تجمّع حشد من العسكريين المتقاعدين صباح أمس في ساحة الشهداء، أمام الخيمة التي كانت قد نصبت أمس الأول، وفيها بعضالعسكريين المتقاعدين المضربين عن الطعام، ذلك رفضاً للإجراءات التقشفية الواردة في مشروع قانون موازنة 2019 والتي طالت مكتسباتهم.
ترافق اعتصام العسكريين المتقاعدين المتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة المقدمة من الحكومة بعد اجراء التعديلات عليها من لجنة المال والموازنة، مع إجراءات امنية مشددة.
خلال الاعتصام أقدم عسكري مقعد من مصابي الحرب على حرق أطرافه الاصطناعية، موجّها رسالة احتجاج الى مجلس النواب. كما أعلن عدد من العسكريين البدء بالإضراب عن الطعام حتى انتهاء المجلس النيابي من مناقشة الموازنة، على أن يبيتون في ساحة الإعتصام.
مواقف متضامنة
خلال الإعتصام أعرب عدد من السياسيين والأمنيين تضامنهم مع مطالب العسكريين المتقاعدين ومن بينهم النائب بولا يعقوبيان التي أعلنت بعد زيارتها ساحة الشهداء «تضامنها مع اعتصام العسكريين المتقاعدين للرفض بمس بحقوقهم خلال اقرار الموازنة في مجلس النواب«، ودعت يعقوبيان الى «وقف الهدر في الكهرباء والاتصالات«، واسفت انه «يتم مد اليد الى رواتب الفقراء».
ولفتت الى ان «مزاريب الهدر الكبيرة لا زالت موجودة، والمس بالموظف خطيئة كبيرة نرتكبها»، واكدت انها مع «عدم المس كليا برواتب الموظفين، والمس بالفقراء وذوي الدخل المحدود جريمة كبرى»، مشددة على أن «الموازنة هي كناية عن نكبة رغم العمل الجبار في لجنة المال».
من جهته، أكد النائب شامل روكز من اعتصام العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت أن موقفه في المجلس النيابي هو اسقاط المواد التي تنال من العسكر والقطاع العام بضريبة الدخل.
روكز وردّاً على سؤال حول ما اذا كان كلامه يتعارض مع موقف تكتل «لبنان القوي» قال: «أنا أقول الكلام الذي أنا أريد قوله وعصب تكتل لبنان القوي هو العسكر».
وتوجّه روكز للعسكريين المعتصمين بالقول: «نأسف أن نراكم على الطرقات للمطالبة بحقوقكم بينما كان يجب أن تحافظ الدولة على حقوقكم».
العسكريون المتقاعدون
ودعا العميد المتقاعد مارون خريشة «النواب العمداء في المجلس النيابي للتصدي للاجحاف اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين»، وسأل: «بأي تشريع في العالم تدفع ضريبة الدخل مرتين وبأي حق تحرمون العسكريين من الطبابة وهي احد اهم اسباب جهوزيتهم للتصدّي لأي عدوان».
وكان حراك العسكريين المتقاعدين، توجّه ببيان الى اللبنانيين والعسكريين والنواب، تزامنا مع جلسة الهيئة العامة للمجلس حول مشروع الموازنة، معلنا عن «أن دماءنا فداء للوطن، ولكن حقوق عائلاتنا خط أحمر»، محذرا «الذين يتطاولون على الجيش وعلى حقوقنا، تحت طائلة السير في الصراع معهم، إلى حين سقوطهم وسقوط كل من يقف خلفهم من الظلام».
ومما جاء في البيان: أيها اللبنانيون .. أيها العسكريون .. أيها العسكريون المتقاعدون.. السادة النواب ..اليوم تقررون يا أعضاء المجلس النيابي مصيركم، وأمامكم خياران لا ثالث لهما: أو تؤيدون نهج السلطة بالتسلط والمكابرة وتدمير معنويات الجيش والقوى المسلحة بدءا من العسكريين المتقاعدين - أو تؤيدون نهج الاعتدال والحوار والشرف والتضحية والوفاء.
تابع: أول الشرف، إسقاط أي بند يطال العسكريين والمتقاعدين، وإحالة أي مشروع يتعلق بهم إلى رؤساء الأجهزة العسكرية برئاسة قيادة الجيش، وبمشاركة الضباط النواب مع لجنة من قضاة لبنان الأشراف، وممثلين عن العسكريين المتقاعدين.
وحذر الذين يتطاولون على الجيش «وعلى حقوقنا، تحت طائلة السير في الصراع معهم، إلى حين سقوطهم وسقوط كل من يقف خلفهم من الظلام».
وطالب بوقف تضليل الرأي العام، «فالعجز في ميزانية الدولة سببه فساد سلطتكم، وليس قرش اليتيم والفقير والجندي الشريف»، رافضاً بصورة قاطعة، أي حسم من رواتب الموظفين والعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، ويدعو لإسقاط كافة البنود الخاصة بذلك من مشروع الموازنة.
وختم: أيها النواب كونوا أحرارا ولا تختبئوا خلف كتلكم، وليعلن كل نائب موقفه للصحافة والرأي العام، إذا كان مع حفظ كرامتنا أم لا، أو إذا كان قادرا على مواجهتنا على مساحة الوطن بأسره، «إن الموازنة الهجينة وغير الدستورية، ستشل البلاد اقتصاديا باعتراف الخبراء، وستؤدي إلى سقوط الحكومة في أقرب فرصة».