سياسة

اصرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الخروج بتشكيلة حكومية تصب في خانة الوحدة الوطنية، بدا واضحا من خلال الحراك الحكومي الذي اجراه في «بيت الوسط» امس، فاستقبل مساء امس في «بيت الوسط» رؤساء الحكومات السابقين: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام وجرى خلال اللقاء التشاور في الأوضاع العامة وآخر المستجدات، ولا سيما ما يتعلق منها بملف تشكيل الحكومة، واكد الرؤساء على مواقف دعم الرئيس المكلف، في تشكيل الحكومة استنادا للصلاحيات التي اعطيت له في الدستور. 

وكان الرئيس الحريري التقى رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان في بيت الوسط.

وبعد اللقاء قال ارسلان: أشكر الرئيس الحريري على هذا اللقاء، الذي أعتبره مثمرا، كما أشكر حرصه الدائم على وحدة اللبنانيين وتماسكهم، وما يمثل الرئيس الحريري من جمع كل الأفرقاء اللبنانيين بغض النظر عن التنوع السياسي الموجود في البلد، وبالتالي هو رئيس حكومة لكل لبنان، وليس لفريق على حساب آخر، «تداولنا مع الرئيس الحريري في بعض تفاصيل تشكيل الحكومة وابلغته اننا نريد تسهيل مهمته انما ليس على حساب الغائنا من الوجود».

واضاف: «قمنا بتنازلات  بقبولنا بعدم وجودي الشخصي في الحكومة، كما قبلنا ان نسمي حزبيين ديموقراطيين في الحكومة، ثمّ قلنا اننا مستعدون ان نسمي اصحاب كفاءة دروز قريبين منّا ولكن من خارج الحزب الديمقراطي اللبناني ولكن لست قادراً على التسهيل اكثر».

وتابع: «لا نوايا لدينا على الاطلاق لكسر احد وإظهار ان احدهم ربح او خسر فنحن مع أن يربح الجميع وقلت للحريري أنني حاضر لأي لقاء يجمع بيني وبين رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط برعايته او برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».

سئل: قيل قبلا أن رئيس مجلس النواب يمكن أن يطرح أسماء توافقون عليها؟

أجاب: للتذكير، لقد صرحت يوم الاثنين الماضي أننا، فتحا للمجال للبحث الجدي في هذا الموضوع، مستعدون أن نقدم خمسة أسماء للحكومة لفخامة رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس الحريري، وأن يتم انتقاء أحد هذه الأسماء.

وقال: ان كان الالغاء تسهيلا «فليخيطو بغير هالمسلة، أكثر مما فعلت لا أستطيع أن أفعل».

ثم التقى الحريري، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​ملحم الرياشي​، واكد الرياشي بعد اللقاء أن «الأمور تتجه في اتجاهات إيجابية، وخلال أيام أو أكثر بقليل، ان شاءالله نشهد ولادة الحكومة»، لافتا إلى أن «الحريري متفائل ويعمل على قدم وساق لتحقيق هذه الغاية»، مبينا أن «هناك عراقيل ومطبات عديدة، ولكن يمكنه الوصول إلى نتيجة».

واشار الى أن «الطريقة التي يعمل بها الحريري يمكن أن تؤدي إلى إنتاج حكومة في وقت قريب، وهناك جدية كبيرة من قبله في هذا الإطار»، منوهاً بأن «الحريري واجه عراقيل عديدة ويعمل على تذليلها، والأمور باذن الله خير».

وأوضح الرياشي أن «لا شيء إسمه حصة «حزب القوات اللبنانية» بل هناك حجم «القوات اللبنانية» التمثيلي الطبيعي في الحكومة، والتسهيلات التي قدمتها «القوات» ووصلت إلى حدود التضحيات»، مشيرا إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري سهل التشكيل». واكد أن «القوات» سيتمثل بحجمه الطبيعي.

وعن كلام الوزير جبران باسيل قال «جاب: سبق أننا لم نعلق على هذا الموضوع إلا حين كان يجب أن نعلق. ثلاثة أو أربعة أو خمسة وزراء، كل شخص يقدّر على مزاجه ورأيه، وهو يستطيع أن يعتمد الرأي الذي يريد. لكن علمياً، الأمور تقدَّر بحسب المقاييس الدستورية والأحجام العميقة للمكونات السياسية في البلد، وليس لأحد أن يقول هذا يحق له وذاك لا يحق له. أعتقد أن صديقنا الوزير باسيل يمكن أن يكون قد غيّر رأيه بهذه الفكرة، منذ أن تحدث بذلك وحتى اليوم.

ورأى أن «ما حصل في ذكرى 13 تشرين معيب للمصالحة وللمسيحيين واللبنانيين، والبيان الصادر عن «التيار الوطني الحر» اليوم جيد ويخدم المصالحة».

واضاف: ردا على سؤال حول الهجوم على السعودية: «ان كلام رئيس الحكومة في هذا المضمار هو معبر خير تعبير عن أهمية قوة عربية كالمملكة السعودية واهمية الحفاظ عليها، والتي يظهر ان البعض يسعى جدياً الى إيذائها وهذا ما نرفضه بقوة، لان المملكة هي عنصر قوي لصناعة التوازن والسلام في المنطقة».

وفي نشاطه ايضا، استقبل الحريري في «بيت الوسط» سفير كوريا الجنوبية يونغ مان لي،  وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ثم التقى الوزير السابق نبيل دو فريج وعرض معه الاوضاع العامة، وسفير لبنان في لاهاي عبد الستار عيسى وزوده بالتوجيهات اللازمة.

كذلك التقى الرئيس الحريري وفدا من شركة «غولدمان ساكس» برئاسة ألكسندر الريس وعرض معه للبيئة الاستثمارية في لبنان.

من جهة ثانية، أصدر الحريري تعميما الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات، طالبا منها توخي المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق والتشدد في اعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية ضمن سقف الاعتمادات المتاح استعمالها في هذا المجال.

كما أصدر تعميما آخر، الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين مراعاة أحكام القانون رقم (3) تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية.