أزاح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب عبئاً كبيرا كان جاثما على صدر مختلف القوى السياسية بأن تولّى نعي الانتخابات البلدية والاختيارية مع تحميل الحكومة مسؤولية تطييرها.
وقد ذهب بو صعب الى أبعد من ذلك بأن تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر، يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30-9-2023، وهو ما حمل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع، وذلك في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، باعتبار ان عملية التمديد للمجالس البلدية يحتاج الى مصادقة من الهيئة العامة للمجلس، والتي من المتوقع أن تلتئم الاسبوع المقبل لهذه الغاية كون ان هناك أفرقاء سياسيين ومنهم التيار الوطني الحر الذين يعارضون المشاركة بأية جلسة نيابية قبل انتخاب الرئيس أبدوا رغبة في الحضور وتأمين النصاب ليتمكن المجلس من أخذ قرار بالتمديد للمجالس البلدية.
وقد عبّر بالأمس النواب داخل القاعة العامة عن سخطهم لعدم حضور وزيري الداخلية والمالية جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان يفترض بها البحث في مسألة تمويل الانتخابات وذهب البعض الى وصف ما يجري بـ«المسخرة»، ولا سيما ان النواب كانوا ينتظرون من الوزير بسام مولوي ومن الوزير يوسف خليل أجوبة على أسئلة كانت قد طرحت في الجلسة السابقة تتعلق في مدى قدرة الحكومة إجراء هذه الانتخابات ومصدر الأموال التي ستغطيها.
وقد وصف عدد من النواب تغيّب الوزيرين بالمؤشر السلبي الذي يدل على ان الانتخابات البلدية لن تحصل.
وبما ان المعنيين الأساس في البند المتعلق بتمويل الانتخابات قد غابا اقتصر حديث النواب في الجلسة على العموميات، وقد توجه أحد النواب الى ممثلة وزير الداخلية المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس عن استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات أجابته انه لا يوجد قرش واحد وهناك نقص فادح بالموظفين.
وبعد رفع الجلسة خرج نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي لم يستطع إخفاء توتره مما حصل ليقول أمام الإعلاميين أن «الجلسة هي استكمال للجلسة السابقة، ونعلم أن لدى وزير الداخلية بسام المولوي النيّة لإجراء الانتخابات البلدية، ولذلك كان يجب أن يكون هناك أجوبة على أسئلة، وتواصلت معه منذ يومين تحضيراً للجلسة، ومن باب الإيجابية قلت له أن يجهز نفسه للجواب على 4 أسئلة رئيسية، وأهمها التمويل، وهل أصبح هناك تواصل مع الأساتذة ومع القضاة؟ وهل دوائر النفوس أبوابها مفتوحة؟».
وأشار إلى أن «الأجوبة أخذناها من غياب المولوي عن الجلسة»، وأكد أن «هذا ملف مهم جدا، ولم يأتِ أحد من الوزراء، وفاتن يونس ممثلة المولوي، قالت انه حتى اللحظة لا يوجد مع الوزارة الأموال»، وأوضح أنه «كان هناك شبه إجماع أنه لوجيستيا الانتخابات أصبحت صعبة، والبعض مُصرّ على أن يجريها».
وأعلن بو صعب، انه لن يرأس بعد أي جلسة بهذا الخصوص لان النقاش أصبح عقيما وأنه سيتقدم بإقتراح «قانون لتمديد مجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 شهور بصفتي الشخصية وأتمنى على جميع الكتل القبول به، وسأتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري»، ولفت إلى أن «إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل»، محمّلاً المسؤولية للحكومة.
من جانبه، أعلن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، ان «رغم مطالبتنا منذ أشهر كتكتل الجمهورية القوية الحكومة للقيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات البلدية وصرف الأموال من الـ SDR، تبيّن أن كل الوعود والمواقف التي سمعناها منها أنها غير موجودة وتبيّن بشكل واضح أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإجراء الانتخابات البلدية».
وقال: «كتكتل الجمهورية القوية نحمّل الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات. وهذا تترتب عليه نتائج من جهة على مسار عمل المؤسسات، ومن جهة أخرى مسؤولية سياسية على كل من لم يقم بدوره وبواجباته».
أضاف: «موقفنا من البداية واضح ولا لبس فيه، وهو أننا لن نحضر الهيئة العامة لتشريع أي أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية».
وقال النائب علي حسن خليل: «يوجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية».
من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: «القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية».
وقال النائب بلال عبدالله: «أثبت هذا النظام الطائفي عجزه، وان الأولويات الطائفية هي التي تطغى. هناك إرادة سياسية بعدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية».
أضاف: «أعتقد ان وزير الداخلية كان جدّيا وقادرا ومُصرّا على إجراء الانتخابات، وربما في فمه ماء. كنا مُصرّين على إجراء الانتخابات، والبلد لا يحتمل هذه الفراغات المتزايدة. ومن موقع الحرص، أتمنى ان لا تطول المهلة».
وأكد عبدالله ان «البلد بحاجة الى دم جديد والى إعطاء الناس فرصة لتعبر عن رأيها. سمعت تقاذف المسؤوليات، لكن يبدو ان الأمور أكبر من مجلس النواب واكبر من الحكومة».
واعتبرت النائب حليمة قعقور «ان ما يحصل في اللجان المشتركة غير مقنع، اتفاق الكتل النيابية على انها تريد الانتخابات البلدية. ولماذا يتم وضع الحق على الحكومة؟».
وقالت: «لنكن صريحين وواضحين، ان عدم إجراء الانتخابات البلدية هو قرار سياسي بامتياز. أين انتظام عمل المؤسسات، ومن المسؤول عن الموظفين وعن الشق الأمني. الآن يقولون اننا غير مستعدين وغير جاهزين».
ورأت «ان أي قرارا بالتأجيل يعني ان هناك متضررين من موضوع إجراء الانتخابات»، وقالت: «نحن لدينا تحفّظ على موضوع السحب الخاصة بدون رقابة، لكن من الواضح ألا إرادة سياسية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. هناك استخفاف بعقول الناس، كان بالإمكان إجراء ضغط على الحكومة لإجراء الانتخابات البلدية».
من جهته، أشار النائب هادي أبو الحسن الى «أن مقاربة إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية تحتاج الى وضوح والى مسؤولية عالية، فلنكن صريحين المسألة ليست بالتمويل وحده، إنما بالقناعة أولاً بإجرائها وبالقرار. هذه هي المسألة الأساسية لأنه إذا توفّرت القناعة والقرار وتوفّر الإجماع، عندها تُذلّل كل العقبات وتتم عملية تسهيل إجرائها».
وأضاف أبو الحسن «عندما يتوفر الغطاء السياسي والاتفاق يمكن أن تلتئم الحكومة وتعالج العقبات».
ورأى النائب آلان عون ان الانتخابات لن تجري في أيار. وقال: «هناك عدة اقتراحات للتمديد قدمت وسنناقش مع الحكومة حول إمكان إجرائها بعد 4 أشهر أو 6 أو سنة، وهذا نحدده إذا تمكنت الحكومة من حل مشاكلها، وان شاء الله حسم مدة التأجيل سيتم بأسرع وقت من خلال الجلسة التشريعية. ونحن قلنا سابقا اننا في المواضيع الطارئة والضرورية لن نتخلف عن مسؤولياتنا».