سياسة

ترأس رئيس الحكومة قبل ظهر امس في السراي، الاجتماع الاول للجنة صياغة البيان الوزاري في حضور اعضاء اللجنة: نائبته وزيرة الدفاع زينه عكر ووزراء: البيئة والدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المال غازي وزني، الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، الإتصالات طلال حواط، العدل ماري كلود نجم، الإعلام منال عبد الصمد، والشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

واشارت مصادر اللجنة الى ان «البيان سيكون واقعياً ويعكس دعوة رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء إلى العمل من أجل استعادة ثقة اللبنانيين اولا والخارج ثانياً ويأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة».

وبعد الاجتماع، تلت الوزيرة عبد الصمد البيان الآتي: «عقدت لجنة البيان الوزاري جلسة أولى لها قبل ظهر (امس) برئاسة الرئيس دياب، الذي بدأ الاجتماع بكلمة شدد فيها على وضع خريطة عمل للحكومة، من خلال البيان الوزاري الذي يجب ان يبتعد عن الجمل الانشائية والمطولات والتعقيدات اللغوية والتفسيرات المتناقضة».

اضاف الرئيس دياب: «الناس ينتظرون منا عملا، لذلك يجب ألا يتضمن البيان وعودا فضفاضة وألا نوحي للبنانيين ان الوضع بألف خير».

وتابع: «يجب ان نعتمد الحقائق والوقائع في البيان وان نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يكون حبرا على ورق. وشدد على وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة، متمنيا على الوزراء ان يدرسوا ملفات وزاراتهم وان يحددوا الملفات التي يمكن انجازها بشفافية، وذلك بناء على الواقع وعلى مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي، وانتهاج سياسة شاملة ومتوازنة مناطقيا وقطاعيا».

ولفت الرئيس دياب الى ان الناس اعتادت سماع الوعود التي تبقى من دون تنفيذ على الرغم من الوقت والجهد الذي تبذله الحكومات لانجاز صياغة البيان الوزاري.

وختم: «نحن امام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية، وبأن البيان سينفذ هذه المرة وان هناك جدية في العمل».

وفي سؤال حول المدة التي يستغرقها البيان الوزاري، اجابت الصمد «لا يزال أمامنا من المهلة القانونية 28 يوما، ولكننا نعمل بسرعة كبيرة، ومن دون تسرع، في دراسة المواضيع واعداد البيان، وبالتالي لا نعد أياما أو ساعات فنحن نعد الدقائق للانتهاء من اعداد البيان في أسرع وقت ممكن، لأن الظروف الخارجية والداخلية ضاغطة والازمة تتفاقم ونحن نعمل ليلا نهارا حتى نستطيع انجازه».

وعن تحديد مهلة زمنية قالت: «نحن لم نحدد مهلة زمنية محددة، نعمل على البيان على مدار الساعة، ولكن ما استطيع قوله أننا نركز لكي يكون هذا البيان واقعيا ويحقق المطالب بأسرع وقت ممكن، ولكنني لا استطيع تحديد موعد، ويمكنني القول أنه عندما يصبح جاهزا نقوم بعرضه مباشرة».

وفيما اذا كان الرئيس دياب يتخوف من ألا تنال الحكومة بناء على هذا البيان الثقة من المجلس النيابي، اكدت الصمد ان «هدفنا أن نضع خطة تستطيع أن تلبي المطالب، وتحقق أيضا أهداف الدولة، وتضع خطوطا عريضة للمبادئ التي نسير عليها، ومن الاكيد أن مجلس النواب سيمنحنا الثقة أو لا، في ضوء المعطيات التي نضعها، فهدفنا قدر الامكان أن نضع الخطوط الاساسية التي تستطيع أن تنقذنا من هذه الازمة، وبالتالي ان القرار على الاكيد لمجلس النواب».

وبعد إستراحة، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان اجتماعها الثاني، في الثالثة من بعد الظهر، وتابعت أعمالها، على ان تستكمل اجتماعاتها اليوم والايام التالية... لتسريع اقرار البيان الوزاري.