عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب وفي ظل الدعوات لتنفيذ تجمعات على مداخل ساحة النجمة لمنع النواب من عقد الجلسة ، أكد النائب في كتلة التنمية والتحرير علي بزي لـ"اللواء" إن موعد الجلسة محدد من أجل نقاش سلسلة من المطالب الأساسية التي يطالب فيها الحراك الشعبي.
وأضاف أن المؤسسة التشريعية على جدول أعمالها عدد من المطالب "ونحن نتبنى هذه المطالب بالكامل" من مكافحة الفساد إلى ضمان الشيخوخة وغيرها متسائلا "من سيقر كل هذه المطالب إذا لم يجتمع مجلس النواب؟"
وحول اعتراض الحراك الشعبي على إقرار قانون العفو العام قال بزي "حتى لو كان هذا القانون على جدول الأعمال، فإن للهيئة العامة المؤلفة من كتل متعددة ومختلفة أن تناقش القانون وتبدي ملاحظاتها بالطريقة المناسبة".