اولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، عناية خاصة لموضوع تفشي وباء كورونا بين نزلاء السجون اللبنانية وتحديدا في سجن رومية. ولهذه الغاية دعا الى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب تعقد غدا، وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين ومن بينها قانون العفو العام.
ولهذه الغاية، استقبل رئيس المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من «اللقاء الديموقراطي» ضم النواب: بلال عبد الله، فيصل الصايغ وهادي ابو الحسن الذي قال بعد اللقاء: «ان البحث تركز حول 4 نقاط أساسية أولها انعقاد جلسة تشريعية للبحث واقرار قانون العفو العام في ظل الأزمة التي يمر بها البلد تحت وقع جائحة كورونا وتفشي الوباء في سجن رومية وبقية السجون، وأبدى الرئيس بري تفاعلا إيجابيا خصوصا انه يقوم بالتحضيرات لعقد جلسة تشريعية يكون اولى بنودها قانون العفو».
وأعلن أبو الحسن «ان الوفد طلب من الرئيس بري الحث والمساعدة في صرف مستحقات صناديق المدارس الرسمية كي تستطيع شراء المستلزمات الضرورية في بداية العام الدراسي. كما تطرق البحث الى موضوع الدولار الطالبي وأهمية التشريع بهذا الخصوص لاقرار قانون يسمح بتحويل مبالغ للطلاب الذين يدرسون في الخارج كما طلب الوفد من الرئيس بري ان يكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية اقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي الذي يطلب استثناء قطاع التعليم الرسمي من قرار وقف التوظيف والتعاقد من أجل تعزيز المدرسة الرسمية وتحديدا في هذا الظرف الذي يشهد تسربا من المدرسة الخاصة الى المدرسة الرسمية».
وردا على سؤال عن العلاقة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس بري واذا ما كان هناك من تواصل بينهما في الشأن الحكومي، قال ابو الحسن: «التواصل بين الرئيس وليد جنبلاط وبين الرئيس نبيه بري مستمر وبشكل دائم ولم نتطرق في هذه الزيارة الى ملف الحكومة».
كما دعا رئيس المجلس الى جلسة مشتركة للجان: الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل، غدا الاربعاء في مجلس النواب، لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري.