لم يمر اليوم الأول من مناقشة مشروع الموازنة العامة على خير، حيث اتسمت البداية بالصخب والصراخ، والمواجهة الكلامية العنيفة، اندلعت عل خلفية رفض الرئيس نبيه بري اعطاء النائب ملحم خلف حق الكلام بالنظام قبل أن يتلو النائب ابراهيم كنعان تقرير لجنة المال والموازنة واعتراض خلف على ذلك، مما أدى الى اندلاع سجال حاد بين الرئيس بري وخلف الذي واصل الحديث، مشيرا الى «ان الجلسة يجب ان تتحول الى انتخاب الرئيس. غير أن الأمر تطور الى مشادة شارك فيها أعضاء من كتلة التنمية والتحرير، وتدخل النائب فراس حمدان والنائبة بولا يعقوبيان مدافعين عن زميليهما خلف، وقد استخدمت في هذا السجال العبارات النابية، وهو ما عكس انطباعاً وكأن الشأن السياسي هو الأساس والموازنة هي تفصيل، حيث بدا واضحا بأن المتاريس السياسية لا تحتاج لأي جهد لكي ترتفع داخل البرلمان، وكان لافتاً تصويب تكتل «لبنان القوي» على الرئيس نجيب ميقاتي على لسان نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، والنائب ابراهيم كنعان ، فالأول انتقد طريقة تعامل الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع حول ملف التعينات العسكرية، في حين تركز هجوم النائب كنعان من بوابة الموازنة.
ومن خلال مسار المداخلات النيابية ظهرت الموازنة التي اشبعت درسا في لجنة المال التي تشارك في اجتماعاتها مختلف الكتل النيايبة وكأنها يتيمة، حيث تعرضت الى هجوم من قبل كل المتكلمين، حتى ان هناك نوابا نعتوها بأبشع الصور، وفصلوا حضورهم الجلسة عن مسألة التصويت لصالح هذه الموازنة.
وحده النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال فنّد التعديلات الأساسية والبنيوية التي أدخلتها اللجنة على الصيغة المحالة من الحكومة، وفق التقرير الذي أعدّه، قائلا «لقد نفضنا الموازنة كما أتت من الحكومة». وشدد على مخالفات الحكومة، والإصلاحات التي قامت بها لجنة المال والموازنة. واكد أن «لا اصلاح من دون أجهزة رقابة وإلاّ حرير رح نلبس».
أضاف:«المعلومات تقول إن سلفات الخزينة ٨٠ الف مليار لا ٣١ ألف مليار كما وردنا من الحكومة وللحد من المخالفات ضمّنت لجنة المال مشروع الموازنة نصاً يحظر إعطاء سلفات خزينة وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة وإحالتهم على القضاء المختص».
ورأى ان دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة يعني دولة بلا شرف، وهذا الكلام استفز الرئيس ميقاتي الذي انتفض من مكانه محاولا الرد، قبل أن يسارع الرئيس بري الى سحب العبارة من المحضر.
تبقى الاشارة الى انه تحدث في جلسة الامس في الصباح والمساء 17 نائبا»
افتتاح الجلسة
وكان بري افتتح الجلسة صباحا، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.
بدأت الجلسة بأسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: أحمد الخير، ستريدا طوق وطوني فرنجية، ثم وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح النواب السابقين الراحلين: محمد ياغي، محمد يوسف بيضون وإيلي عون. بعدها تليت مواد الدستور والنظام الداخلي المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة.
بري لخلف: ما رح اعمل منك بطل
وقال النائب ملحم خلف: «بالنظام: الاولوية لانتخاب رئيس». فقاطعه الرئيس بري بالقول: «ان جلسة الانتخاب عندما تبدأ تكون حكمية». وعندما تابع خلف الكلام. قال الرئيس بري للنائب خلف: لن أعمل منك بطل وأخرجك من القاعة.
-النائب فراس حمدان: «ما حد بطلع حدا».
النائب جهاد الصمد: «عندما ينتهي تقرير اللجنة نتحدث».
النائب قبلان قبلان: «لسنا في جلسة حكمية، وأي كلام آخر هو خلاف للدستور».
النائبة بولا يعقوبيان: «حق النواب الحديث بالنظام، وليس كما تريدون تفسرون الدستور والنظام غب الطلب».
خلف: ما يجري انقلاب على الدستور.
النائب علي حسن خليل:انتو قرطة مافيات وما حدا شايفكم.
وتوجهت اليه يعقوبيان، بالقول: «مطلوب للعدالة وعم تحكي عن مافيات؟».
قبلان: «لا أحد يأخذنا بنصوص دستورية على مزاجه. الجلسة الحكمية تبدأ عندما تبدأ العملية الانتخابية».
وعندما حاول النائب خلف متابعة الكلام، تدخل النائب علي حسن خليل قائلا: «لا نريد مسرحيات». فرد فراس حمدان: «صرلك 30 سنة بتعمل مسرحيات».
وحصل هرج ومرج، وقال الرئيس بري: للمرة الاخيرة أقول لك(لخلف) بعد تلاوة تقرير لجنة المال اعطيك الحديث.
فتدخل نواب وعملو على تهدئة الوضع.
كنعان
ثم تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التقرير الذي اعدته اللجنة، وفنّد التعديلات الأساسية والبنيوية التي أدخلتها اللجنة على الصيغة المحالة من الحكومة، وفق التقرير الذي أعدّه، قائلا:»لقد نفضنا الموازنة كما أتت من الحكومة». وشدد على» مخالفات الحكومة، والإصلاحات التي قامت بها لجنة المال والموازنة»، واكد أن «لا اصلاح من دون أجهزة رقابة وإلاّ حرير رح نلبس».
أضاف: «المعلومات تقول إن سلفات الخزينة 80 الف مليار لا 31 ألف مليار كما وردنا من الحكومة وللحد من المخالفات ضمّنت لجنة المال مشروع الموازنة نصاً يحظر إعطاء سلفات خزينة وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة وإحالتهم على القضاء المختص».
وأكد انه خلافاً لما قاله بعض الإعلام فلجنة المال لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج بل باتت المادة 42 من المشروع المعدّل من اللجنة».
واشار كنعان الى أن «لجنة المال عدّلت 87 مادة من أصل 133 مادة، فألغت 46 مادة، وعدلت 73 مادة، وأقرت 14 مادة كما وردت، وأضافت 8 مواد، ما جعل عدد المواد النهائي لمشروع الموازنة بنتيجة ذلك 95 مادة».
أضاف: « لقد ألغت لجنة المال مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور لاسيما أن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمل».
وأوضح كنعان أن «غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفاً كبعض رسوم الطابع المالي، وجرى رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محلياً».
وفنّد كنعان عدة تعديلات أساسية ،وأكد أن «لجنة المال حققت بعض الإنصاف لذوي الدخل المحدود من الموظفين والأجراء العاملين في القطاعين العام والخاص بتعديل الشطور الخاضعة لضريبة الدخل وتعديل التنزيلات العائلية بمعدل 60 ضعفاً بعد أن كانت عشرة أضعاف في مشروع الحكومة».
وفي مسألة الحسابات المالية، أكد أن «مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية الأمر الذي يشكل مخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟؟».
الرئيس ميقاتي اعترض على هذا الكلام.
الرئيس بري: تسحب هذه العبارة من المحضر.
عدوان
ثم أعطي الكلام لرئيس لجنة «الادارة والعدل» النائب جورج عدوان، فقال: «نحن اليوم نناقش موازنة 2024، لكن أي نقاش جدي لا يستقيم من دون إستقرار يريده جميع اللبنانيين يتيح استعادة الدولة مقوماتها، وعن أي استقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي، والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية».
وسأل:«كيف نقارب الموازنة اليوم بالطرق التقليدية وكأننا لم نشهد انهياراً نقدياً ومالياً واقتصادياً، وكأنه لم تحصل سرقة العصر في لبنان؟». تابع:«حصلت سرقة العصر في لبنان، وهناك منظومة تتشارك مع حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة المسؤولية في ما حصل. في كل الدول تحصل محاكمات ومحاسبة، إنما في لبنان لم يحصل أي شيء، بل أكثر يحضر سلامة جنازة أخيه بمواكبة أمنية من عشرات رجال الأمن».
وقال:«غير صحيح أننا ننتظر قانون استقلالية القضاء في لبنان حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة «خلقية» موجودة في القضاء لا يحلها قانون».
أضاف:»ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنيًا واقتصاديًا وماليًا وكيانيًا بوجود ما يفوق المليوني سوري أي 33% من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية في اتجاه معالجة هذا الموضوع، تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين التي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، فيما تحاول بعض الدول إبقاءهم في لبنان خدمة لمصالحها».
السيد
ثم اعطيت الكلمة للنائب جميل السيد، وقال: «اننا في حالة استثنائية سريالية، في ظل حكومة استثنائية»، منتقدا عمل الحكومة بشكل عام، وقال: «الحكومة تقود البلد وتجد نفسها متجاوزة الصلاحيات في المال، حتى انها تفاوض الاجانب نيابة عن الدولة، وهذا من صلاحيات رئيس الجمهورية. ولمجلس النواب ان يسرع لنعيد الحكومة الى «الزيح». المسالة ليست مصادرة صلاحيات، الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم انتخاب الرئيس».
واعتبر السيد «ان منصة صيرفة كانت للسرقة التي وصلت الى 150 الف ليرة»، مشيرا الى «انها خطة متعمدة لسرقة اموال الاحتياط». ولفت الى تقارير ديوان المحاسبة والى اموال النازحين، وقال: «ليس لدينا معرفة بالمصاريف التي تصرف على المدارس وغيرها بهذا الخصوص. كما تناول وضع شركة الميدل ايست.
وقال: «ان مجلس النواب هو المؤسسة الحقيقية التي تنتمي للناس، وان شاء الله ننتخب رئيسا. وكل ما نناقشه اليوم وكأننا نعطي اشارات الى ان هناك دولة تعيش، لكن الدولة جثة على طريق التحلل».
بو صعب
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مداخلته»ان لجنة المال حاولت قدر المستطاع إجراء إصلاح في الموازنة وفُرِض على المجلس مناقشتها بمختلف العلل ولا صفر عجز فيها»، مشيرا الى ان «هذه الموازنة لا تلبّي مطالب الاستشفاء والتربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكريين». وقال: «لو لم نناقش هذه الموازنة لكنا عدنا الى موازنة 2022».
اضاف: «صحيح ان الدستور لا يفرض علينا الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، الا انه يجب تحكيم العقل وخوفي ان يصبح هذا المجلس شاهد زور».
ورأى بو صعب ان «الرئيس ميقاتي صبّ الزيت على النار في الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، والوزير يحاول تطبيق القانون».
وتوجه الى ميقاتي بالقول: «لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير موريس سليم؟».
وقال: إذا لم نتحاور ولم ننتخب رئيساً فالأفضل للمجلس النيابي أن يستقيل ونجري انتخابات نيابية مبكرة».
بري
وردا على مداخلة بو صعب وخشيته «ان يأتي العام المقبل ونناقش فيها الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية»، قال الرئيس بري: «ان شاء الله لا .. وان شاء الله في أسرع وقت.
فضل الله
وتحدث النائب حسن فضل الله فأكد أن الخطر الاسرائيلي ليس جديدًا فعمره من عمر زرع هذا الكيان في فلسطين، وقد تكون العودة إلى بعض وقائع التاريخ ضرورية في سياق قراءة طبيعة الصراع، لأنَّ هناك من يبني على وقائع الماضي.. مواقف في الحاضر ويريد أن يؤسِّس للمستقبل.
اضاف:كان الجنوب من أوائل من دفعوا ثمن سقوط فلسطين، لأنَّ السلطة اللبنانية آنذاك مثلها مثل كثير من الدول العربية كانت تعتبر ما يحدث في فلسطين شأنًا فلسطينيًّا، وتحرَّك بعضها لرفع العتب قبل أن تدفع الثمن: احتلالا لأرضها وقتلا لشعوبها وتخريبًا لاقتصادها، وهذا ما حصل مع لبنان والاردن ومصر وسوريا.
أضاف: «ما يعنينا اليوم هو كيفية حماية بلدنا والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني ولتوحشه والمطلوب على الأقل اليوم من الجميع ملاقاة الموقف الرسمي للدولة الذي تعبِّر عنه الحكومة ورئيسها لجهة السعي إلى وقف العدوان وحماية البلد وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على لبنان، لأن كيان الاحتلال هو المعتدي والمحتل وهو من يخرق كل القواعد كما تؤكد دائمًا يادولة الرئيس
واكد إنَّ وجود موازنة مقرَّة حاجة للبلد وأن تصدر بقانون أفضل بكثير من إصدارها كما أقرتها الحكومة بمرسوم.، ولكن نشر الموازنة شرطه وجود قطع الحساب للسنوات السابقة، وإلى الان لم ننته من هذا الموضوع رغم أنَّ المجلس قام بكل ما عليه بما فيه اقرار القوانين التي تتيح لديوان المحاسبة التعاقد مع مدققين خارجيين، لقد أنجز عدد من قطوعات الحساب من قبل الديوان وبقيت سنوات أخرى على الحكومة أن تنجز هذا الملف وتحيله إلى المجلس لتحقيق الانتظام الدستوري والقانوني ولنمكن من مراقبة صدقية تنفيذ الموازنة.
معوض
واعتبر النائب ميشال معوض «ان هذه الموازنة تشجع غير الملتزم والاقتصاد الأسود، وهي موازنة التشبيح وتجويع المواطن وضرب القطاع الخاص الشرعي لصالح أبطال التهريب، وموازنة ضرب الموظفين في القطاع العام ومؤسسات الدولة لصالح الزبائنية».
وقال: «بعد «دعوسة» الدستور والقوانين نقع دائمًا بين خيار السيء والأسوأ ووجودنا اليوم في الجلسة هو لتأمين النصاب كي لا تقرّ الموازنة بمرسوم وكي نحمي المواطن».
وأعلن معوض «ان الحلّ لا يكون من خلال الموازنة إنّما باستعادة الدولة لقرار السيادة وانتخاب رئيس وتشكيل الحكومة والشروع في الإصلاحات ولن نعطي ثقتنا للموازنة».
السعد
واعتبر النائب راجي السعد في مداخلته «ان ما قامت به لجنة المال والموازنة هو الانجاز الوحيد في ظل واقع اخراج لبنان السوق المالي العالمي». وقال: «لو كنا في وضع طبيعي لكنت اقترحت ألا نعقد اي جلسة للمناقشة، وكنت اقترحت ان نطرح الثقة بالحكومة. وكيف سنطرح الثقة بحكومة مستقيلة أساسا، نحن مقصرون وانتم مقصرون. هناك مخالفة دستورية قامت بها الحكومة لانها لم ترسل قطع الحساب».
وعند الساعة الثالثة رفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة السادسة مساء.
الجلسة المسائية
استؤنفت الجلسة المسائية عند الساعة السادسة مساء، وفي مستهلّ الجلسة، طلبَ رئيس المجلس تقليص عدد الكلمات المطلوبة بالنظام وذلك للإسراع في البت بالموازنة الجديدة.
مشيرا اللى انه في حال استمرّت الكلمات الطويلة، فإنه على النواب تحضير أنفسهم لجلسات جديدة يومي الجمعة والسبت، طبعا باللاضافة اللى جلسة يوم الخميس.
ضاهر
ودعا النائب ميشال ضاهر خلال مداخلته الى «تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة»، متمنيا «رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمعرفة مكان الهدر والسمسرات حفاظا على أموال الناس».
وتطرق الى موضوع ضريبة الـTVA، فرأى أن «هناك مشكلة في تحصيلها، إذ ثمة أناس لا دفعونها ومناطق لا يتم التحصيل فيها»، مؤكدا أن «اللامركزية المالية الموسعة هي الحل الوحيد».
باسيل
بدوره، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مداخلته أن «إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي، والحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي».
وشدد على أن «لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة»، معتبرا أن «هناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية».
وسأل: «ما المقصود من عدم انتخاب رئيس جمهورية والتعايش مع الفراغ، في ظل العوامل المفجّرة للوضع في لبنان من النازحين الى نهب ودائع اللبنانيين والحرب في الجنوب والحروب المتنقلة في المنطقة وانهيار هيكلة الدولة».
ورأى في ذلك «هدما لاتفاق الطائف وضربا للشراكة الوطنية وتهديما للدولة».
واعتبر أن «التسوية في المنطقة لن تغيّر موازين الداخل، فلماذا ننتظر؟».
وقال باسيل لبرّي: «سنبقى في الجلسة إذا قبلت اقتراح القانون المقدّم من قبلنا، وإلا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والعضوان من تكتلنا فيها لمتابعة عملهم التقني على أن يصوّتوا ضد الموازنة».
بري يرد
ورد برّي على ما جاء في كلمة باسيل حول ضرورة إقرار قوانين أساسية وتشريع الضرورة من بينها قانون «الكابيتال كونترول»، قائلاً: «من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو انتم».
ايوب
ورأت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب، أن « هذه الموازنة أتت صورة عن هذه السلطة فهي ضربت الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية».
اضافت: «انتهى العهد ولكن بوجود هذه السلطة حصلت أسوأ جرائم العصر وفريق قرر اتخاذ قرار الحرب لأنه لا يعترف بوجود الدولة».
وسألت: «كيف لحامي الدستور أن يقدم اقتراح قانون أو مشروع قانون بمادة وحيدة باقتراح مشروع موازنة؟ نعم، اليوم انقلب السحر على الساحر».
حواط
وأشار النائب زياد حواط، الى أن «إنتخاب رئيس الجمهورية كان يجب أن يكون فعلاً من الماضي مع إحترام المهل الدستورية وكان يجب قيام حكومة تستعيد قرار الحرب والسلم ليكون حيث يجب أن يكون».
ولفت الى أن «الموازنة déja vu وهي موازنة «كيف ما كان وشو ما كان» أساسها تجميع الأرقام وتتضمن مخالفات أبرزها عدم وجود قطع الحساب».
افرام
وقال النائب نعمة افرام في مداخلته: «يجب أن يكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة، ونحن هنا اليوم لأن بين أيدينا لبنانيين أنفاسهم معدودة، هناك قنبلة موقوتة وهي النزوح السوري».
واضاف: «يجب انتخاب رئيس للجمهورية، والموضوع أمانة لدى بري ويجب أن نذكره بالخير في هذا الموضوع». واعتبر ان «الانهيار الحاصل يجب أن يكون فرصة للتغيير ووضع أعراف جديدة».
واشار الى انه «سيصوت مع هذه الموازنة ويمكن أن نبني عليها لنبدأ من جديد ويجب أن تكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة».
أبو فاعور
واشار النائب وائل ابو فاعور خلال مداخلته الى «ضرورة وضع خطة لمكافحة التهرب الضريبي» واعتبر ان «رفع الضريبة على القيمة المضافة سينعكس على الاسعار».
منيمنة
ووصف النائب ابراهيم منيمنة الموازنة بـ«الحسبة»، وسال وزير المال ما اذا كان يقبل بهكذا موازنة بهذا الشكل، مطالبا برؤيا تخرجنا من الموت السريري، معلنا انه يقف ضد الموازنة ولن يصوت معها.
وتوالى على الكلام ايضا النواب: سجيع عطية، اديب عبد المسيح، والياس جرادي، قبل ان يرفع الرئيس بري الجلسة الى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وكانت الساعة تشير الى التاسعة ليلا».