سياسة

 اعتبر الوزير السابق زياد بارود في تصريح اليوم، ان زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي "طبيعية وعلى المعنيين اعطاء هذا المجلس المزيد من الصلاحيات والمهام لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي لا يجب ان تناقش لا في الشارع ولا في الاروقة المقفلة ولا في الاعلام فقط، بل ان النقاش الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي يجب ان ينطلق من هنا".

اضاف: "ان هذا المجلس الذي كان مدار اعتراض من البعض على وجوده تارة وتعطيله طورا يجب ان يتلقى كل الدعم على اعتبار انه صمام الامان للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد باعتباره حالة تمثيلية تضم المكونات كافة، اضافة الى كونه سلطة بحد ذاتها والحوار من ضمن صلاحياتها. وبالتالي فلا بد من اعطائه المزيد من الزخم في ظل نشاط ملحوظ لرئيسه ولجانه واعضائه، وهذا ما اعطى الفرق". 

وتابع: "اعتقد انه من مصلحة الحكومة الاستعانة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنقاش والحوار بين مختلف مكونات الانتاج في لبنان من اصحاب عمل ويد عاملة". 

وختم:"ان الخوف اليوم ليس من السياسة بل من الوضع الاقتصادي فالخشية على لبنان في هذه المرحلة لا تكمن في السياسة التي تعودنا ان تكون حافلة بالمطبات، غير ان الخوف الحقيقي هو من الاثر الاقتصادي على الحياة الاجتماعية ولهذا اقول بأن هذا المجلس يجب، ان يكلف من قبل الحكومة، ان يدرس الاثر الاجتماعي لكل السياسات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الحكومة اكان من داخل الموازنة ام من خارجها".


من جهته اعتبر رئيس المجلس الاقتصاد شارل عربيد، ان "للوزير بارود بصمات في اقتراح وتحديث مجموعة كبيرة من القوانين وله دور في اقتراح قانون اللامركزية وتطوير مفهومها على الصعيد الإنمائي والاقتصادي، واتفقنا على التعاون في اقتراح سياسات عصرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية".