فقال بارود: إن "قرار المجلس الدستوري أبطل القانون 45، أما القانون 46، أي قانون السلسلة، فلا يزال نافذا ولا رابط بين الاثنين دستوريا، وتعليقه يحتاج الى قانون".
وتابع: "حذار ان يصار الى تعليق قانون السلسلة بقرار من مجلس الوزراء ففي ذلك مخالفة لمبدأ فصل السلطات. وحده مجلس النواب يستطيع ذلك... اذا...".
وختم: "كان رئيس الجمهورية على حق عندما فضّل اقرار الموازنة أوّلا. هكذا علّل المجلس الدستوري قراره المبدئي وهكذا يجب ان تنتظم مالية الدولة".