ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي، شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: المال يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميّة، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار.
وتلا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري مقرّرات الجلسة، مُعلناً إرجاء بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الإدارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية"، موضحاً أن منصة "صيرفة" غير وارد بتها، وأُقرّ أيضاً إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلّمين.
وأمل الحلبي أن يفكّ الأساتذة إضرابهم بعد هذا القرار.
كما أقرّ مجلس الوزراء السلفة المتعلقة بموظفي "أوجيرو" وأرجأ البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات، وأقرّ طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدّعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف.
وأكد مكاري أن مجلس الوزراء وافق من خارج جدول الأعمال على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.
من جهته، أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم: "الرئيس ميقاتي أبلغنا ألا مجال للتمديد للواء عباس ابراهيم في مجلس الوزراء لأن الأمر يحتاج إلى قانون".
وقبل بدء الجلسة، كان قد أشار وزير الإقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أن "كلّ الإضافات والزيادات التي أُقرّت سابقاً أقلّ ممّا يطلبه العامل في القطاع العام ونأمل أن نصل إلى السقف الأعلى الذي نطمح إليه". وقال: "من دون تصحيح الأجور سنبقى في حلقة مفرغة".
وعن طرح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من خارج جدول الأعمال، قال سلام: كلّ شيء وارد".
على خطّ آخر، كان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري قد قال قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء: "أتفهّم الموظّفين والله يساعدن، وأنا معاشي 100 دولار كموظّف في الحكومة".