سلكت التشكيلات القضائية طريقها الى وزيرة العدل ماري كلود نجم،للتوقيع عليها بعدما انجزها مجلس القضاء الأعلى وفق معايير جديدة فرضها رئيس المجلس سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مكرسين الفصل بين السلطات وابعاد الاشباح السياسيين عن التدخل في كل اسم.
ولفتت مصادر مطلعة الى ان هذه التشكيلات موسعة و ستشمل نحو 300 قاض من اصل 550، تم إستبعاد نحو 20 قاضيا أثيرت حولهم حساسيات، من بينهم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ومدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان.
ومتسلحاً بلا تدخلات سياسية في التشكيلات القضائية وعلى قاعدة لا تسييس للقضاء ولا دخل للسياسيين في عملي يعمل القاضي عبود الذي يترأس جلسات يومية ماراتونية تستمر طوال النهار وأيام الآحاد أحياناً لدراسة ملفات القضاة بحيث تتم دراسة ملف كل قاضٍ على حدة وعلى ضوء الدراسة يتم تعيين القاضي المناسب في المكان المناسب.
اما التشكيلات فتتم للمرة الأولى في لبنان وفق آلية موضوعية اقرها مجلس القضاء الأعلى ترتكز على معايير 4، أولاً اخلاقيات القاضي ومناقبيته، ثانياً كفاءة القاضي في العلم والأداء، ثالثاً انتاجية القاضي وعند التساوي بهذه المعايير الثلاثة يؤخذ بعامل رابع هو عامل الاقدمية، أي ان الاقدمية ليست المعيار الأوّل الذي يعتمد في التشكيلات القضائية الجديدة.
التشكيلات القضائية ستتطال تقريباً اكثر من نصف القضاة لا سيما في المراكز الأساسية، أي نحو 300 قاضٍ من أصل 550 ولكن بسبب وجود نقص بعدد القضاة لنحو 50 مركزاً ستحصل دفعة جديدة من التشكيلات في تموز المقبل مع تخرج 40 قاضياً جديداً.
وبحسب معلومات الـ«MTV» تمّ الحرص في التشكيلات القضائية على التخفيف من الانتدابات القضائية ما امكن لأن الغاءها غير ممكن نتيجة النقص بعدد القضاة لكن هذه المشكلة ستعالج في تموز المقبل مع تخرج 40 قاضياً جديداً.
مصادر مطلعة على مجريات التشكيل تعلن أن التشكيلات القضائية ليست خاتمة لتطبيق الآلية الجديدة بمعنى ان كل من سيستلم مركزاً سيخضع للمراقبة الدائمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء وفي حال وجود أي علامات استفهام على ادائه ستتخذ بحقه الإجراءات اللازمة علماً بأنه سبق هذه الخطوة تفعيل المجالس التأديبية ما أدى إلى ترك بعض القضاة وإلى استقالة عدد آخر منهم.