اقرت اللجان المشتركة ثلاثة بنود من اصل تسعة في جدول اعمالها، وأرجات الاتفاقيات لبحث مدى تعارضها والقوانين اللبنانية، وشكلت لجنة فرعية لبحث «حماية الأماكن الأثرية».
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، البيئة، الاشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وفي حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري.
إثر الجلسة قال مقرر اللجان النائب حكمت ديب: «بعد الدرس والمناقشة أقرت اللجان مشاريع القوانين التالية:
قانون تنظيم المهن البصرية في لبنان مع تعديلات اقتراح الزملاء النواب، قانون تنظيم مهنة تقويم النطق، مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الاسلحة، وأرجئ الى الاسبوع المقبل مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية.
وتأجل أيضا الى الاسبوع المقبل مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى اتفاقية العمل العربية في شأن المرأة العاملة. وهنا وردت بعض الملاحظات، وقد تكون بعض فقرات هذه الاتفاقية تتعارض مع القوانين اللبنانية، من أجل ذلك تأجل لمزيد من البحث وحضور الوزراء المعنيين.
كما تأجل الى الاسبوع المقبل مشروع القانون المتعلق بتعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية، وقد يكون هناك بعض البنود التي تتعارض مع القوانين اللبنانية تحدث عنها الزملاء النواب.
كذلك تأجل مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث عن السفن، ونوقش موضوع حماية الابنية التراثية، وهناك جدل حوله، وقد شكلت لجنة فرعية منبثقة من اللجان المشتركة لدرس هذا الموضوع وابداء بعض التعديلات، إن وجدت، وهي مؤلفة من النواب الزملاء محمد قباني، ياسين جابر، حكمت ديب، غسان مخيبر، محمد الحجار، علي فياض، نديم الجميل، وهذا الموضوع سيدرس خلال فترة قصيرة لبت موضوع حماية هذه الابنية التراثية والتي لها طابع ذو قيمة تراثية او تاريخية، وهذه الابنية تتعرض للهدم وللانهيارات ومن الواجب الاسراع في إقرار هذا القانون لحماية تراثنا، وما أكثره وما أغناه».