اشار النائب سمير الجسر الى "ان مرحلة تشكيل الحكومة لن تطول، باعتبار ان هناك رغبة لدى معظم القوى السياسية مدفوعة بضغط رئاسي على تسهيل تشكيل الحكومة سريعاً"، معتبراً "ان العقوبات الاميركية-الخليجية الاخيرة على شخصيات وكيانات مقرّبة من "حزب الله" ستُساهم خلافاً لما يعتقد البعض في تسريع التشكيل وانهاء مرحلة تصريف الاعمال، وذلك استباقاً وتداركاً لاي تطوّر اقليمي".
وعن تأثير هذه العقوبات على حجم مشاركة "حزب الله" في الحكومة في وقت يتّجه الى تعزيزها اكثر كما سبق واعلن الامين العام السيد حسن نصرالله لمواكبة حملة مواجهة الفساد، شدد الجسر عبر "المركزية" على "ان "حزب الله" مكوّن اساسي في البلد حصل على ثقة فئة من اللبنانيين من خلال كتلة نيابية وازنة، وهناك مخارج حلول عدة يُمكن اعتمادها للتوفيق بين مطالبه الوزارية والضغوط الخارجية، والحزب لديه ما يكفي من الحكمة في هذا المجال".
وقال "صحيح اننا نختلف معه في توجهات سياسية اساسية، لكن لا يمكننا إنكار حضوره في البلد، خصوصاً داخل الطائفة الشيعية، كما ان الكل مُدرك للمخاطر الكبيرة المُحدقة بالبلد وضرورة معالجة الازمات المعيشية والحياتية للبنانيين، لذلك اعتقد ان الجميع سيُسهّل تشكيل الحكومة".
اما في مسألة البيان الوزاري والمعلومات التي تشير الى ان "حزب الله" سيضغط من اجل إدراج بند التواصل الرسمي والعلني مع الحكومة السورية لبحث ازمة النزوح السوري، سأل الجسر "ومن قال اننا نرغب بالابقاء على النازحين في لبنان"؟ مضيفاً "لا اعتقد ان احداً من القوى السياسية يريد بقاءهم في لبنان، لكن كيف سيتم تأمين عودتهم، خصوصاً بعد صدور القانون رقم 10 الذي يُجيز مصادرة ممتلكات النازحين اذا لم يعودوا الى سوريا خلال شهر؟ وهل معظمهم ينتمي الى المناطق الامنة المُحررة؟ لماذا علينا تحمّل تبعات كل هذه التساؤلات، لا سيما في ظل عملية التغيير الديموغرافي التي تشهدها سوريا. ليتحمّل المجتمع الدولي والامم المتحدة مسؤولياتهما في هذا الملف عبر التواصل مع النظام".
واذ ذكر "بوجود لجان امنية وغير امنية مشتركة بين لبنان وسوريا لا تزال تتواصل لبحث مسائل محددة"، اكد "ان الوجود السوري عبء علينا وهذا الامر لا يحتاج الى فلسفة. الجميع يتحدّث عن العودة الى المناطق الامنة، لكن احداً لا يتحدّث عن عودتهم الى قراهم وبلداتهم".
الى ذلك، وعن استحقاق انتخاب رؤساء اللجان النيابية، لاسيما لجنة الادارة والعدل حيث هناك "شح" في النواب المشرّعين، وما اذا كان مطروحاً لتولّي رئاستها انطلاقاً من خبرته في العمل التشريعي، اشار الجسر الى "تقليد مُتّبع في المجلس النيابي لجهة رئاسة لجنة الادارة والعدل، اذ اتُفق على ان تكون من حصّة الموارنة، لكن اذا حصل اتّفاق بمبادلتها بلجنة اخرى وعُرض عليّ تولّيها لا امانع ذلك، علماً انني لا اطرح نفسي لرئاستها، خصوصاً انني حريص على مراعاة مسألة التوزيع الطائفي وحساسيته".
المصدر: المركزية