر التبغ والتنباك واهراءات القمح حتى لا يكون التباس مطلوب لائحة بهذه المؤسسات التي يجب اخضاعها .

كذلك تم التوافق في مجلس الوزراء على المساواة بين كل الموظفين في القطاع العام وعلى عدم التمييز في التقديمات الاجتماعية وغيرها من الصناديق.

وكان اللافت في جلسة الاثنين صدور بيان بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء طلب فيه وزير الاعلام جمال الجراح الالتزام الحرفي بما قرره المجلس وادلى الجراح بالمعلومات الرسمية الاتية:

في بداية الجلسة شدد رئيس الحكومة على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الموازنة وستكون هناك جلسات يومية حتى الانتهاء منها ان شاء الله خلال هذا الاسبوع. وادان الرئيس الحريري الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزه، وابدى اسفه لها ولسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية وادان هذا العمل الوحشي الاسرائيلي.

وقال: سأتلو بيانا تمت صياغته لنكون دقيقين بما سنقوله، ونتنمى الالتزام الحرفي بما قرره مجلس الوزراء من خلال هذا البيان:

تم التداول بما يجري في الشارع من اضرابات وتظاهرات جرت معظمها بناء على معلومات خاطئة وتستند الى معطيات لم يتم التداول بها اساسا في جلسات مجلس الوزراء، وبعض هذه الاضرابات تمت تحت ذريعة  الاضراب الاستباقي. يهم مجلس الوزراء توضيح ما يلي: ان ما يجري تسريبه من معطيات لا اساس لها من الصحة، وهي تسريبات مجتزئة ومضللة للراي العام، لا تخدم المصلحة الوطنية ولا المواطنين على حد سواء، و لاتساعد على بناء الثقة بين الدولة والمواطن، في وقت تعمل الحكومة على استعادة الثقة بين المواطن والقائمين بالخدمة العامة ومؤسسات الدولة . ان ما يجري من تعطيل للمرافق العامة والمؤسسات في هذا الظرف الدقيق،ما هو الا عامل اضافي في زيادة تعقيد الازمة واستفحالها ،في الوقت الذي يجب ان تتضافر الجهود الايجابية للمساهمة الانقاذية المشتركة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية المشتركة.

تبنى مجلس الوزراء مضمون مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2019 وشدد على الدعوة للاحتكام لمنطق القانون والعقل والمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين، وتجاه منطق الدولة والمؤسسات ،واكد حرص المجلس على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار. يطلب مجلس الوزراء من كل الذين توقفوا عن العمل الالتزام بمذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء وان يقفوا على حقيقة الامور من مصدرها وعدم الاخذ بالشائعات التي تهدف الى اجهاض الخطط الاصلاحية المتكاملة ، لانقاذ البلد كما ان دولة الرئيس وجميع الوزراء ،ابوابهم مفتوحة للحوار والنقاش المسؤول مع جميع مكونات المجتمع اللبناني وايضاح ما هو ملتبس لديه.

كما يهم مجلس الوزراء التاكيد على ما يأتي: ان مقاربة مجلس الوزراء تنطلق من خطته من تخفيض العجز بالموازنة، وضبط الانفاق غير المجدي ،ومعالجة الهدر في الكثير من مرافق الدولة واتخاذ تدابير اكثر جدية في الحفاظ على المال العام.

ان تحفيز الاقتصاد عبر سلة من الاجراءات تساهم في النمو، وجذب الاستثمارات الخاصة  وايجاد فرص العمل، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص المتاحة عبر مؤتمر«سيدر» الذي سيساهم في دوره مساهمة فعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو ورفع كفاءة البنى التحتية.

ان مقاربة مجلس الوزراء الاقتصادية والمالية والاصلاحية المتكاملة تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع بالحلول لانها بالنتيجة لمصلحته.

ان مجلس الوزراء بصدد اقرار جملة اصلاحات بنيوية تتطلب اعطاء حوافز واعفاءات واقرار استثمارات كبيرة وجدية، لتنشيط الاقتصاد ووضعه على سكة النمو، اضافة الى اصلاحات اجرائية وادارية، تعزز انتاجية الادارة ، وترفع مستوى خدماتها للمواطنين وتوقف الهدر .

ان الحكومة حريصة بالكامل على استقلالية مصرف لبنان التامة، بصفته سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان ،وهي لا ترغب تحت اي ذريعة التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية الاجراء واهمها قانون النقد والتسليف.

وقال الجراح: هذا البيان اردنا ان يكون خطيا وواضحا للالتزام بما تم الاتفاق عليه والتداول فيه بمجلس الوزراء،وخاصة في موضوع مصرف لبنان ولاستقرار النقد وسلامة وضعنا المالي  والنقدي.        

ونفى الجراح في حوار مع الصحافيين ان يكون البيان موجها إلى حاكم مصرف لبنان وموظفي المصرف، لافتا إلى ان الإضراب الذي أعلن جاء بناء على إشاعات أو تسريبات غير منطقية، إذ ان أحداً لم يقل ان موازنة مصرف لبنان ستصوت ويتم التوافق عليها من هنا، مشيرا إلى القضايا والمواد الاخرى لا تزال موضع نقاش، اي المواد60 و61 و54 وهي مواد لا تزال قيد النقاش والبحث، فلا احد يستبق الامور ،  وقد يكون لي انا مثلا رأي مخالف لرأي وزير زميل  او غيره ، فعندما يطرح الامر على النقاش داخل مجلس الوزراء فذلك لا يعني ان هناك قرارا بشأنها، عندما يصدر القرار عندها يتكلم هذا القرار عن نفسه، ويتم التطرق اليه سلبا او ايجابا من قبل المعنيين. اما ما يحصل اليوم وبكل صراحة، فان  بعض التسريبات الجزئية او المغلوطة او التي قد يكون من ورائها بعض الاهداف، فهي تؤدي الى ما وصلنا اليه من اضرابات وما حصل في الشارع خلال الايام الاخيرة.

لقد وضعنا نصب اعيننا  في مجلس الوزراء خطة واضحة وهي خفض العجز ووقف الهدر وتنشيط الاقتصاد، وتحت هذه الاهداف الثلاثة التي وضعها مجلس الوزراء كعنوانا له في هذه الموازنة ، كل شيئ خاضع للنقاش ولكن عندما يتخذ القرار الذي نكون بالطبع قد راعينا فيه المصلحة الوطنية ومصلحة مصرف لبنان  والموظفين والاقتصاد والخزينة والعجز. لا يمكننا ان نستمر في ترف الانفاق على ان نعالجه لاحقا، علينا ان نعالجه الان.

وحول عمّا إذا حصل اتصال بين رئيس الحكومة وحاكم المصرف المركزي؟

اجاب: «لقد قلنا الان في البيان ان ابوابنا مفتوحة وابواب رئيس الحكومة كذلك لنقاش اي مكون من مكونات المجتمع اللبناني حول اي التباس او رأي».

وكان وزير الصناعة وائل ابو فاعور ولدى دخوله الى السراي الاثنين اعلن انه سيطالب باتخاذ اجراءات جذرية من اعادة النظر بالاملاك البحرية ونطالب بتعديل المرسوم المطروح في العام 2018، كذلك الرواتب العالية بالكثير من الادارات، الضريبة التصاعدية على الاشخاص والشركات وسنطرح 30%بدلا من 25%،