في خطوة لافتة في توقيتها ومضمونها، اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ثورة تشريعية تبدأ بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واعضاء لجانه الثلاثاء المقبل بجلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية، وفي مقدمها قانون مكافحة الفساد، وانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، والعفو العام، وقانون ضمان الشيخوخة، مؤكداً إنه مع الحراك بكل مطالبه بإستثناء قطع الطرقات والشتائم والإهانات.
ترأس الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب: مروان حمادة، آلان عون، ميشال موسى، آغوب بقرادونيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر. وغاب النائب سمير الجسر بسبب أحوال الطرق.
وحرص الرئيس بري بعد إنتهاء الإجتماع على إيصال الرسالة مباشرة أمام الإعلاميين لقناعة لديه ان التعطيل المستمر للمجلس هو بمثابة ضرب للمؤسسات الدستورية، حيث أعلن «أن الجلسة المقرَّرة يوم الثلاثاء المقبل في الـ12 الجاري هي جلسة انتخابية لإستكمال هيئة مكتب المجلس واعضاء اللجان سوف تحصل في موعدها الساعة الحادية عشرة ثم سوف اقفلها. وافتتح عند الواحدة جلسة تشريعية وقد توافقت مع الزملاء في اعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الاستمرارية لعمل المؤسسات ان يكون على جدول أعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على ان يضاف إلى جدول الاعمال عدد من المشاريع والإقتراحات التي تعتبر في غاية الأهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنته بعد من قبل اللجان المختصة».
اضاف بري: «سأستعمل صلاحياتي كرئيس للمجلس وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي وأيضاً بناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة، وسأضع على جدول الأعمال القوانين التالية :
أولاً: المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد.
ثانياً: إقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية .
ثالثاً: مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة.
رابعا : إقتراح قانون معجل مكرًّر يتعلق بالعفو العام .
وقال: من جهة ثانية يوجد أيضاً مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة، ولكنها مقدمة بصيغة أكثر من اقتراح لنفس القانون ومن أكثر من كتلة وتتعلق:
1- برفع السرية المصرفية.
2- تبييض الأموال.
3- استرداد الاموال المنهوبة.
وأضاف بري: نظراً لوجود عدة صيغ لهذه الاقتراحات أحلتها مباشرة ابتداء من الغد(اليوم) على اللجان النيابية المشتركة للاسراع بحسمها وسيقوم نائب رئيس المجلس بعقد ثلاث جلسات أسبوعياً لإنجازها ولا ننسى أن أمام اللجان المشتركة أيضاً اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق ان تقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية».
وأشار بري «ان اللجان المشتركة سوف تعقد ثلاث جلسات يومياً واحدة صباحاً وجلستين مسائتين».
واكتفى رئيس المجلس رداً على سؤال عن ما قصده بـ«الحراك المدني الحقيقي»، بالقول: «اني مع الحراك بكل مطالبه ما عدا أمرين قطع الطرقات والشتائم والاهانات».
وفي حين تفاوتت الآراء الدستورية في شأن امكانية التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، كما يحصل مع كل خلاف سياسي او ازمة سياسية او دستورية ، تؤكد المصادر ان هذا الامر ليس بالجديد وهناك سوابق كثيرة حصلت قبل الطائف وبعده، حيث أكد الرئيس بري أكثر من مرَّة على أن المجلس سيد نفسه ويحق له القيام بالصلاحيات الممنوحة له بالدستور، وسبق لرئيس المجلس أن استند إلى اجتهاد اعتُمد في العام 1969 في عهد حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي عندما كانت في مرحلة تصريف الأعمال بعد أن تعذر تشكيل حكومة جديدة بعد 7 أشهر، وقضى بإقرار موازنة العام 1970، ومع ان البعض اعتبر ان الإجتهاد حصل في ظل حكومة كانت تخضع لدستور ما قبل الطائف الذي لم يكن ينص على «المعنى الضيق لتصريف الأعمال»، إلا ان المجلس التأم في العام 2018 في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة بعد إجراء الإنتخابات النيابية وتحت عنوان تشريع الضرورة ، إنفاذاً لوعود لبنان أمام المجتمع الدولي وتعهدات «سيدر».
إلا أن المادة 69 من الدستور، واضحة وصريحة، وتنصّ في الفقرة الثالثة على أنّ «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة إنعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، (علماً ان المجلس اليوم في حال إنعقاد عادي)، وفي هذه الحالة لا يحصر الدستور مهمّات مجلس النواب في الجلسات الاستثنائية بمهمّات معيّنة من دون أُخرى، ويجمع أكثر من نائب على أن التشريع هو من ضمن صلا حيات المجلس الأساسية، وإقراره القوانين لا يعتبر عملاً من خارج صلاحياته.
وتبقى المسالة الأساس، ان الرئيس بري الذي حاول تلقف الحركة الحراكية ومطالبها على الأرض من خلال المشاريع والإقتراحات الإصلاحية، هو في إمكانية إنعقاد الجلسة– أكانت الإلزامية المتعلقة بإنتخاب اميني السر والمفوضين الثلاثة واعضاء اللجان النيابية والتي أرجأها الرئيس بري لأكثر من مرَّة بسبب المستجدات التي حصلت من قطع طرقات واعتصامات، والصعوبة في وصول النواب إلى المجلس (وهو يَصُرْ عليها لأنها جلسة إلزامية طبقاً للنظام الداخلي الذي يحدَّد جلسة تجديد هيئة المكتب مع بدء العقد العادي للمجلس في أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول)، أو في الجلسة التشريعية واللتين تبقيان رهن المتغيرات في الشارع.
على صعيد آخر، استقبل امس السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية.