لم تتوصل اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين والتي عقدت اجتماعا لها مساء امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي الى اي نتيجة نهائية غير ان اعضاءها تسلموا مسودة لورقة عمل ليتم تكليف اختصاصيين من قبلهم لدراستها ووضع ملاحظاتهم عليها، ومن ثم عقد اجتماع مع وزير شؤون النازحين معين المرعبي لاطلاعه على هذه الملاحظات لوضع تقريره الذي سيرفعه بدوره الى اللجنة الوزارية مجددا لدراسته.
وكان اجتماع اللجنة والذي ضم الوزراء: نهاد المشنوق، جبران باسيل، بيار بو عاصي، مروان حمادة، علي حسن خليل، رائد خوري ومعين المرعبي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين الدكتور نديم الملا، دام قرابة الساعتين، اعلن بعده وزير المال في دردشة مع الصحافيين ان هناك مسودة شبه نهائية يتم البحث فيها، مشيرا ان هذه المسودة هي عبارة عن ورقة مشتركة تجمع افكار الجميع.
اما الوزير المشنوق فقال: تم الاتفاق على ان تجتمع مجموعة من الاختصاصيين من الوزارات المعنية للبحث في المسودة المقدمة لنا ويتم مناقشتها عند الوزير المرعبي.
من ناحيته اعتبر الوزير حمادة انه لا يجوز ان ترسم وزارة الخارجية سياسة الدولة اللبنانية لان دورها هو ابلاغ الدول الخارجية بالقرارات الداخلية، هناك وزرات معنية بملف النازحين، كالداخلية والمال والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية، وقال لقد وجدنا بأن الورقة الموجودة عند الرئيس الحريري تختلف عن ورقة الوزير جبران باسيل لا سيما انني كنت اعتقد ان هناك ورقة متفاهم عليها.
أما الوزير بيار بوعاصي فأشار الى ان الحكومة تحاول الوصول الى مقاربة مشتركة، لافتا الى ان هناك أوراقاً عدة قدمت ونوقشت خلال الاجتماع، وقال أعتقد اننا اصبحنا قريبين من الوصول الى تصور مشترك مبني على ثوابت عدة: اولها ضبط الحدود من خلال اتخاذ كل الاجراءات لعدم دخول نازحين اضافيين، كذلك من خلال تسجيل جميع النازحين السوريين بما فيها تسجيل الولادات وهذا الامر يحظى بإجماع كامل على ان يتم ذلك في اسرع وقت، لكي نكون على علم من هو على ارضنا وايضا لانه لا يجوز ان يكون هناك انسان غير مسجل اي مكتوم القيد باعتبار ان هذا الامر غير مقبول لا انسانيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، كذلك ضرورة العمل على تأمين ظروف عودة النازحين السوريين الى سوريا ضمن المعايير الانسانية والسياسية خصوصا ان لبنان لم يعد باستطاعته ان يتحمل المزيد، ونحن مع عودة النازح السوري مع المحافظة على كرامته وسلامته وفي اسرع وقت، لأنه سيكون وضعهم في لبنان أسوأ وعودتهم الى سوريا ستكون افضل.
أضاف: نحن «كقوات لبنانية» نبدي ايجابية حيال هذا الملف ونأمل ان تصل الحكومة اللبنانية الى ورقة موحدة، وموقفنا السياسي واضح ولكن لا يمكن فرض رأينا على الآخرين نعتبر ان عودة النازحين السوريين يجب ان لا تمر بخانة التفاوض مع النظام السوري.
ولفت بوعاصي الى انه هناك عدة ثوابت تم الاتفاق عليها وهناك بعض النقاط عليها اشكاليات سيتم بحثها من قبل بعض الخبراء والوزير المرعبي يلعب دوره الطبيعي .
من جانبه اعتبر الوزير جبران باسيل بأن المهم ان يتم الاتفاق على الخطة في مجلس الوزراء وليس المهم ورقة .
اما الوزير المرعبي فأشار الى أن هناك مجموعة افكار قدمت من جميع اعضاء اللجنة وليس هناك من ورقة بإسم شخص معين، لافتا الى أن هناك اكثر من 99 بالمئة مما تضمنته المسودة متفق عليه، ما سيتم مناقشته هو ما يتعلق بموضوع الترحيل اذا كان مخالفاً أو لا، مشيرا الى ان موضوع الترحيل الجماعي غير مطروح من قبل أحد.
وشدد على ان الدولة اللبنانية تحترم القانون الدولي وتلتزم به وتعمل ضمن بنوده وهذا القانون يمنع ترحيل أحد الى بلد يوجد فيه حرب ومعرض للخطر».