سياسة

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات طلال حواط، رئيس هيئة المالكين ناجي عبود، المستشار القانوني في وزارة الاتصالات الياس شديد، الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حمية، مدير عام البريد في وزارة الاتصالات المهندس محمد زهير يوسف.

اثر الجلسة قال الحاج حسن: «كان على جدول اعمال الجلسة ثلاثة ملفات في وزارة الاتصالات، الاول موضوع شركتي الخليوي وموضوع استلام الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات لتشغيل وادارة الشركتين المملوكتين من الدولة اللبنانية، تبين بالمداولات ان الحكومة تبلغت قرارا في 5 ايار 2020 من وزير الاتصالات انه سيتسلم القطاع ووافقت الحكومة، وطبعا هذا لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء ولكن من باب تحصين الموضوع، في 6 ايار ارسل الوزير رسالتين خطيتين للشركتين وفي 11 ايار تابع مع الشركتين وبدأ اجراءات التسليم والتسلم، وبدأت اجراءات لتشغيل وادارة الشركتين وفي قرار 5 أيار ثلاثة شروط لاعداد دفتر الشروط للمناقصة والتشغيل والادارة. هناك شركة دولية تواكب عملية التسلم والتسليم من دون اتعاب اضافية ومجالس الادارة ستكون جديدة».

اضاف: «النقطة الثانية لها علاقة بأوجيرو. هناك قرار صدر عن رئيسة الغرفة المعنية بوزارة الاتصالات بموضوع عقد الـ2019، وجرى نقاش انذاك حول القرار الذي اتخذته الرئيسة المعنية وحول طلب من مدعي عام الديوان للتريث بتنفيذ القرار. لكن القضاء الى اليوم لم يبت بالموضوع، واوجيرو اليوم على المحك وارسل رئيس اوجيرو كتابا انه سيقفل، لذلك نحن باجماع اعضاء اللجنة طلبنا من الوزير ان يمشي بالعقد كما اقرته رئيسة الغرفة عن عام 2019 بشرط والوزير اقترحه ونحن ايدنا بالكامل، وذلك على الفواتير وليس على المبلغ من اجل ان يستطيع اوجيرو ان يكمل عمله، لان لديه نقصا في كثير من الامور ولا يستطيع ان يصرف اي شيء على الصيانة منذ عام 2019، ونتمنى على القضاء ان ما وعدونا به ان يبقوا به داخل اللجنة ويوحدوا الاجتهاد داخل ديوان المحاسبة الذي نحترمه رئيسا ومدعيا عاما ورؤساء غرف لكن لا نستطيع ان نبقي المرفق العام مجمدا».

وقال: «النقطة الثالثة هي البريد، عقد «ليبان بوست» تم تمديده في الحكومة الماضية الى ايار الماضي، والوزير اطلعنا انهم بصدد تحضير دفتر شروط، مددوا لـ«ليبانون بوست» بانتظار انجاز دفتر الشروط واجراء المزايدة العمومية».