سياسة

بعد احالة مشروع موازنة 2018 الى مجلس النواب, والذي وصل من الحكومة الى المجلس ظهر امس، احال رئيس مجلس النواب نبيه بري بدوره فورا نسخة المشروع الى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان (كما الى بريد النواب)، الذي سارع بعد تنظيم جدول الأعمال، الى توجيه  الدعوة الأولى لإجتماعات اللجنة المكثفة-الصباحية والمسائية- والتي ستبدا بعد غد  الجمعة بالاستماع إلى وزير المالية علي حسن خليل حول السياسة المالية العامة، صباحاً وجلسة لموازنتي رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء بعد الظهر، على ان يكون آخر موعد في جدول الأعمال في 24 آذار الحالي، لينصرف رئيس اللجنة الى اعداد التقرير واحالته الى رئاسة المجلس، بالإضافة الى فذلكة الموازنة والموازنات الملحقة، بما يمكن من اقرار الموازنة في أواخر الشهر الحالي، او في مطلع شهر نيسان المقبل، كما وعد بالأمس الرئيس بري حيث  اكد امام زواره ان المجلس سيسعى قصارى جهده للإنتهاء من دراسة الموازنة قبل نهاية آذار الحالي او أوائل شهر نيسان المقبل- قبل الدخول في دوامة الإنتخابات النيابية، اي قبل ذهاب الحكومة الى المؤتمرات الدولية وأولها مؤتمر باريس، علماً ان المجلس يدخل حكماً في دورته العادية الأولى في أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار (طبقاً للمادة 32 من الدستور)، أي ان الذهاب الى الهيئة العامة مفتوح دستورياً، وهو ما جعل الرئيس بري يعلق رداً على سؤال حول توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم الدورة الإستثنائية بالقول «لزوم ما لا يلزم»، وكان الرئيس عون وقع صباحاً مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي- مرفقاً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري- على ان يبدأ في 13/3/2018 ويختتم في 19/3/2018 ضمناً. وحدّدت المادة الثانية من المرسوم برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: مشروع الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة، مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس، (اي لستة أيام قبل الدورة العادية).

أما مسالة قطع الحساب فتبقى  في عهدة وزارة المال، مع التذكير بالقانون الذي اقر قبل موازنة 2017، الذي اجاز عبر إضافة مادة إلى مشروع الموازنة، نشرها، كالتفاف مؤقت  على المادة 87 من الدستور- وتأجيل تقديم الحسابات العامة مدة عام، تحت ذريعة تمرير موازنة الضرورة بعد 12 عاماً من الإنقطاع.

وفي سياق متصل، تمنى رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة المال، على «النواب المرشحين وغير المرشحين، ان يتعاملوا مع ملف الموازنة كمصلحة وطنية عليا تتخطى الانتخابات، لأن من الضروري ان نعكف على دراسة الموازنة واقرارها، وان نستكمل عملنا الذي تميز تشريعياً ورقابياً في لجنة المال منذ العام 2009 باعتراف الجميع محلياً ودولياً، ونتوجه بموازنة فيها الحد الادنى المطلوب من الجدية والمصداقية المالية والثقة».

واكد «نحن جاهزون لدرس واقرار الموازنة بالرغم من كل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، وبالرغم من الانتخابات النيابية ونهاية ولاية المجلس النيابي. وقد اتخذنا قراراً في اللجنة ، بالحضور الذي كان متواجداً والذي نتمنى ان يكون افعل في الأيام المقبلة، ان نعقد جلسات يومية صباحاً ومساءً، لنتمكن من الانتهاء من نقاش أساسي في موازنة 2018، ونفسح المجال امام الهيئة العامة لاقرارها».

واوضح «لم نتطلع بالتفصيل على مضامين مشروع الموازنة، ولكن، وبحكم تواصلي مع بعض الوزراء، كونت فكرة حولها، وما يمكن قوله إن العجز بدأ بحسب الارقام التي عرفناها، برقم مرتفع جدا وصل 9665 مليار من دون الكهرباء التي هي 2100 مليار، ووصلنا الى 7267 مليارا بعد التخفيض».

واشار الى أن «هناك جملة توصيات كانت صدرت عن لجنة المال واقرتها الهيئة العامة، وهي بنود اصلاحية مطلوبة محلياً ودولياً لاعطاء ثقة بلبنان وماليته العامة، وتحفيز المؤسسات الدولية على تحسين علاقتها بلبنان على مستوى الدعم والاستثمار والقروض الميسرة»، واوضح أن «بعض هذه البنود الاصلاحية ورد في مشروع موازنة العام 2018، ويمكننا ان ننوه على الأقل بهذا الحرص في اثناء المناقشات الحكومية على ضبط العجز والانفاق. ولكن هناك اموراً بحاجة لتطوير في مجالات نعتبرها اساسية وسنعمل عليها في لجنة المال بالتعاون مع الحكومة والزملاء النواب في الأيام القليلة المتبقية لنا».

وفيما يلي جدول أعمال اللجنة: جلسة صباحية للإستماع الى وزير المال ، وبعد الظهر لدراسة مشروع موازنتي رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة بعد غد، يبدأ الدرس تباعاً صباحاً ومساءً كما يلي: 

 السبت: لدرس موازنات وزارة الثقافة بإداراتها ومؤسساتها كافة، وزارة البيئة، ووزارة الإقتصاد والتجارة بإداراتها ومؤسساتها كافة.

الاثنين: موازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة، وموازنة وزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة.

الثلاثاء: موازنات المجلس الدستوري، وزارة العدل، ووزارة الصناعة بإداراتها ومؤسساتها كافة، الإعلام والسياحة والمهجرين.

الأربعاء: موازنة وزارة الدفاع الوطني، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية والزراعة.

الخميس: موازنة وزارة التربية والتعليم العالي بإداراتها ومؤسساتها كافة، وزارة العمل بإداراتها ومؤسساتها كافة ووزارة الاتصالات بإداراتها ومؤسساتها كافة. 

الجمعة: موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل، وجلسة عند الرابعة بعد الظهر لدرس موازنة وزارة الصحة العامة.

والجلسة الأخيرة السبت في 24 الحالي لدرس موازنة وزارتي الخارجية والمغتربين والطاقة والمياه.