في اطار متابعة انجاز بنود الموازنة المعلقة في مشروع موازنة 2019 وعددها 28 الى ما يتعلق بقرار اخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت والاجراء والعاملين في كل الوزارات والإدارات للتدقيق، وما اذا كانوا خاضعين للقانون 46 المتعلق بمنع التوظيف في قانون سلسلة الرتب والرواتب، عقد اجتماع ثانٍ امس، بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووزير المالعلي حسن خليل في وزارة المال- بعد الاول الذي حصل بينهما في حضور فريق عمل الوزارة - للتوصّل إلى الصيغ النهائيّة بين لجنة المال والوزارة في مشروع الموازنة، وخصوصا ما يتعلق بالأسلاك العسكرية ورواتب المتقاعدين وصندوق تعاضد القضاة ورسم 2% على البضائع المستوردة، واوجيرو ومجلس الانماء والإعمار، بعد ان تمكنت من اقرار 80% من مواد الموازنة القانونية.
ولفتت مصادر النائب كنعان لـ«اللواء»، الى ان «الاجتماع كان إيجابيا وتمّ تذليل أغلبيّة العقد، وان اللجنة ستعود للإنعقاد في جلسة مسائية اليوم للبت في البنود الخلافية في ضوء التحضيرات العملية التي سبقت اعادة الصياغات والتي تزامنت مع مشاورات بين كنعان ووزير المال ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الإقتصاد، ويمكن حسب المصادر، التوصل الى نتائج مقبولة على ان يكون الحسم في اللجنة اولا، ولاحقا في الهيئة العامة، والحفاظ على نسبة العجز 7.59٪، اذا لم يكن بالإمكان تخفيض هذه النسبة، في حال تم الالتزام بما تم التوافق حوله، بالتشاور مع مختلف الأفرقاء السياسيين، ولعل المؤشر الإيجابي امس، تحويل وزير المالية الاعتمادات الكاملة لبدلات المدارس والتعليم للأسلاك العسكرية والأمنية».
وحسب المعلومات المتوافرة فان من الحلول التي ستُطرح تقسيم الرتب للاسلاك العسكرية، إلى شطور قد تؤدي عملياً إلى إعفاء بعض الرتب المنخفضة من الضرائب والحسومات على المعاشات، بالتزامن مع الاتفاق على اقتراح إخضاع العسكريين لضريبة دخل، وحسم 3 في المئة من معاشات المتقاعدين بدل طبابة، وتأجيل التسريح المبكر لثلاث سنوات، لافتةً إلى أنه «إذا أخذت الحكومة باقتراحات اللجنة ستخفض العجز عن 7.59 في المئة، خصوصا وان هذه البنود لن تمر كما جاءت من الحكومة ولكن مع تأمين الإيرادات البديلة».
وتؤكد المصادر انه بما يتعلق بالضريبة 2%، امام اللجنة اليوم خيار من إثنين: إما أن تضع هي جداول البضائع التي ستخضع لضريبة الـ2% أو تترك للحكومة إصدار الجداول بمرسوم ولكن تحدّد للحكومة مهلة 15 يوماً، مع الإشارة الى ان وزير المال وضع جدولا بالبضائع المستوردة، وسيعرضه على اللجنة.
في مطلق الاحوال، تؤكد مصادر نيابية، ان رئيس مجلس النوابنبيه بري الذي كان اعطى اللجنة مدة شهر للانتهاء من دراسة الموازنة، قد لا يرغب بتسريع عقد جلسة للهيئة العامة بسبب التوتر السياسي الموجود بالبلد الا بعد تذليل كل المواد الخلافية، لا سيما وان جلسة الموازنة ستتضمن خطابات بالجملة، قد تطال كل الملفات السياسية الخلافية، اكثر منها مجرد نقاش في الموازنة، وعلى الهواء مباشرة، بما يمكن من تمرير آمن للموازنة دون مطبات مالية او سياسية.
وعليه، فان اللجنة في حال نجحت اليوم بتمرير هذا القطوع، يتبقى على رئيس اللجنة تقديم تقريره الى الرئيس بري، الذي سيدعو ضمن الاصول القانونية لجلسة المناقشة، التي من المتوقع ان تعقد في النصف الثاني من تموز الحالي، علما ان المجلس سبق ومدد للحكومة الصرف على القاعدة الإثني عشرية الى نهاية تموز الحالي.
تجدر الإشارة، الى ان رئيس اللجنة كان نقل عن الرئيس بري، بعد لقائه مع عدد من النواب الاعضاء «دعمه المطلق للعمل التشريعي والرقابي الذي قامت به لجنة المال مع التأكيد على امكانية تخفيض العجز عن 7.59٪ اذا تجاوبت الحكومة في الهيئة العامة»، واكد أن «اللجنة عملت على التوفيق بين الاستقرار والاصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للفئات المتوسطة والفقيرة ودخلت جدياً الى الانفاق الكبير التي تتولاه ما سمي بالمحميات، بعد تعليق اعتمادات ناهزت الـ700 مليار وعدّلت اكثر من 50 في المئة من المواد القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية وخصوصا وزارة المال».