دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة نيابية في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 17 تشرين الأول 2023 وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وعملاً بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية.
وفي حين لا يتوقع تغييرات جذرية أو جزئية على مستوى هيئة مكتب المجلس، نظرا للتوزيعات الطائفية والحزبية المعتمدة استنادا للتوازنات السياسية، قد يندرج هذا الأمر على رئاسة ومقررية اللجان النيابية والتي تنتخب بعد جلسة الانتخاب لكل لجنة على حدة، وقد يحصل بعض التبديلات في عضوية اللجان، سواء بالتوافق أو بالتصويت، ولكن كل ذلك رهن انعقاد الجلسة وتأمين نصابها، أولا لاعتبار البعض ان المجلس هو الآن هيئة انتخابية ولا يحق له عقد أي جلسة أو التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية حيث تقاطع الكتل المعارضة الجلسات، في حين ان الرئيس بري كرّر أكثر من مرة القول «ان المجلس سيد نفسه ويحق له التشريع والقيام بواجباته دون قيود»، علما ان هذه الجلسة هي الزامية طبقا للدستور، مع بداية العقد الثاني من كل عام، أي في أول ثلاثاء تلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول.
- وتنص المادة 44 من الدستور على «في كل مرة یجدّد المجلس انتخابه یجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ویقوم العضوان الأصغر سناً بینهم بوظیفة أمین. ویعمد إلى انتخاب الرئیس ونائب الرئیس لمدة ولایة المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبیة المطلقة من أصوات المقترعین. وتبنى النتیجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبیة النسبیة، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً یُعدّ منتخباً.
وفي كل مرة یجدّد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرین الأول من كل عام، یعمد المجلس إلى انتخاب أمینین بالاقتراع السري وفقاً للغالبیة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- أما المادة 3 من النظام الداخلي فتنص على: عملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالإقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة إقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً.
وفي كل مرة يجدّد المجلس إنتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.
علما ان هيئة المكتب تضم الى رئيسها الرئيس بــرّي، كل من نائب الرئيس: إلياس بو صعب، أميني السر: آلان عون، هادي أبو الحسن، والمفوضين الثلاثة: ميشال موسى، عبد الكريم كبارة، أغوب باقرادونيان. وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
ويبقى السؤال الأهم إذا كان النواب سيحضرون الى المجلس تحت عنوان ان الجلسة إلزامية حسب الدستور، فماذا عن انتخاب رئيس الجمهورية، أليس هو الأولوية بغض النظر عن الأسماء؟ وهل انتظار الخارج أصبح ممكنا في ظل رفض الحوار بكل أشكاله، بعد أن دخلت المنطقة برمّتها، ومنها لبنان في آتون الحرب الإسرائيلية على غزة؟!
وفي نشاطه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كان الرئيس بري تلقّى إتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف، ناقشا في خلاله الوضع في لبنان والمنطقة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
كما تم التداول والتنسيق حول عقد جلسة طارئة لرؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مخصصة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.
على صعيد آخر، استقبل بري الدكتورة غنى محمد عباني التي قدّمت له نسخة عن الدارسة التي أعدّتها ونالت شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس على اساسها وهي بعنوان «التوصيف الجيوفيزيائي لمكمن من صخور كربوناتية على أساس دراسة تماثلية (لبنان)».