فرض استحقاق ملء مركز محافظ مدينة بيروت نفسه على صعيد اللقاءات والاتصالات استباقاً لشغور المركز الذي يشغله القاضي زياد شبيب، فبعد التجاذبات والتباين حول التجديد للمحافظ شبيب، وتعيين محافظ جديد ما بين المرجعية الدينية الأرثوذكسية والمعنيين في الحكومة اللبنانية وبعض الأطراف السياسيين تداعت فاعليات الطائفة الأرثوذكسية، وعقدوا لقاءً موسّعاً في مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، برعاية متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات والتهميش الذي يطالها، ومحاولات تعيين أو استبدال من دون أسباب وجيهة، بعد طرح أسماء ومحاولة فرضها دون التشاور معها.
الاجتماع حضره: نائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عدرا، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، النوّاب: الياس بو صعب، اسعد درغام، جورج عطاالله، نزيه نجم، عماد واكيم، انيس نصار، وهبة قاطيشا، اسعد حردان، سليم سعاده ونقولا نحاس، النواب السابقون: فريد مكاري، مروان ابو فاضل، عاطف مجدلاني، فادي كرم ونايلة تويني، والوزراء السابقون: غسان حاصباني، طارق متري، بشارة مرهج وألبيرت سرحان، رئيس جمعية الصناعيين سابقا جاك صراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة «mtv» ميشال المر.
وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: «في ظل الأزمات غير المسبوقة، يحتاج لبنان للتضامن ولمشاركة كل أبنائه الفعّالة من دون شعور أي منهم بالغبن أو التهميش أو الإقصاء، لكنه وفي مناسبات عدّة، وعلى مدى السنين شهدنا ممارسات ومحاولات من شأنها أن تنتقص من احترام حقوق الجميع، أفرادا وجماعات، في المشاركة الوطنية على الصعد كافة. وأصاب هذا الانتقاص بصورة خاصة الروم الأرثوذكس، الذين طالما وقفوا الى جانب خيار الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة الحقيقية التي لا تُقيم أي تمييز بين اللبنانيين، ولعل الإجحاف الذي يتعرّضون له اليوم يبدو بمثابة الثمن الذي يُراد لهم أن يدفعونه بسبب انفتاحهم. ولقد وصلت الأمور الى حدود إقصاء المواطنين الأرثوذكس عن القيام بدورهم الفاعل في الحياة العامة عن طريق حرمانهم من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية التي كثيرا ما كانوا يخدمون الدولة من خلالها بكل جدارة، ومن أجل تبرير الإقصاء هذا، استخدمت ذريعة المداورة تارة وشعار تجاوز الطائفية طورا والاستبدال حيناً».
وتابع البيان: «إن «طائفة اللاطائفيين»، وهو التعبير الذي أطلق تاريخيا على الأرثوذكس، والذي يصف خياراتهم المعروفة، تجد نفسها، وللأسف الشديد، مضطرة للتصدّي للظلم الذي يطالها، وهي بذلك لا تدافع عن حقوق أبنائها فحسب بل عن المساواة وعن المبادىء التأسيسية التي قام عليها لبنان. لذلك تنادينا، وزراء ونوابا حاليين وسابقين وفاعليات اقتصادية الى الاجتماع في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، وإلى حين قيام الدولة المدنية، لنؤكد تمسّكنا بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملا بأحكام الدستور. ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، ان يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية. وأن غياب ذلك اليوم يولّد لدى الأرثوذكس شعوراً بالاستضعاف والحرمان».
وأضاف: «بطبيعة الحال، لسنا في موقف الاعتراض على قيام السلطات الدستورية المختصة بممارسة حقها في التعيين والاستبدال والنقل في الوظائف العامة، ولكننا لا نرضى بالغبن اللاحق بالأرثوذكس، فيما نشدّد على المساواة وعدم الانتقائية وتأمين استمرارية العمل دون إحداث شغور في المراكز، ونطالب باعتماد آليات شفافة في التعيينات تعتمد الكفاءة والخبرة والنزاهة والسيرة الحسنة».
وأردف: «في هذا السياق نعلن استياءَنا من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه. ونطالب بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاءة في مناصب عدّة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ثم أسندت إلى طوائف أخرى. كما نطالب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع».
وختم: «إننا نؤكد، فضلا عن ذلك، رفضنا لاستبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة. كما إن المرجعيات الأرثوذكسية الروحية والسياسية ولاسيما مطرانية بيروت لطالما لعبت دورا كبيرا في السهر على حسن تمثيل المواطنين الأرثوذكس لما فيه المصلحة العليا للبنان ولصيغته التعددية وفق ما نصّ عليه الدستور. وإننا نناشدهم الثبات على هذا الدور ونؤكد ان الأرثوذكس في لبنان سيبقون على انفتاحهم المعروف وقناعاتهم ولكن بنفس الوقت لن يقبلوا بأن يُصار إلى تهميش دورهم ودور مرجعياتهم التاريخية».