سياسة

الرئيس الحريري الذي حذر من صعوبة المرحلة قال في بداية الجلسة: هذه الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ ما قبل  عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى جميع اللبنانيين بالخير والبركات.

لا شك لدي بانكم خلال هذه الفترة قد تابعتم التطورات الاقتصادية والمالية في البلد وكلها تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج. وهذا يفرض علينا ان نسرع وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعت إشارات عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة هذا القلق والوضع الاقتصادي والمالي.

اضاف: اقولها بوضوح: لم يعد بامكاننا ان نسير بالوتيرة نفسها  فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه  لبنان.

لقد عقدنا  19 جلسة لمجلس الوزراء  لنتفق على مشروع الموازنة وهذه الجلسات لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق ومفصل بكل بند وكل فكرة وكل اقتراح. لهذا السبب، اعتبر ان مسؤولية كل واحد منا في الحكومة، والتضامن الوزاري فيما بيننا يفرض علينا جميعا ان  ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي  اتخذناها سويا. لا اقصد بذلك انه لا يجب ان يحصل  نقاش في مجلس النواب، ولكن ما اريده هو ان نكون خلال النقاش الذي سيحصل مسؤولين ومتضامنين، وغير متناقضين مع أنفسنا.

وتابع: لدينا خريطة طريق واضحة، يجب ان نعمل بوتيرة سريعة جدا لإقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي امنا تمويله  بـ11 مليار دولار في مؤتمر «سيدر»، واصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج والآثار الإيجابية التي سترافقه بإذن الله.

وعلينا بعد ذلك ان  ننكب مباشرة على إعداد مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية، ونعطي من خلالها اشارة  إلى مواصلة التصحيح المالي الذي التزمنا به والذي لا بد منه لسلامة اقتصادنا وماليتنا العامة.

وقال: ضمن خريطة الطريق نفسها، لدينا التعيينات والإصلاحات القطاعية والهيكلية.  وفي الوقت نفسه يجب المباشرة ببدء اطلاق المبادرات الاقتصادية المعروفة باسم دراسة «ماكينزي».

طبعا، التصحيح المالي والاصلاح الاقتصادي جزء من البرنامج التزمنا به في البيان الوزاري. وهناك  جزء يوازيه بالأهمية في نظري والمتعلق بنوعية الخدمات الأساسية للبنانيين، وهذا يعني كل ما يتعلق بمشاريع النفايات والمياه والبيئة.

وأخيرا اود ان اذكر اننا أقرينا خطة للكهرباء، التي يتم بنهايتها تأمين  التغذية الكاملة بالتيار الكهربائي وفي الوقت نفسه يتوقف النزف المالي على خزينة الدولة. هذه خطتنا، وليس هناك اي بديل لها.

وانتهت جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الرابعة عصرا ادلى على اثرها وزير الاعلام بالوكالة محمد شقير بالمعلومات الرسمية التالية:

«عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم (امس) برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي دعا في مستهلها الى تسريع وتيرة القرارات الاقتصادية والمالية التي تضمنها البيان الوزاري لنبعث اشارات ايجابية عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة القلق الناجم عن التأخير الحاصل في تنفيذ هذه القرارات، لافتا الى انه لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة البطيئة نفسها لاننا كلنا مسؤولون عن تسريع الخطى وتفعيل الدورة الاقتصادية.

ودعا الرئيس الحريري الى التضامن الوزاري في مناقشة الموازنة في مجلس النواب والالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة اثناء مناقشة الموازنة في الجلسات الـ19 التي عقدتها  لافتا الى ضرورة  اقرار المرحلة الاولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي امنّا تمويله بـ11 مليار دولار في سيدر واصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج والاثار الايجابية المرتقبة.

ثم ناقش مجلس الوزراء عددا من البنود الواردة على  جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وابرزها:

- طلب دولة الرئيس من وزير الاقتصاد اعادة دراسة الرسم النوعي بسبب تسجيل اعتراضات كثيرة من التجار، واهم شيء هو الحفاظ على صناعتنا ومؤسساتنا التجارية، ووعد وزير الاقتصاد بإجراء دراسة بالتشاور مع الهيئات الاقتصادية من اجل تقديم دراسة الى مجلس الوزراء حول الرسم النوعي في اسرع وقت ممكن.

- تم الاتفاق على الا يتضمن مشروع موازنة 2020 اي زيادة في الانفاق، اي الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مشروع موازنة 2019، واذا استطعنا التخفيض في موازنة 2020 ومن المؤكد اننا سنخفض مجددا، و هناك اتفاق على ان لا تتم زيادة النفقات. كما تحدث الرئيس الحريري واصرّ على اننا في شهر تموز يجب ان نكون قد اقرينا مشروع الموازنة وايضا خطة «ماكنزي» .

وتطرق مجلس الوزراء الى موضوع اضراب الجامعة اللبنانية وهو موضوع يهم الجميع وابلغنا وزير التربية انه تقدم كثيرا في المفاوضات واعلن ان يوم الخميس المقبل سيكون يوما دراسيا طبيعيا في كل فروع الجامعة اللبنانية لان هناك الاف من الطلاب في مرحلة التخرج.

- ومن اهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء انه لا يمكن لاي بلدية القيام باي عقد بالتراضي ابتداء من 1-1-2020، وسيرفض مجلس الوزراء اي عقود بالتراضي بعد هذه المهلة، وحدد مهلة 6 أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة وتحضير دفاتر الشروط . 

سئل: متى ستدرج التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء؟ ولماذا ليست هناك جلسة هذا الأسبوع؟

أجاب: لم نقل أنه لن تكون هناك جلسة. اليوم نعرف خلال ساعة إن كانت ستعقد جلسة يوم الخميس أم لا.

سئل: هل يمكن أن تكون التعيينات مدرجة على جدول أعمالها؟

أجاب: ليس لدي علم بهذا الخصوص.

سئل: هل بحثتم مسألة مشاركة لبنان في معرض دبي 2020؟

أجاب: اتخذ قرار بهذا الموضوع بالتأكيد، والحكومة اللبنانية ستدفع المبلغ المحدد، كما سمحنا لسفيرنا في الإمارات قبول أي هبات ستأتي من الجالية اللبنانية.

سئل: هل سيكون لبنان مشاركا؟

أجاب: سيشارك وسيكون موجودا، من الضروري أن نشارك، لأننا نعرف أن الجالية اللبنانية كبيرة ومدى أهميتها، والإمارات مهمة لنا، ولا بد أن يكون لنا فيها وجود. وأنا أؤكد أنه سيكون لنا وجود لافت في المعرض.

سئل: لكن إسرائيل ستكون مشاركة؟

أجاب: لم نتحدث في هذا الموضوع ولا علم لدي.

سئل: هل أقر موضوع إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية؟

أجاب: لم نصل إلى هذا الموضوع.

وبحسب ما ابلغت المصادر الوزارية «اللواء» فإن اللافت كان الانسجام التام الواضح بين الرئيس الحريري والوزير باسيل خلال انعقاد الجلسة، واكدت المصادر ان اجواء التهدئة خيّمت على جلسة الامس، التي تميّزت بجدول اعمال طويل لم يستطع الوزراء انجازه رغم ان النقاش كان علميا ومنطقيا، وادلى كل وزير برأيه بشكل واضح، وتم اقرار 40 بندا من الجدول المؤلف من 100 بند على ان يتم استكمال مناقشته في وقت لاحق، مع الاشارة الى انه تم اقرار البندين الاخيرين المتعلقين بالهبات والسفر، وطلب الوزير باسيل بسحب الية سفر الرسميين بسبب عدم الاطلاع عليها.

كما تم اقرار البند المتعلق بعقد صفقة مع شركة «اساكو» والذي كان هناك خلاف عليه في الرأي بين وزير المال ووزيرة الطاقة ندى البستاني نتيجة استدراج عروض بتشغيل وصيانة منشآت الطاقة الشمسية على نهر بيروت لمدة 5 سنوات، رغم اعتراض وزير المال فيما تبنى وزراء القوات رأي الوزيرة بستاني حول قانونية العقد.

وفي المعلومات، ان وزير المال علي حسن خليل دعا الوزراء الى الالتزام بموازنات الوزارات حسب ارقام مشروع الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء بالنسبة الى مشروع موازنة 2020 وكشفت المصادر ان المقصود من قبل وزير المال هي وزارة الدفاع، فطلب الوزير باسيل الالتزام من قبل جميع الوزراء.

واكد الوزير خليل بعد انتهاء الجلسة ان التضامن الحكومي كان كاملا في جلسة اليوم.

واعتبر الوزير محمد فنيش ان الجلسة كانت ممتازة والدليل على ذلك عدد البنود التي اقرت كذلك اجواء النقاش التي سادتها، مشيراً الى ان الحكومة استأنفت نشاطها بعد استراحة، معتبرا ان الاختلاف في الاراء داخل مجلس الوزراء امر طبيعي، داعيا الى ضبط الخطاب خارج مجلس الوزراء.