سياسة

وفي الوقت الذي اكد فيه وزير المال لدى دخوله الى السراي بأن الموازنة انتهت بالنسبة له رفض الوزير باسيل الرد على اي سؤال من اسئلة الصحافيين.

وفي المعلومات ان الوزير باسيل عرض خلال الاجتماع لائحة من 12 اقتراحا، حيث حصل نقاش في هذه الاقتراحات ولدى وصولهم الى مناقشة الاقتراح الخامس انتقل الجميع الى قاعة مجلس الوزراء بعد عدم التمكن من الوصول الى توافق بين الاطراف حول هذه الاقتراحات، وهنا بدأت المناقشات والمناوشات حيث طالب وزير الخارجية ببذل المزيد من الجهود من اجل زيادة في تخفيضات نسبة العجز، وبالتالي اعتبر وزير المال اننا بذلنا اقصى ما يمكن للتوصل الى نسبة العجز التي اصبحت معروفة وهي قرابة 7،6%، وعاد النقاش داخل الجلسة الى موضوع التدبير رقم3 الذي جاء من ضمن مقترحات الوزير باسيل، حيث اعتبر ان هناك امكانية لقيادة الجيش بتخفيض 40 مليار ليرة من خلال عمل مقترحات تتعلق في هذا التدبير.

وبعد اخذ ورد لم يتم التوصل الى نتيجة، تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزيرة الداخلية ريا الحسن ووزير الدفاع الياس بو صعب وقيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي للوصول الى حل نهائي لهذه القضية، كذلك من ضمن اقتراحات الوزير باسيل تحديد سقف مالي للمنح المدرسية للقطاع العام قدره عشرة ملايين ليرة، ولكن لم يتم التوصل ايضا لاتفاق في هذا الخصوص.

هنا تحدث الوزير باسيل وقال «كلنا نريد الموازنة وتصوير الامر بانه كاننا اذا لم ننته اليوم هناك احد رابح واحد خاسر هذا امر غير صحيح، بينما هناك من يعتبر اننا يمكن أن نبذل المزيد من الجهود».

واضاف باسيل حسب المعلومات «الخوف ان يصل وزير المال لمرحلة يقول لم يعد بمقدوري ان ادفع، لا احد يأخذ الامر كصراع شخصي».

هنا تدخل وزير المال وقدم مطالعة استمرت قرابة نصف ساعة وقال: «تعاطينا بايجابية منذ البداية للوصول الى تفاهم، كل هذه النقاشات لا علاقة لها بالموازنة، ويمكن استكمالها على طاولة مجلس الوزراء، ولا يمكن وضع  كل مشاكل البلد ضمن الموازنة».

واعتبر خليل ان كل الطروحات لا يمكن ان تضيف شيئا جديدا. ووافقته الوزيرة ريا الحسن في هذا الامر، واشارت الى اننا نعطي صورة سلبية للمجتمع الدولي ولا يمكن الاستمرار بادخال اقتراحات يمكن معالجتها لاحقا، ولفتت الى انه كان من المفترض ان نكون انهينا موازنة 2019، وبدأنا بدراسة مشروع موازنة 2020.

وقال رئيس الحكومة «لا يمكنني ان اصبر اكثر، وانا استمعت الى النقاشات نفسها على مدى 18 جلسة، وصلنا الى نتيجة ممتازة بالنسبة الى موضوع تخفيض العجز 7،5% بعد ان كانت بالامس 7،67% بالامس، بعد ادخال بعض الاقتراحات كموضوع النمر العمومية، ولكن يبدو ان هناك من لا يريد السير في الموازنة، لذلك لا اريد ان ادعو الى جلسة ومن لديه اقتراحات فليناقشها خارج مجلس الوزراء ونعود يوم الجمعة عند الاولى والنصف واذا لم ننته يتم تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل».

وبعد ما اعلنه الرئيس الحريري تمنى الوزير ابو فاعور ان لا تنتهي الجلسة باجواء سلبية، وطلب اعطاء فرصة جديدة لمزيد من النقاش، واعتبر انه قد يكون هناك تبن لبعض اقتراحات الوزير باسيل، وتمنى على الرئيس الحريري تحديد موعد لجلسة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهناك يطرح كل فريق اقتراحاته».

وفي المعلومات ايضا، ان الوزير ريشارد قيمومجيان تحدث باسم وزراء «القوات اللبنانية» وقال لرئيس الحكومة «اذا كان هناك من اقتراحات جديدة لتخفيض اضافي للعجز فنحن معك، ولدينا استعداد لمناقشتها، وعاد للتذكير بملاحظات التي كانت وضعتها القوات بالنسبة لزيادة ايرادات غير موجودة في الموازنة».

وقال: الرئيس الحريري «ليس هناك خلاف بل هناك فريق لا يرضى بالنتيجة».

اما الوزير محمد فنيش فقد اعتبر انه لا يجوز الخروج من مجلس الوزراء بصورة سلبية.

وبالعودة الى اقتراحات الوزير باسيل فهي: تدبير رقم3، تطبيق اخضاع مصرف لبنان على الضريبة على الفوائد، الحد من التهرب الضريبي على الحدود، تخفيض اضافي في موازنات الوزارات والمساهمات ومنها وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة، رفع رسم على البحص والرمل من 1000 الى 1500 ليرة، وضع سقف 10ملايين للمنح المدرسية لموظفي القطاع العام، فرض رسوم على اليخوت، الغاء وزارة المهجرين، تخفيض الرواتب والاجور المرتفعة او وقف الدرجات او مفعولها المالي، الغاء التوظيفات الاخيرة التي حصلت اي 5000 موظف المخالفين للقانون 46، وذكر بالعشرين اقتراح التي اقترحتها وزارة الاقتصاد. 

وعلى الرغم من ان عدد من الوزراء وصف الجلسة بانها كانت هادئة وذات بحث جدي، فإن الصور الملتقطة للرئيس الحريري داخل قاعة مجلس الوزراء اظهرت مدى استيائه وانزعاجه مما يجري. 

وبينما كانت الامور محتدمة داخل قاعة مجلس الوزراء، كانت التحضيرات في قاعة المؤتمرات الصحافية في السراي انجزت لليوم الثاني على التوالي، بانتظار خروج الرئيس الحريري ووزير المال الى الاعلام والتحدث للرأي العام على ما انجزته الحكومة في جلساتها المتعلقة بمشروع الموازنة، ولكن بعد مرور الوقت بدأت تتسرب من داخل قاعة المجلس الاجواء السلبية بامكانية الا تنتهي الحكومة من انجاز موازنة 2019، وبدأت تتضاءل الامال في التوصل الى خاتمة سعيدة لهذا الملف، وهكذا كانت النتيجة فلا مؤتمر صحافي للرئيس الحكومة ووزير المال، واكتفى وزير الاعلام جمال الجراح كالعادة بالادلاء بالمعلومات الرسمية على اثر انتهاء الجلسة قرابة الخامسة والنصف.

وقال: «في جلسة الامس قدم بعض الوزراء اقتراحات لتحسين الوضع وتخفيض العجز، وتبين معنا اليوم أن العجز انخفض من 7.68% إلى 7.5%، وهذا أمر إيجابي جدا، أن نتمكن من تخفيض هذه النسبة بفضل بعض الاقتراحات. اليوم كانت هناك اقتراحات من قبل عدد من الوزراء، وبعد النقاش، وحين وصلت الساعة إلى الخامسة والنصف، تبين أن هذه الاقتراحات بحاجة فعلا إلى دراستها، ووزير المالية سينظر في انعكاسها المالي، لذلك أعطى الرئيس الحريري مهلة 48 ساعة لكي يناقش الوزراء المعنيون الذين تقدموا بأفكار وطروحات جديدة هذه الأفكار مع دولته، أو مع وزير المالية، بشكل أن تكون جلسة نهار الجمعة عند الأولى والنصف النهائية إن شاء الله».

اضاف: «وردني، وانا في الجلسة، أن بعض الإعلام تناول جو الجلسة، لكن ما تناوله الإعلام ليس صحيحا أبدا، كان هناك نقاش هادئ وموضوعي وجريء في كل المواضيع، لكن طوال الجلسة لم يحصل أي توتر أو أي كلام عال أو أي اشتباك. بل على العكس، فمنذ أن بدأنا الجلسة وحتى الآن ونحن نتناقش ونتجادل ونقترح، لكن بكل هدوء ومحبة، وجميعنا بنفس الاتجاه. وبقدر ما نستطيع أن نخفض من العجز في الموازنة يكون الأمر جيدا جدا. لذلك أعطى الرئيس الحريري هذه الساعات الثمانية والأربعين. فاليوم هناك بعض الوزراء الذين اقترحوا أمورا جديدة لم نسمع بها من قبل، لذلك، أظن أن 48 ساعة ستكون كافية لمناقشة هذه الأمور مع دولة الرئيس ووزير المالية، وإن شاء الله تكون جلسة الجمعة عند الأولى والنصف الجلسة النهائية.

سئل: إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المهلة مفتوحة؟

أجاب: ليست مهلة مفتوحة لكن إذا برز أمر جدي، فلماذا لا نعطي أنفسنا 48 ساعة؟ إذا كان يخفض العجز من 7.5% إلى 7.4 أو 7.3% فلما لا؟ مسألة مهمة جدا أن نتمكن من تخفيض العجز.

في كل الأحوال نحن على مشارف نهاية الأسبوع، و48 ساعة ليست طويلة إن كانت هناك مقترحات مهمة، ووزير المالية سيرى تأثيرها المالي وما إذا كانت تتحقق في موازنة العام 2019 أو 2020، كل هذه الأمور ستدرس مع الرئيس الحريري ووزير المالية بشكل أن نكون جاهزين إن شاء الله يوم الجمعة عند الأولى والنصف.

سئل: لكن في كل مرة تأتي طروحات جديدة؟

أجاب: لا يمكن منع وزير من أن يقترح أمرا جديدا يوم الجمعة ويكون أمرا يساهم في تخفيض العجز وتحسين الموازنة، لكن أعتقد أننا استنفدنا كل الاقتراحات، قد أعطينا لأنفسنا مهلة 48 لدراسة ما تبقى من هذه الاقتراحات. هذا ما كان عليه الجو، ولم يكن هناك من توتر، بل كانت ربما أكثر جلسة هادئة».