اعادت اللجان النيابية المشتركة اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – والذي كان اعاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس – بعد ان اخذت ببعض الملاحظات التي اوردها كتاب الرد، لجهة انتخاب القاضيان في الهيئة من قبل القضاة، وليس بالتعيين.
عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة مشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال البرت سرحان والنواب الاعضاء، والقاضي جون قزي.
اثر الجلسة، قال الفزرلي: «اجتماع اللجان المشتركة كان في غاية الاهمية. واعتقد ان ما أقره الزملاء النواب قد يعتبر الخطوة الاولى الجدية في مسيرة استقلال السلطة القضائية. اذ اقر القانون كما كان قد اقره مجلس النواب في ما يتعلق بحق القضاة في انتخاب القاضيين العضوين في المحكمة المختصة بمكافحة الفساد في الجسم القضائي وكل ما يتعلق بالمال العام وما يتصل به. والخطوة في ذاتها تعتبر متقدمة جدا، اخذين في الاعتبار بعض النقاط التي كانت قد سجلها فخامة الرئيس كمأخذ او محاولة تقويم اعوجاج طرأ في النص الاصلي. ونعتقد ان القانون كما اصبح صالحاً للتنفيذ وقد يشكل ايحاء حقيقيا للبحث الذي يدور اليوم في لجنة الادارة والعدل في ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية والقضايا التي تبحث في هذ السلطة المستقلة نحن نأمل ان يصار الى اقرار هذه القوانين جميعها ووضع البلد على سكة الاستقلال الحقيقي للقضاء».
سئل: هل تجرى الاستشارات النيابية الاثنين وهل هناك حل حول من سيسمى؟
اجاب: «من سيسمى موضوع غير خاضع للنقاش بالنسبة الي كنائب. انا اعتقد ان الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المؤهل والممثل للمكون الذي ينتمي اليه، وقد اختاره هذا المكون ليكون على رأس كتلة برلمانية واسعة في المجلس النيابي، وبالتالي مؤهل لكي يكون المسمى لرئاسة الحكومة العتيدة. اما في ما يتعلق بتأليف الحكومة فهو خاضع للنقاش في حينه، وقد تسبقه وتتلوه استشارات، وهذا امر طبيعي ليس مستغربا اطلاقا».
سئل : هل ترجح ان يصار الى تكليف الرئيس الحريري ؟ اجاب :» هذا ما ارجحه. ومسألة الاسراع في تأليف الحكومة والاخذ في الاعتبار ما ورد في بيان الامس المتعلق بمؤتمر «سيدر» امر يجب ان يكون موضوع اهتمامنا جميعا، والاسراع في التكليف والتأليف. كما ان مسألة السلطة القضائية المستقلة الذي تحدث عنها البيان الذي صدر عن الاوروبيين امر مهم ايضا، وهو ما اقدمنا عليه في وضع البلد على سكة استقلال السلطة القضائية، وهو ما نأمل ان تقوم به ايضا لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان في أسرع وقت. وهذه الامور يجب ان تصبح الاولوية المطلقة وتتقدم أي شأن آخر لأن البلد يعيش ازمة حقيقية، الناس يعيشون ازمة حقيقية خانقة بلقمة عيشهم، بالحياة اليومية قبل التنظير في أي شي آخر.
يجب وضع البلد على سكة الخلاص، ولاحقا نحاسب بعضنا البعض».
وقال: «القاضيان سينتخبهما الجسم القضائي كله، حتى الحكومة لا يحق لها ان تتعامل مع هذه الهيئة ولا ان تحلها تحت أي سبب. حمينا استقلال الهيئة، اما ان تقولوا ان النقابات سمت 4 اسماء يعني واحدا منهم للهيئة القاضية للمحكمة، فهذا امر طبيعي، لأن هناك حدا أدنى من المواصفات التي يجب ان يتحلى بها القاضي. فالذي يريد ان يجلس الى جانب قاضي شرف خدم في الدولة 60 عاما، يجب ان يتمتع بالمواصفات التي تليق بهذا الجسم. لذلك نحن غالينا، هناك وجهات نظر عند السادة النواب ان الهيئة نالت في ضمان استقلال الهيئة الحاكمة ضمان حصانتها تجاه السلطة التنفيذية».
ورأت عضو كتلة "المستقبل” النائب رولا الطبش أن "تقدمًا إيجابيًا حققته اللجان النيابية المشتركة بإقرارها قانون مكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، معتبرة أن "هذه الخطوة تبني الثقة بين الشعب وسلطته وتجسد لما التزم به لبنان عند توقيعه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتلاحق الفاسدين لاستعادة الحقوق والحد من الظلم الاجتماعي”.