عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع سفير اليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس للاوضاع في لبنان واليمن والمنطقة، في ضوء التطورات الحاصلة والعلاقات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الدعيس بعد اللقاء: «جئنا لتقديم التهاني باسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاستاذ احمد الميسري وباسم الحكومة اليمنية الى معالي الوزيرة التي تعتلي هذا المنصب كأول امرأة عربية، وهذا فخر لنا اذ ان معالي الوزيرة لها باع طويل في الحكومة وسبق لها أن تولت منصب وزيرة المال وتركت بصمات واضحة. ونحن نأمل ان يكون لها دور فاعل بحيث انها خير خلف لخير سلف».
اضاف: «لقد اطلعنا معالي الوزيرة على آخر المستجدات، وقلنا لها اننا نأمل من الحكومة الجديدة ان تلتزم ما اعلنت عنه في ما خص العلاقات الخارجية سياسة النأي بالنفس، وقد اكدت معالي الوزيرة هذا المبدأ وان الحكومة اللبنانية ستلتزم هذه السياسة وان تكون عونا للاصدقاء والاشقاء ايضا».
وتابع: «اطلعناها ايضا على آخر المستجدات في اليمن واتفاقات استوكهولم وما يجري في مدينة الحديدة وسعي الحكومة الشرعية الى فرض الامن والاستقرار رغم ما يحصل من تعنت الميليشيا الانقلابية وعدم التزام مقررات استوكهولم».
وبحثت الوزيرة الحسن مع الوزير السابق زياد بارود في ملفات تتعلق بوزارة الداخلية. وقال بارود بعد اللقاء: «تشرفنا بلقاء معالي الوزيرة لنقول لها نحن كمواطنين سنقف الى جانبها لأننا احببنا انطلاقتها ويهمنا ان تنجح وزيرة الداخلية. ومن المؤكد ان الوزيرة الحسن تملك كل المؤهلات للنجاح على رغم كل المعوقات التي ستواجهها لكن لا خوف عليها اطلاقا وانني على يقين انها ستكون على قدر المسؤولية».
وأضاف: «تباحثنا في أمور عدة ووضعت كل امكاناتي في تصرفها بعدما خدمت في هذا المكان. وطبعا هي لا تحتاج الى الخبرة على مستوى الوزارة وسبق لها ان تولت وزارة المال وهي حقيبة مهمة. هناك مواضيع مهمة يجب ان تكون وزارة الداخلية على تماس معها مثل اللامركزية الادارية الذي يجري تداولها في مجلس النواب، بحيث ان دور وزارة الداخلية مهم واساسي، ولا سيما ان هناك العديد من الدوائر والمديريات في وزارة الداخلية يجب ان تتحقق فيها النجاحات وخصوصا اذا كان على رأس الوزارة وزيرة تمتاز بصلابة مثل الوزيرة ريا الحسن».
وتابع: «ان موضوع الزواج المدني ينتمي الى المواضيع الاشكالية في هذا البلد ويأخذ حيزا اعلاميا اكثر ما في المضمون. لقد دعت الوزيرة الحسن الى فتح نقاش ووضع اطار للحوار في هذا الموضوع، فغريب ان يدعو انسان الى الحوار والنقاش ويواجه بلا حوار ولا نقاش وبردات فعل مسبقة الافكار. كل ما قالته الوزيرة الحسن ان هذا الموضوع يستحق ان يناقش فلنفتح باب النقاش لنرى الى اين سنصل لان هذا الموضوع يحتاج الى قوننة لئلا نبقى في الاطار الذي نحن فيه. وأكتفي بالقول إن لدينا انفصاما في الشخصية القانونية اذ اننا نسمح بزيجات مدنية للبنانيين في الخارج مثل قبرص وتركيا وتونس واميركا وفرنسا ونعترف بها في لبنان، ولا نعترف بقانون اختياري، انها مسألة للنقاش لا تتحمل مسؤوليته وزيرة الداخلية وحدها بل يتحمل مسؤوليته جميع المسؤولين في لبنان وتحديدا مجلس النواب لأنه موضوع يطرحه الناس ولا يجوز اقفال باب النقاش عليه، ويجب تداوله لنصل الى خلاصات».