سياسة

حسين زلغوط - هنادي السمرا

كما هو معلوم فإن هذه الجلسة كان الرئيس نبيه برّي قد حدّد موعدها لمساءلة الحكومة حول ما جرى في المرفأ، ثم حولها إلى النظر بإعلان حالة الطوارئ بعد ان أعلنت الحكومة استقالتها. فحالة الطوارئ ليست جديدة على لبنان وهي فرضت أوّل مرّة في العام 1967 عند صدور المرسوم الاشتراعي الرقم 52 الصادر عن الرئيس شارل حلو في الخامس من آب في ذاك العام، وآخر مرّة فرضت كان في العام 1973، وما بين هذه الأعوام فرضت أيضاً مرتين عامي 1969 و1972.

وفق المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تعلن حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية بمرسوم وزاري على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية أيام، وكون ان المجلس تبلغ المرسوم الاثنين الفائت، فإنه سارع إلى عقد هذه الجلسة، الهيئة العامة نظرت في موضوع إعلان حالة الطوارئ وصادقت عليه، علماً انه ليس لمجلس النواب صلاحية إلغاء مرسوم حال الطوارئ أو إبطاله أو وقف تنفيذه، إنما يطلب من الحكومة الرجوع عنه، وفي ذلك استحالة كون ان الحكومة الحالية مستقيلة. وقد تحفظ على عملية التصويت نائب واحد هو اسامة سعد الذي رأى في هذا الإعلان عسكرة للسلطة «لانها تمنع التجمعات». 

وقد سبق نظر الهيئة العامة بحالة الطوارئ والتصويت عليها كلام ذو أهمية كبيرة للرئيس برّي الذي كشف انه كان هناك مؤامرة للاستقالات من المجلس وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس وليس العكس.

وإذ دعا رئيس المجلس إلى الإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد، فإنه أكّد ان المجلس حاول دائماً التعاون مع الحكومات المتعاقبة، وكان لنا نجاحات واخفاقات.. اليوم الوطن يحتضر امامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور الطائف، داعياً إلى الدولة المدنية، وقانون انتخابات نيابية دون عائق مناطقي أو مذهبي والاقتراع في أماكن السكن، وقضاء مستقل- اعطني قاضياً وخذ دولة.

في مناقشات إعلان حالة الطوارئ لم يطل النقاش حيث ان الجلسة لم تستغرق سوى ساعة واحدة، وتوزعت مداخلات النواب بين الاستفسارات والهواجس والجدوى من حالة الطوارئ، مع التأكيد على دور الجيش واحترام هذا الدور الذي يجب ان يُعزّز ويدعم.

وكان سبق الشروع في موضوع حالة الطوارئ، طرح موضوع استقالة النواب الثمانية، حيث قبل المجلس في البدء استقالة سبعة نواب، وعلق البحث في استقالة النائب مروان حمادة بعد ان كان أعلن عن عودته عن الاستقالة وانه كان ينوي حضورالجلسة، بحسب ما قاله النائب بلال عبد الله، وهنا طلب الرئيس برّي حضور حمادة لاستيضاحه، غير انه لم يحضر، فأعلن قبول استقالته، من دون الأخذ بكلام عبد الله على انه متوعك صحياً، وهو ما نفاه لاحقاً حمادة الذي أكّد انه لم يتراجع عن الاستقالة، وانه غير متوعك صحياً.

وبعد ان طرح عدد من النواب جملة من الاقتراحات أكّد الرئيس برّي ان هذه الجلسة ليست تشريعية للبحث في هذه المواضيع، الا إذا ارتأت الهيئة العامة تحويلها إلى تشريعية، فلقي قبولاً لدى النواب، فأقر المجلس تعليق المهل المتعلقة بالقروض السكنية كافة وتمديدها لستة أشهر، واعفاء ورثة ضحايا انفجار المرفأ من رسوم الانتقال في ما خص الإرث، وأقر ايضا الإجازة لوزارة التربية إصدار شهادات للعام الدراسي 2019- 2020 بعد ان الغيت الامتحانات الرسمية.

مع الإشارة إلى انه حضر الجلسة قرابة المائة نائب، وغاب عنها بعذر النواب: مصطفى حسين، البير منصور، هاني قبيسي، جميل السيّد، سليم سعادة وطارق المرعبي.

اما النواب الذين قبلت استقالاتهم فهم: مروان حمادة، نديم الجميل، سامي الجميل، بولا يعقوبيان، الياس حنكش، ميشال معوض، نعمة افرام وهنري حلو.

في جلسة هي الاولى في تاريخ المجلس بعد الطائف، أقر مجلس النواب مرسوم اعلان حال الطوارئ في بيروت لاقرار إعلان حالة الطوارئ في بيروت، لمدة 15 يوماً سبق لمجلس الوزراء واقرها، ما يعني تسليم الإمرة العسكرية والأمنية في مدينة بيروت للجيش اللبناني. من دون أن يكون هناك أي توسيع لصلاحيات ودور الجيش إدارياً وإجرائياً، أي بلا أي مفاعيل سياسية. 

كما وافق على فتح جلسة تشريعية فأقر «تعليق المهل المتعلقة بالقروض وتمديدها على انواعها كافة»، وأقر ايضا «اعفاء ورثة ضحايا الانفجار من رسوم الارث». واقر اقتراح قانون «يجيز لوزارة التربية اصدار شهادات للعام الدراسي 2019 2020، واخذ علما بالاستقالات التي تليت والتي اصبحت سارية والتي قدمها 8 نواب.

افتتحت الجلسة العامة للمجلس برئاسة الرئيس نبيه بري، وفي حضور وزراء الداخلية والدفاع والزراعة والثقافة عند الحادية عشرة قبل ظهر امس في قصر الاونيسكو. 

وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: مصطفى الحسين، ألبير منصور، هاني قبيسي، جميل السيد، سليم سعادة، وطارق المرعبي.

وتليت ايضا كتب استقالة النواب: نديم الجميل، بولا يعقوبيان، سامي الجميل، الياس حنكش، ميشال معوض، نعمة افرام، هنري حلو ومروان حماده.

وقال الرئيس بري في مستهل الجلسة: «اسمحوا لي بالتوجه اليكم، اننا كمجلس نيابي قد حاولنا دائما التعاون مع الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الاهلية الى اليوم، للتخلص من اثار هذه الحرب الاليمة، ومما لا شك فيه كان لنا نجاحات واخفاقات لن نترك الماضي للتاريخ. لبنان اليوم اكثر من اي وقت مضى يعاني ازمة بنيوية ادت الى ازمات مالية واقتصادية واجتماعية ثالثة في انفجار المرفأ الكارثي». 

وتوجه الى النواب: «الوطن يحتضر امامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور الطائف لنعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نحرص على تمثيله. 

أولا: دولة مدنية ليتأكد اللبناني انه مواطن في بلده وللطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس للشيوخ. 

ثانيا: قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي او مذهبي والإقتراع في اماكن السكن. 

ثالثا: قضاء مستقل ـ اعطني قاضيا وخذ دولة. 

رابعا: توحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية. 

خامسا: ضمان اجتماعي للجميع. 

واخيرا، الآن الاسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الاصلاحات ومحاربة الفساد». 

وقال أن «الجيش هو أحد أهم رموز الوحدة في لبنان ويجب وضع ثقتنا به». 

وقال: «لقد كان هناك مؤامرة للإستقالات من المجلس النيابي وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس وليس المجلس يحاسب الحكومة». 

وطلب نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بتوضيح ما ورد في كتاب استقالة حماده عن محاكمة الرؤساء والوزراء وما اذا كان شرطا للاستقالة الى حين حضوره والاستفسار منه.

فرد النائب بلال عبدالله انه «متوعك صحيا ولم يتراجع».

بري : المطلوب حضوره شخصيا، وانا ساعلق الإستقالة الى نهاية الجلسة.

النائب سيمون ابي رميا، قال: «دليل على فشل المؤسسات، هموم الناس اليوم بالاصلاحات والفساد. جريمة دمرت عاصمتنا بيروت، بانفجار في 15 ثانية، علينا ان نكون على مستوى المسؤولية، اطلب ان نقوم بواجباتنا كما المسار القضائي، واطالب بلجنة تحقيق برلمانية لتقصي الحقائق في موضوع الانفجار».

النائب وائل ابو فاعور: «ان يصل نائب الى حد الاستقالة فهذا امر جلل، الدعوة اعلان حال طوارئ، لا شيء يمكن ان يعيد الضحايا ويعوض اهالي المفقودين، ولكن هناك شيء مفقود: ثقة المواطن بهذا الهيكل، المطلوب تحقيق شفاف، ما يحصل في القضاء معيب، وما تقوم به وزيرة العدل معيب. هناك ملفات يتم اخفاؤها. ان يحصل ما يحصل في القضاء فهذا امر لا يمكن ان نقبل به، اناشدك، دولة الرئيس السير في لجنة تحقيق دولية، المطلوب منها ان تأتي بالكل، كل الذين تعاقبوا على مسؤولية المرفأ».

النائب اسامة سعد: «على اثر الانفجار الاجرامي اتخذت الحكومة قرارا باعلان حال الطوارئ والمرسوم صدر في 7 آب، اذا نحن امام مخالفة قامت بها الحكومة، ومضى 8 ايام. نحن في اخر يوم يقرر مجلس النواب الموافقة او عدمها. ارى ان لا مبرر لاعلان حال الطوارئ من الاساس. نحن في حال التعبئة العامة، حال الطوارئ تعني عسكرة السلطة في بيروت وتمتد الى المناطق الاخرى، وقانون الطوارئ يعطي صلاحيات للمحكمة العسكرية وفرض اجراءات، في اختصار تضييق على الحريات العامة، نحن نريد الجيش والقوى الامنية عونا للناس، لا نريد للجيش ان يكون سلطة قمعية، بل ان يساهم في لملمة الجراح، أرجو ألا نوافق على أي تمديد لحال الطوارئ».

الرئيس بري: «الجيش تبلغ مرسوم الطوارئ في 7 آب، فهل مارس غير حرية الاعلام والتظاهر؟ هل رأيتم ان الجيش قام بخطوات تتخوف منها الناس؟ لا، الفوضى في الاعلام، ومع هذا كله لم تتدخل القوى الامنية وتترك المجالات للتظاهرات. واحد اهم رموز الوحدة في لبنان هو الجيش الوطني. اقول هذا الكلام والمجلس النيابي هو الشعب اللبناني، واقول بصراحة كانت هناك مؤامرة ان يستقيل المجلس، والحكومة تحاسب المجلس وليس العكس، وكان يخطط لهذا الامر، المهم علينا ان نرى اذا قام الجيش بهذا الامر ام لا، اما بالنسبة الى المرفأ فأكثر شيء هو الاهتمام بذوينا المفقودين.»

اسامة سعد: «اتحدث عن مؤسسات وتطبيق قانون، الحكومة طلبت من الجيش تطبيقه.

عبدالله: «نحن نأمل ان يبقى هذا الجيش رمز وحدة البلد ولسنا متحمسين لإدخال الجيش في زواريب السياسية، وآن  الاوان لإلغاء المحاكم العسكرية .

وسال النائب هادي حبيش «هل يعتبر المرسوم نافذا قبل النظر فيه من قبل المجلس، حيث بدات حال الطوارئ قبل ان يقر اليوم.

النائب رولا الطبش: لا كلام يقال بعد هذه الكارثة، اتوجه الى كل اهالي ضحايا الاهمال بالتعزية، بيروت مدينة منكوبة، حان الوقت ان نحاسب، لا نستطيع ان نثق بالقضاء الحالي، ما يحصل في القضاء معيب، يجب ان يكون هناك تحقيق شفاف، دورنا ان نحاسب ونراقب، وطالبنا بتمديد العمل باحكام القانون 160».

النائب عدنان طرابلسي شكر الجيش على المهمات التي يقوم بها، وقال: «المطلوب ان ندعم الجيش ويجب ألا نغفل عن دعمه».

النائب ايوب حميد: «مع ايماني الشديد بفصل السلطات وتعاونها، قيادة الجيش لم تمارس منطوق المرسوم، وهل يعني اتخاذ المرسوم نفاذه فورا».

النائب ياسين جابر: «اليوم الوضع الاقتصادي غير الدماء، اضافة الى اعفاء الورثة في الانفجار من الرسوم وضروري ان يقر في هذه الجلسة.

بري: الجلسة ليست للتشريع، واذا قبلت الكتل فانا حاضر».

النائب علي فياض: «وزارة التربية ألغت الامتحانات الرسمية، واذا لم يقر قانون اصدار افادات فنحن امام مشكلة».

النائب عاصم عراجي: «اطالب بضم تعليق المهل للمؤسسات الصحية في لبنان».

النائب ابراهيم كنعان: «نحن في ظرف استثنائي، اؤيد اقتراح الزميل ياسين جابر بالنسبة الى اعفاء ورثة اللبنانيين ضحايا انفجار مرفأ بيروت من حصر الارث».

وتم التصويت على إعفاء ورثة اللبنانيين ضحايا الانفجار من الرسوم. 

وتم التصويت على حال الطوارئ في بيروت مع تحفظ النائب اسامة سعد.

ووافق المجلس على التشريع في الجلسة وطرح اقتراح قانون النائب ياسين جابر المتعلق بتعليق المهل وتمديدها الى آخر السنة. 

ولم يحضر النائب حماده، فأعلن الرئيس بري ان «كل الاستقالات التي تليت اصبحت سارية».

بعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة وتلي المحضر فصدق، وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة الا 5 دقائق.