أخيرًا صدر حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، سليم عياش، العضو في حزب الله، أدين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و21 آخرين، وتم تبرئة 3 متّهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، وعقوبة المدان ستحدد في 21 أيلول المقبل.
وتُطرح في الإطار التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة اللبنانية المُستقيلة ستتعاون في تسليم المتّهم عياش؟ وهل سيكون لمجلس الأمن الدولي الذي أصدر قراراً حمل الرقم 1757 بتاريخ 30 أيار 2007 القاضي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دور في تطبيق الحكم إذا ما تعذّرت الحكومة في تسليم عياش؟
في هذا الشأن، أوضح الدكتور في القانون الدولي، أنطوان صفير، لـ"العربية.نت" "أنه عندما يصدر حكم عن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة فمعناه أن مرحلة أساسية انتهت لتبدأ مرحلة أخرى إذا ما كان الاستئناف وارداً إنّ لجهة الادّعاء العام أو لجهة الدفاع".
ولفت إلى "أن القرار عندما يصدر مع العقوبة الواجبة بحق شخص، تستصدر المحكمة مذكرة توقيف، وفي هذه الحال ستكون مذكرة توقيف غيابية باعتبار أن المتّهم لم يمثل أمام هيئة المحكمة إلا بواسطة المحامي الذي عيّنه فريق الدفاع، وبالتالي عندما تصبح المسألة بهذا الوضوح فإن السلطات اللبنانية تتبلّغ الحكم والعقوبة وفقاً لمندرجات النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراء والإثبات إضافةً الى الاتّفاقية الموقّعة بين المحكمة والسلطات اللبنانية بشأن التعاون وتسهيل هذه المهمة".
وأضاف صفير: "السلطات اللبنانية تُصبح أمام موجب تنفيذ القرار-الحكم بما يتعلّق بهذا الشخص، وفي حال لم تكن السلطات اللبنانية قادرة على ذلك، فيُمكن للمحكمة أن ترسل هذا الملف أو هذه الواقعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإبلاغ مجلس الأمن الدولي باعتبار أن المحكمة قد أنشئت وفقاً للقرار 1757".
وأوضح أنه "في حال تلكأت الحكومة اللبنانية في واجباتها تجاه تسليم المتّهم عياش، فيُمكن للمحكمة الدولية أن ترفع الموضوع الى مجلس الأن لاتّخاذ القرار".
الحريري: الكرة في ملعب الحزب
بدوره، أكد الرئيس سعد الحريري من لاهاي، أنه طالب منذ اللحظة الاولى بالحقيقة، وليس الحقيقة المزورة، وتأكد اليوم بأن المحكمة ليست مسيّسة كما اتهمت من قبل.
واعتبر الحريري أن "حزب الله يدرك أن جريمة اغتيال رفيق الحريري تقع عليه"، مطالباً الحزب بتسليم المدان سليم عياش للمحكمة الدولية. وشدد الحريري قائلاً: "لن نتراجع عن طلب تسليم عياش ونقطة على السطر".
ولفت الحريري الى أن المحكمة "أنشِئت على أساس عدم إدانة كيانات ودول"، موضحاً بذلك سبب عدم إدانتها لقيادة حزب الله أو لسوريا بجريمة اغتيال والده رفيق الحريري.
المصدر: "العربية نت + اللواء"