أكّد عضو لجنة المال النيابية، النائب جهاد الصمد أنّ البلد محكوم من 5 أطراف والقرار بيدهم، معتبرًا أنّ آلية محاكمة الرؤساء والوزراء هي لحمايتهم.
وسأل في حديث تلفزيوني: "لماذا لا يتم تحريك ملفات بمئات ملايين الدولارت؟ ولماذا التمسّك بحصانة الرؤساء والوزراء وتجميدها حتى عند ارتكاب جرائم سرقة؟".
ورأى الصمد أنّه يجب اعتماد الكفاءة على حساب الولاء، ورفع الحصانات وأن يكون القضاء مستقلاً خاليًا من الفساد.
من جهة أخرى، اعتبر أنّ مشكلة البلد أنّ هناك شخصًا يقف بوجه التدقيق الجنائي ويتحجج بالسرية المصرفية.
وتحدث الصمد عن الملف الحكومي، قائلاً إنّنا في لبنان نحتاج إلى حكومة انقاذ والانقاذ هو من مسؤولية الجميع.
وشدّد على ضرورة توحيد المعايير المعتمدة في التشكيل، مؤكّدًا ألا ولادة قريبة للحكومة.