رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن استقالة الحكومة أتت متأخرة بعض الشيئ وكان هناك رهان من الرئيس سعد الحريري أن يتم بالبداية تعديل وزاري معين ومن ثم تشكيل حكومة أخرى.
وأضاف عبدالله ل"اللواء": "يبدو أن السلطة السياسية بشكل عام أي رئيس الجمهورية وحلفاؤه رفضوا هذه الإجراءات التي كان من شأنها أن تمتص الشارع وتلاقيه بخطابه وتقارب طموحاته التي تخطّت كل الحواجز الطوائفية والمناطقية وتوحدت حول لبنان والدولة المدنية وحول الشفافية ونبذ الفساد والزبائنية".
وإذ أسف عبدالله لأن السلطة السياسية لم تلتفت لهذه الأمور وتعاطت بفوقية بهذه المسائل وتستمر بهذه الطريق، أمل مع استقالة الرئيس الحريري أن يتم تدارك هذا الأمر.
ودان عبدالله قمع الشارع بالطريقة التي حدثت اليوم وقال إن هذا لا يوصل إلى مكان محذرا من أنه إذا كان المطلوب الاستمرار بقمع الناس ومصادرة قراراتهم وفرض الخيارات عليهم" فهذه مسألة خطرة".
ولفت عبدالله إلى أنه يجب أخذ العبرة مما جرى داعياً إلى التواصل والحوار لأخذ القرارات المناسبة وقال" من يريد أن يحكم فليحكم ومن يريد أن يعارض فليعارض ولكن بالأطر الديمقراطية".
وأضاف عبدالله" يجب أن نستخلص العبر مما طرحه الناس جميعاً من شعارات من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال آخذين بعين الإعتبار الوضع الإقتصادي الإجتماعي والمالي الخطر".
من جهته رأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس أن الرئيس سعد الحريري حاول حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإستقالة، إيجاد مخارج للأزمة من خلال التواصل مع الأطراف الأخرى التي فرضت شروطاً تعجيزية لإقفال كل منافذ الحل.
وأضاف الريّس ل"اللواء": واضح أن هناك مرحلة جديدة تدخلها البلاد مع هذا المنعطف، ورأى أن الحل الوحيد يكون من خلال إعادة التفكير المشترك بسبل إيجاد مخرج للأزمة الحالية والبحث بكيفية التعاطي مع التحديات المقبلة.