سياسة

كما اقرت اللجنة  اعفاء ​الضرائب​ على شركة «​طيران الشرق الاوسط​» 10 في المئة كل عام على مدى خمس سنوات لتصبح صفر في المئة بعد خمس سنوات، بالإضافة الى رفع قيمة الترخيص للمقالع والكسارات من 5 ملايين الى 50 مليون، وزيادة رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين من 5 الاف الى عشرة، اما نسبة الطابع المالي على الافادات المصدقة من قبل وزارة الخارجية فتم رفعها من الف ليرة الى خمسة الاف. 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار بنود مشروع موازنة العام 2019، في حضور وزراء المالية علي حسن خليل والدفاع الوطني الياس بو صعب والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، و60 نائبا في الجلسة الصباحية و45 في الجلسة المسائية.

وغادر النائب كنعان قاعة الجلسة ليلتقي وفداً من الدفاع المدني قبل ان يعود، بعد وعد بمتابعة مطلبهم بالتثبيت، مع وزيرة الداخلية.

بدأت الجلسة بالمادة 46 المتعلقة برسوم المطار والتي نوقشت بحضور وزير الأشغال، حيث تقترح الحكومة بهذه المادة إلغاء اعفاء من الرسوم لشركة «الميدل ايست» يصل الى عشر سنوات. وبعد نقاش مستفيض لأكثر من ساعتين، اقترح النائب جورج عدوان تخفيض الفترة الزمنية الى 5 سنوات. وانطلاقا من أن الرسوم التي اضيفت الى الموازنة ستؤثر بدورها على «الميدل ايست»، اقر التخفيض الى 5 سنوات».

كما اقترح النواب أن يتم الدخول الى حسابات كل الشركات والمؤسسات المختلطة والتدقيق بها، من مرفأ بيروت الى كل المؤسسات غير الخاضعة للرقابة، ليتم الاطلاع الكامل على وضعها المالي والمتابعة. وعلى الرغم من ان شركة «الميدل ايست» تعتبر شركة خاصة، الا أن المساهم الأكبر فيها هو مصرف لبنان، ما يعني ان أموالها عمومية. وهذا الاقتراح سيكون مدار نقاش».

كما اسقط النقاش «المادتين 61 و 62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح لغير السياسيين والشخصيات بالتصويت، منعا لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، اضافة الى سبب دستوري لجهة عدم منح صلاحية الاستثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، لأن المجلس النيابي وحده من يقونن الرسم ويعفي منه».

وحصل نقاش مطول في المادة 63 المتعلقة بوضع رسم الـ2% على استيراد البضائع، وقد علقت المادة لجلسة بعد الظهر للاستماع الى وزير الاقتصاد، والهدف منها حماية الصناعة الوطنية وتأمين موارد تصل الى 200 مليار حتى نهاية السنة، وحوالى الـ500 مليار لمدة سنة، بحسب تقدير وزارة المالية».

واتفقت اللجنة على «تعديل رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين، ورفعه من 5000 الى 10 آلاف ليرة، اما «بالنسبة للمادتين 67 و68 المتعلقتين بوضع رسم بقيمة 5 مليون ليرة على المقالع، فقد حصل نقاش قارب الملف من زاوية ان هناك 30 مقلعا مرخصا من اصل 1200 مقلعا في لبنان والغالبية مخالفة والهدر يقدر على هذا الصعيد بـ3 مليار دولار. وبما ان المادة 65 تقترح مسحا ميدانيا يقوم به الجيش اللبناني بالتعاون مع البلديات، فقد جرى التصويت على رفع الرسم من 5 الى 50 مليون للاستحصال على رخصة مقلع ، واللجنة «اقرت زيادة الرسم على الطابع المالي للاستحصال على افادات من وزارة الخارجية من الف ليرة الى 5000 ليرة، وهو يؤمن مردودا سنويا يصل الى 6 مليارات، كما الغت الاعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفاخرة».

وقال كنعان:«انهينا في الجلسة الصباحية الفصل الثالث،  في الجلسة المسائية انتقلنا الى الفصل الرابع والأخير الذي يبدأ من المادة 70 وينتهي بالمادة 99، على ان نعالج في اقرب فرصة المواد العالقة. واذا سارت الأمور بالشكل المطلوب، سننتقل الأربعاء الى اعتمادات الوزارات، حيث يمكن التخفيض بما اسماه النواب بالمحميات.

وأكد «ان اللجنة تقوم بواجبها، ولم تعد جلساتها لمجرد لجنة، بل للجان عديدة، في ضوء حضور لجان الادارة والعدل والدفاع والأشغال وغيرها ، لذلك اقدر النقاش الجدي والحيوي واهتمام الزملاء النواب، واتمنى على المعنيين في السلطة التنفيذية التعاون على غرار تعاون وزير المال، تحت عنوان الاصلاح الفعلي والتخفيض الفعلي للعجز، لتحقيق ثقة اكبر من المؤسسات المالية اللبنانية والمجتمع الدولي، ليمكننا القول اننا نريد الخروج من الواقع المأزوم».

وعن موقف حزب الله من رسم الـ2% على استيراد البضائع قال كنعان:«وانا لا اريد استباق الأمور طالما أن المادة لا تزال خاضعة للنقاش، ولاسيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل الى 500 مليار ليرة ايرادات وتحمي الصناعة اللبنانية».

ورداً على سؤال:«هل سئل وزير الاشغال عن مرفأ بيروت» اجاب كنعان « حصل نقاش مستفيض في الكثير من الأمور، علماً ان حضور الوزير كان للاستماع اليه في مسألة محددة هي الاعفاء للميديل ايست».

الجلسة المسائية

{ ومساءً، وفي  الجلسة المسائية ناقشت اللجنة البند الخلافي المتعلق بالمادة 63 حول :رسم الـ٢ في المئة على البضائع المستوردة، والتي تؤمن حسب المصادر 300 مليون دولار، 

بحضور وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ وبعد الأخذ برأي وزارة الإقتصاد ووزارة المال،  لم تتوصل الى اتفاق فعلقت المادة، لتعديل الصياغة واستثناء البضائع الإستهلاكية اليومية.

وكانت الآراء متضاربة من الكتل السياسية، فبينما اقترح عدد من النواب شطب المادة ومناقشتها في اطار قانون اشمل يأخذ في الاعتبار الصناعة وغيرها من الأمور، فهناك من اقترح وضع لائحة بالبضائع المستوردة، لتحديد الكماليات من عدمها، ووضع رسم نوعي. 

كما اقترح نواب «حزب الله» الى جانب نواب آخرين، وضع رسم نوعي، ولا سيما أن هذه المادة تؤمن ما يصل الى 500 مليار ليرة ايرادات وتحمي الصناعة اللبنانية».

ولفت الوزير علي حسن خليل في تصريح بعد الجلسة المسائية ، إلى أن «غايتنا من رسم الـ 2 في المئة على البضائع المستوردة، تخفيف العجز وحماية الإنتاج الوطني. ويمكن توسيع مروحة الرسوم النوعية على كل المنتجات التي يتم انتاج مثيل لها في لبنان  لتصل الى 5 او 10 في المائة، ما يؤمن ايرادات أكثر ولا يؤثر على الطبقات الفقيرة».

بدوره، اكد النائب جورج عدوان انه «آن الأوان لندخل على المحميات السياسية  في نقاشاتنا في الموازنة لأن فيها سنجد الحلول المطلوبة»، من جهته، قال النائب هادي ابو الحسن «همنا هو كيف نحمي الصناعة اللبنانية من دون ان تتحول الـ 2% الى ضريبة على القيمة المضافة»، فيما النائب روجيه عازار اعتبر ان زيادة 2 بالمئة على السلعة لا تؤثر على المستهلك بل يتحملها المنتج الذي يوزّع الى السوق.

واعتبر النائب سامي الجميّل ان «ضريبة 2% على البضائع المستوردة ليست لحماية الصناعة في لبنان لأن هناك العديد من السلع لا تصنع في لبنان وحماية الصناعة تأتي من اعطاء تسهيلات للصناعيين.

وعلق النائب ​طوني فرنجية​ قائلا: «عدة نواب في نفس الكتلة يطرحون طروحات متفرقة واعطينا القصة يومين وسندرس كلّ الطروحات بشأن قضية الـ2% على البضائع المستوردة وهناك إجماع على دعم القطاعات المنتجة».