سياسة

استهل اللقاء بكلمة الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإنابة سيلين موارو أشارت فيها إلى أن «الأممية بالنسبة الى «البرنامج» هي أن تبقى الإنتخابات مستدامة،لافتة إلى أن «السنوات الماضية في لبنان شهدت إصلاحات ولاسيما على الصعيد التشريعي».

وقالت: «المرأة لا تزال تعاني قلة التمثيل في البرلمان والبلديات، لذلك ندعو لمزيد من الحوار لإحداث تغيير إيجابي على صعيد الانتخابات.» 

موارو أكدت أنه «لا بد من القوانين والتشريعات التي تساعد على مشاركة المرأة،لافتة أنه ثمة قانون في لبنان اعتمد عام 2000 ينص على إشراك ذوي الإحتياجات الخاصة في الانتخابات لكننا لم نلحظ حصول ذلك في الإنتخابات الاخيرة، مبدية أملها بالتطلع الى مسألة المساواة للجميع، مؤكدة على «مواصلة برنامج الامم المتحدة دعم ما يتعلق بالإصلاحات الإنتخابية لا سيما في السنوات الأربع المقبلة».

بدورها، سفيرة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان  كريستينا لاسن ألقت كلمة لفتت خلالها «أننا لم نصل الى المساواة المرجوة بالرغم من أن النساء تشكلن نصف السكان».

ولفتت الى «الدعم الذي قدمته البعثة في دورات 2005 و2009 و2018 سواء لجهة الدعم المادي أو إرسال خبراء مراقبة»، مشيدة بالإنتخابات التي حصلت العام الماضي، معربة عن أملها في تطبيق عدد من التوصيات في الدورة المقبلة تفاديا لعدد من التحديات».

وذكرت ان «أم التحديات هو كيفية تحسين مشاركة النساء ودخولهن البرلمان، لأن مشاركتهن لا تزال ضئيلة، ولبنان لا يزال في رتبة متدنية في هذا المجال».

وأكدت لاسن أنهم في بعثة الإتحاد الأوروبي ينظرن الى مشاركة النساء كأمر ايجابي، كاشفة عن عمل البعثة مع وزارات معنية للتمكن من تحديد الثغرات وتمكين النساء لاحقا من الحصول على المساواة».

كما شددت على «ضرورة مشاركة المرأة في مراكز اتخاذ القرار،لافتة الى دور الإعلام وتمويل الإنتخابات، مطالبة بتعديل القانون الانتخابي في ما يتعلق بالتغطية الإعلامية المجانية، وتلك المدفوعة، ووجود مزيد من خبراء المراقبة».

لاسن أكدت مواصلة دعم هذا المشروع متمنية أن ينجح اللبنانيون في تحقيق ذلك.

 هذا، وقد توقفت عند الإنتخابات التي ستحصل هذا الأسبوع في الاتحاد الاوروبي معتبرة «أنها ستكون هامة، لجهة المواضيع التي ستتابعها كالهجرة والتطرف وغيرها».

وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أكدت في كلمة ألقتها «أنها تريد أن يكون لها بصمتها الخاصة حيال دور المرأة في السياسة، وأنها ستعمل جاهدة لإدخال «الكوتا» في قانون الإنتخابات النيابية أو البلدية». وقالت: «ان وجود المرأة في مواقع صنع القرار مهم جدا،سواء في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء. أما السؤال عما إذا كنا قادرين على تحقيق النجاح في مهمتنا كنساء؟ فشأننا هنا شأن الرجل في النجاح والفشل».

وأضافت: «سأسعى خلال السنوات المقبلة حتى إنتخابات 2022 الى إدخال كل الافكار والاصلاحات والمقترحات، إذ لدينا 3 محطات تتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية والإنتخابات البلدية والبرلمانية. سندخل الإصلاحات بالتعاون مع الهيئات والمجتمع المدني، وهذا يعطينا مبادرة لاعتماد التوصيات والأفكار لإدخالها في ما سيطرح في المرحلة المقبلة، مثل اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإضافة لاقتراحات اخرى... إن شاء الله تكون لدينا الفرصة للتعليق على هذه المشاريع ـ القوانين، لأنه يهمنا أن نصل الى طرح شامل مبني على التوصيات المتعددة من الجميع كي تشكل مادة صياغة للإصلاحات الانتخابية المقبلة».

الوزيرة الحسن أسفت لأن «الشعب اللبناني يائس بالنظر لما شهدته الإنتخابات الفرعية في طرابلس، متسائلة عما يجب فعله لتشجيع الشباب على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري».

كذلك، أبدت انزعاجها من عدم تسهيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الإنتخابات بشكل عام، لافتة أنه من الضروري أن نعزز الإقتراع لذوي الحاجات الخاصة من دون عرضة لأي معوقات أو مشكلات».

وتوقفت عند المساعدات التي تأتي من الاتحاد الاوروبي ضمن مشاريع وزارة الداخلية، مؤكدة على ضرورة العمل سويا لتعزيز المسار الديمقراطي المقبل،داعية الى تعزيز العملية الديمقراطية في الإنتخابات والى تعزيز المشاركة على أن تتميز بالشفافية.»

وتحدث منسق لجنة إعداد ودراسة قانون الإنتخاب النائب جورج عدوان فأشار الى «إيجابيات 3 ظهرت في هذا اللقاء:

 ـ أولا عدم انتظار اقتراب الاستحقاق النيابي.

 ـ ثانيا وجود الوزيرة ريا الحسن على رأس وزارة الداخلية، بما يعطي دفعا يشجع على التغيير والاصلاح. 

 ثالثا نشاط المجتمع المدني».

عدوان ركز على «ضرورة إجراء إصلاحات في هيئة الإشراف على الإنتخابات على أن تكون مستقلة ودائمة في عملها على مدى السنوات الأربع.

وأن يكون لديها مهمات رقابية، كما أشار لضرورة استخدام البطاقة الالكترونية بحيث ينتخب المواطن هنا أو في الخارج، كل من مكان إقامته. كما توقف امام التمييز في مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة معترفا بالتقصير في هذا الموضوع».

أيضا، شدد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة اليومية، لافتا الى غياب حضورها في النقابات، ومتسائلا «كيف لنا أن نتكلم عن تمثيل المرأة في البرلمان وهي لا تتمتع بتمثيل في النقابات؟ّ!»

بعد ذلك، عقدت جلستان: الأولى تناولت «النتائج الرئيسية بحسب النوع ألإجتماعي ـ ألإنتخابات النيابية 2018»، جرى خلالها عرض تقديمي من مشروع دعم ألإنتخابات النيابية التابع لبرنامج الأمم المتحدة ألإنمائي.

هذا بالإضافة، إلى استبيان عرضته العضو المؤسس السابق لنساء رائدات  ندى عنيد حول «الدعوة للإصلاحات الإنتخابية:ألأحزاب السياسية ومشاركة المرأة».

أما الجلسة الثانية فتناولت حلقة نقاش حول الإصلاحات الإنتخابية 2022 لانتخابات شاملة وديمقراطية أدارتها الإعلامية مي الصايغ.  وشارك فيها كل من:

 رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين

 رئيسة إتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس 

 نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة عبير شبارو

 عضو في هيئة الإشراف على الإنتخابات كارين جعجع

 الباحث في الشؤون الإنتخابية محمد شمس الدين.