لم تتعد مدة انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي التأمت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اكثر من ساعتين، وهي وصفت بالعادية جدا، حيث اقتصرت على مناقشة جدول اعمالها دون ان تطرق لاي من الامور السياسية او الاقتصادية او الامنية باستثناء ما تناوله الوزير ريشارد قيومجيان في بداية الجلسة حول ما حصل على الحدود الجنوبيّة، مُتحدّثاً عن المواقف الخطيرة، كما أسماها، والتي أطلقت الأسبوع الماضي عن إلغاء الحدود، مُطالباً الحكومة باتّخاذ موقف حازم بالتّمسّك بالخط الأزرق وبالقرار الدولي ١٧٠١، ووجوب عدم إلغاء مفاعيله أو التنصّل منه، كما ضرورة تثبيت حدود لبنان الدوليّة، بالتّوازي مع إدانة الاعتداءات والخروقات الاسرائيليّة، والتي رغم خرقها للقرار المذكور يجب ألا تؤدّي إلى إعلان تراجع الدولة اللبنانيّة عنه، فردّ الحريري مُستنداً على موقفه الذي شدّد عليه أمس في مقابلته مع إحدى القنوات العالميّة عن إلتزام لبنان وكلّ الحكومة بالقرار 1701 وان الجميع في الحكومة مع هذا القرار.
واستدعى كلام قيومجيان ردًّا غير مباشر من وزير «حزب الله» محمد فنيش الذي قال إنّ البعض قرأ كلام الأمين العام لـ«حزب الله» بشكل مجتزأ، رافضاً الدخول في سجال مع أحد ومؤكّداً أنّ الحزب سيردّ على أيّ اعتداء، فكانت كلمة حازمة للوزيرة مي شدياق، ختمت عبرها النقاش حول المسألة: «قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانيّة» كما كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء».
ولكن البارز في جلسة الامس ما اكد عليه الرئيس الحريري بشأن ملف التعيينات حيث ابلغ مجلس الوزراء بأن اي امر يخص موضوع التعيينات سيتم من الان وصاعدا ادراجه كبند اساسي على جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء مع الاسماء المقترحة لملء اي منصب، كذلك السيرة الذاتية لهذه الاسماء من اجل درسها من قبل الوزراء واعطاء رايهم في جلسات المجلس، وابدى الوزراء ارتياحهم لهذه الخطوة، لا سيما انه كان هناك دائما انتقاد من قبل عدد منهم بطرح ملف التعيينات من خارج جدول اعمال المجلس حيث لا اطلاع مسبق لديهم على الاسماء وعن السير الذاتية للاشخاص الذين يتم تعينهم في عدد من المراكز. بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء لدرس واقرار بنود جدول اعماله، واللافت ايضا اعلان وزير الاعلام جمال الجراح عن انطلاق جلسات دراسة مشروع الموازنة الاسبوع المقبل.
المعلومات الرسمية
وكانت الجلسة التي انعقدت ظهرا انتهت عند الثانية من بعد الظهر، ادلى على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية: كانت جلسة سريعة وتم خلالها اقرار معظم بنود جدول الاعمال، هناك بعض البنود سُحبت بناءً لطلب بعض الوزراء المختصين. افتتح الرئيس الحريري الجلسة بموضوع التعيينات، وبناءً لطلبه سيتم من الان وصاعدا وضع بند التعيينات على جدول اعمال مجلس الوزراء ويزّود الوزراء بالسيرة الذاتية للمرشحين ويتم إبلاغهم بها مع الجدول ويتم التعيين عند اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء. هذا الامر تم حسمه اليوم، بان لا تعيينات من خارج جدول الاعمال والرئيس الحريري أكد على هذه المسألة، بان التعيين يجب ان يكون مدرجا ضمن جدول الاعمال مع إرسال السيّر الذاتية مسبقا للوزراء.
أضاف: وقد اقترح وزير التربية عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمعالجة الموضوع التربوي لهذا العام نتيجة الضغط الكبير الحاصل على المدارس الرسمية وتزايد طلبات المواطنين لتسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية، وبالتالي فإن القدرة الاستيعابية غير كافية الآن وسيتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في هذا الموضوع. وستكون هناك جلسات لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لقراءة أولية لمشروع موازنة2020 ويمكن ان تعقد جلستين الأسبوع المقبل.
سئل: ماذا عن البند المتعلق بالمدارس المجانية كيف تم صرف المساهمة؟
اجاب: القانون يقول ان لجنة التعليم الخاص، فيها عضو التفتيش المركزي وليس بموافقة التفتيش المركزي. جرت قراءة للمرسوم والنصوص وتبين ان اللجنة هي صاحبة القرار. التفتيش يقول انه لا يستطيع ان يقوم بالتدقيق وهذه العملية 2015 و2016. لذلك تمت الموافقة على اعتماد القانون الأساسي او المرسوم الأساسي الذي أقرته اللجنة.
سئل: هل ستكون هناك آلية للتعيينات؟
اجاب: هناك بعض التعيينات تحتاج الى آلية وأخرى لا تحتاج الى آلية، حسب ما يرتأيه الوزير.
سئل:كيف ستكون آلية وضع الأسماء؟
اجاب: يتم تحديد المراكز التي تحتاج الى تعيينات، مثلا في القضاء، يتم طرح ثلاثة او أربعة اسماء مع السيرة الذاتية ويتم درسها من قبل الوزراء قبل جلسة التعيينات.
سئل: ماذا عن البند المتعلق بالبريد؟
اجاب: تم التجديد «لليبان بوست» لمدة ثمانية أشهر بناءً على التعديلات التي وضعتها انا والوزير محمد شقير والتي من شأنها زيادة حصة الدولة حوالي أربعة أضعاف وخلال هذه الفترة سيجهز دفتر شروط جديد لإطلاق مزايدة جديدة للقيام بتلزيم جديد ويمكن أن ترسو على «الليبان بوست» او لا ، وهي بشروط جديدة وبخدمات إضافية دخلت على السوق بعد العقد سنأخذها بعين الاعتبار.
وبخلاف ما درجت عليه العادة فإن الوزراء لم يدلوا بأي تصاريح لدى دخولهم الى السراي كذلك لدى خروجهم مع تأكيدهم بان الجلسة كانت هادئة ومثمرة.
ولكن الوزير فنيش اعتبر ردا على سؤال حول كلام الرئيس الحريري المتلفز بانه كان جيدا.